موائد رمضان ترفع استهلاك السكر في السوق المصرية 50 في المائة

ينفق المصريون 200 مليار جنيه سنويا على المنتجات التي تحتوي على سكريات

أحد محلات الحلويات في العاصمة المصرية القاهرة حيث تزدهر هذه الأيام مبيعات أصناف متعددة من الحلويات (رويترز)
أحد محلات الحلويات في العاصمة المصرية القاهرة حيث تزدهر هذه الأيام مبيعات أصناف متعددة من الحلويات (رويترز)
TT

موائد رمضان ترفع استهلاك السكر في السوق المصرية 50 في المائة

أحد محلات الحلويات في العاصمة المصرية القاهرة حيث تزدهر هذه الأيام مبيعات أصناف متعددة من الحلويات (رويترز)
أحد محلات الحلويات في العاصمة المصرية القاهرة حيث تزدهر هذه الأيام مبيعات أصناف متعددة من الحلويات (رويترز)

رفعت المائدة الرمضانية استهلاك السكر في السوق المصرية 50 في المائة، نتيجة زيادة الطلب على الأكلات والمشروبات المحتوية على السكر أو إضافات سكرية، تتصدرها بعض المأكولات الشعبية والموسمية التي يزيد الطلب عليها في الأسواق المصرية خلال الشهر الكريم.
وساهمت الأجواء الحارة في جعل المصريين يقبلون على شراء المشروبات الرمضانية المحتوية على السكر، أهمها «الياميش» المصري من العرقسوس والتمر الهندي والخروب وقمر الدين وعصير القصب والبلح والكركديه في مصر، لتتصدر موائدهم في رمضان، وخاصة بلح أسوان الجاف ومشروب الكركديه والدوم السوداني المنتشر في الأسواق.
ومعلوم أن الياميش كلمة دخلت قاموس اللهجة العامية المصرية منذ العصر الفاطمي وتعني المكسرات والحلويات من الفواكه المجففة.
ورغم انخفاض الكمية الإجمالية من حجم الاستيراد، فإن استهلاك المصريين للسكر زاد بنسبة 50 في المائة، متجاهلا سوء الوضع الاقتصادي، في وقت تؤكد فيه الإحصائيات إسراف المصريين في إنفاقهم على الطعام في رمضان. وينفق المصريون 200 مليار جنيه سنويا على المنتجات المحتوية على السكريات بما فيها المشروبات. وبحسب إحصائيات واردة، شهدت نسبة «الياميش» والمكسرات تراجعا، حيث بلغت الكميات الواردة نحو سبعة ملايين و89 ألف طن بانخفاض 75 في المائة عن كميات استيراد عام 2013 التي بلغت 29.3 مليون طن.
وبلغت قيمة الياميش الذي تم استيراده الموسم الحالي بنحو 162.7 مليون جنيه مقابل 478.8 مليون جنيه بنسبة تراجع 66 في المائة. وحول أهم الأنواع التي تم استيرادها، فهي تتمثل في البندق بكمية 456 ألف طن بقيمة 15.7 مليون جنيه مقابل 521 ألف طن العام الماضي بقيمة 10.488 مليون جنيه، وتم استيراد كميات خلال العام الحالي من خمس دول هي أميركا وفيتنام وتركيا والإمارات وجورجيا، يليها التمر بكمية 220 ألف طن بقيمة 927.8 ألف جنيه مقابل مليون طن العام الماضي بـ3.6 مليون جنيه وتم استيراده من العراق.
واستوردت مصر التمر الهندي بالكامل من الهند بقيمة 3.7 مليون جنيه، وتينا مجففا بكمية 157 ألف طن بقيمة 1.729 مليون جنيه وتم استيراده من سوريا وتركيا. كما تم استيراد جوز الهند بكمية 12 ألف طن، وجوز هند بكمية 785.8 ألف طن بقيمة 7.3 مليون جنيه مقابل 3.2 مليون طن العام الماضي بقيمة 15.8 مليون جنيه.
وتشمل كميات الياميش زبيبا تم استيراده من إيران وتركيا والإمارات، بالإضافة إلى عين الجمل والصنوبر، كذلك تم استيراد فستق وقراصيا من شيلي، وكاجو من فيتنام والهند والإمارات.
وتكشف الأرقام عن تنوع كبير في الدول المصدرة لمصر للياميش حيث تتنافس هذا العام 14 دولة على السوق المصرية رغم انفراد العراق هذا العام بسوق التمر المصرية وهو ما يرجع لوجود كميات كبيرة من العام الماضي.
ويعد عصير القصب من المشروبات التي يتميز بها الشعب المصري وخصوصا في الصيف، والإقبال عليه هذا العام بشكل كبير بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض سعره مقارنة بالمشروبات الأخرى.
على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الياميش والمكسرات بنسب كبيرة، وذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع قيمة هذه السلع عالميا، وأصبحت لفة قمر الدين السوري وزن نصف كيلو ثمنها يتعدى 35 جنيها مقارنة بـ18 جنيها العام الماضي، في حين يشكو المواطنون من ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى الضعف مع ثبات الراتب والدخل، مما أدى لصعوبة تلبية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، متطلبات رمضان.



اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
TT

اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)

أظهر تقدير من وزارة المالية اليابانية، اطلعت عليه «رويترز» يوم الثلاثاء، أن اليابان ستشهد على الأرجح ارتفاعاً سنوياً في إصدارات السندات بنسبة 28 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف تمويل الدين، مما يُشكك في حجة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بأن البلاد قادرة على تقديم تخفيضات ضريبية دون زيادة الدين.

ووفق التقديرات، فستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2029 لسدّ العجز الناتج عن تجاوز الإنفاق الإيرادات الضريبية، مقارنةً بـ29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.

وبينما يُتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، فإنها لن تكفي لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق؛ إذ تؤدي شيخوخة السكان السريعة، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، إلى زيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.

ومن المرجح أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، مقارنةً بـ31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي نحو 30 في المائة من إجمالي الإنفاق؛ مما يُبرز الضغط الذي ستُسببه عوائد السندات المتنامية على المالية العامة لليابان.

ويُسلّط هذا التقدير، الذي سيُعرض على البرلمان للمداولة، الضوء على التحدي الذي يواجه تاكايتشي في الوفاء بتعهدها بتجنب إصدار ديون جديدة لتمويل خططها لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق. وبينما ساهم ارتفاع التضخم وأرباح الشركات القوية في زيادة الإيرادات الضريبية الاسمية، فإن المالية العامة لليابان ستتعرض لضغوط نتيجة تجديد السندات منخفضة الفائدة التي صدرت سابقاً. ويقول تسويوشي أوينو، الباحث التنفيذي في معهد أبحاث «إن إل آي»: «حتى لو بقيت أسعار الفائدة ثابتة، فسترتفع تكاليف خدمة الدين بمرور الوقت... وبالنسبة إلى اليابان، فلا مفر من ارتفاع تكاليف خدمة الدين». وعادةً ما يؤدي احتمال زيادة إصدار الديون إلى ارتفاع عوائد السندات. ولكن يوم الثلاثاء، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع تركيز المستثمرين بشكل أكبر على متابعة الانخفاضات الحادة التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كان من شأن هذه الأخبار أن تدفع بالمستثمرين إلى بيع السندات ورفع عوائدها، إلا إن هذا التأثير قابله الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية». كما ستُبقي خطط «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة على الضغط التصاعدي على عوائد السندات. فمنذ خروجه من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم في عام 2024، يُبطئ «البنك المركزي» من وتيرة شراء السندات ويرفع أسعار الفائدة مع تقدم اليابان نحو تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ معدل تضخم باثنين في المائة بشكل مستدام. وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا: «مع دخول اليابان حقبة ارتفاع أسعار الفائدة، فسيكون التأثير الأكبر على السياسة المالية. ومع استمرار (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة، فإن عوائد السندات لديها مجال أكبر للارتفاع». ويستند هذا التقدير إلى سيناريو يفترض نمواً اقتصادياً اسمياً بنسبة 1.5 في المائة، ومعدلَ تضخمٍ متوسطاً بنسبة واحد في المائة، مع تحرك عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.0 في المائة. وفي سيناريو يفترض نمواً اسمياً بنسبة 3 في المائة ومعدل تضخم بنسبة اثنين في المائة، ستصل تكاليف خدمة الدين إلى 41.3 تريليون ين ياباني في السنة المالية 2029.


الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.


غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة، إلا أن تحقيق انتعاش مستدام يحتاج إلى عام كامل من الإصلاحات.

وقالت هيلينا ميلنيكوف، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: «هذه النسبة ضئيلة للغاية؛ منافسونا أكثر ديناميكية»، وفق «رويترز».

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات في تحقيق النمو، إذ تثقل كاهل الشركات عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، في حين يعتمد النمو المتوقع للعام المقبل بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.

وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن الغرفة، والمستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات، والمناطق إلى 95.9 نقطة، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.

وقالت ميلنيكوف: «مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة»، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة، والطاقة.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي (59 في المائة)، وارتفاع تكاليف العمالة (59 في المائة)، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية (58 في المائة)، وارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام (48 في المائة)، من أبرز المخاطر التي تواجهها.

وظلت خطط الاستثمار ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً بذلك البيانات الأولية، بعد أن بلغ معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).