مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار في غزة خلال 12 ساعة

السعودية تدين الغارات الإسرائيلية الوحشية على القطاع

ارشيفية
ارشيفية
TT

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار في غزة خلال 12 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

بالتزامن مع عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب مساء أمس في مقر الجامعة العربية بالقاهرة لمناقشة تطورات التصعيد الإسرائيلي على غزة، علمت «الشرق الأوسط» أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري بصدد زيارة مصر اليوم، حيث من المقرر أن يجري مباحثات موسعة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، كما يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي للتشاور حول التداعيات الخطيرة التي تتعرض لها المنطقة. كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسافر اليوم إلى مصر وبعدها إلى تركيا من أجل المساعدة على وضع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأنه سيلتقي الرئيس المصري وربما كيري، إلى جانب مسؤولين آخرين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.
وفي خطوة عاجلة، أعلنت الخارجية المصرية مساء أمس عن إطلاقها لمبادرة للتهدئة في غزة، تعتمد على وقف فوري لإطلاق النار بعد قبول الطرفين بها. وذكر بيان للخارجية أن المبادرة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وذلك في ظل اتصالات تجريها مصر مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وسائر الفصائل الفلسطينية، بما يؤدي إلى «وقف جميع الأعمال العدائية برا وبحرا وجوا، ووضع حد لنزف الدم الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة».
وأضاف البيان: «تؤمن مصر أن نجاح هذه المبادرة ووقف كافة الأعمال العدائية سوف يسهم دون شك في تهيئة المناخ لاستئناف مفاوضات جادة، وفق إطار زمني محدد وعلى أساس المرجعيات والمبادئ الدولية المتفق عليها، وتقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي الضمانة الوحيدة لاستدامة الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة».
وفي غضون ذلك أدان الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، العدوان الإسرائيلي على غزة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته مع سلطة الاحتلال.
وأكد العربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أهمية تأييد طلب عباس توفير الحماية الدولية للشعب والأراضي الفلسطينية. وقال إن «العدوان الإسرائيلي على غزة هو عدوان على الشعوب العربية». وعد ما تقوم به إسرائيل يتعارض مع قواعد القانون الدولي، وطالب بتنفيذ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين أثناء المنازعات المسلحة.
وكان العربي التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عقب وصوله إلى القاهرة أمس، للاستماع إلى المطالب الفلسطينية التي ستتبناها الجامعة العربية، كما التقى وزيري خارجية مصر سامح شكري والكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لتنسيق المواقف استعدادا للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لضمان خروجه بنتائج تسهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.
وكان شكري أجرى اتصالا هاتفيا أول من أمس مع نظيره الأميركي، وذلك في إطار التشاور المشترك حول الأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية، وتواصل العمليات الإسرائيلية العسكرية على قطاع غزة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، أن الاتصال الهاتفي تطرق إلى الجهود المكثفة والاتصالات المستمرة التي تبذلها وتقوم بها مصر للعمل على الوقف الفوري للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، من أجل إنهاء الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية من جانب إسرائيل على قطاع غزة، والعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يحقن دماء المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما التقى شكري أمس نظيره الفلسطيني لبحث «الأوضاع الخطيرة والمتدهورة في الأراضي الفلسطينية». كما ترأس شكري وفد مصر في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد بناء على دعوة من الكويت بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، وبدعم ومؤازرة من مصر لضمان عقد الاجتماع. بدورها، أكدت المصادر الفلسطينية أن ثمة تقدما في الاتصالات التي تجري على مستوى واسع أميركي وأوروبي وعربي وتركي، وأن مصر تدخل بقوة على خط الاتصالات بين حركة حماس وإسرائيل، إضافة إلى قطر، وسط متابعة أميركية حثيثة. وقالت إن مصر استمعت إلى طلبات الأطراف وتواصلت مع الرئيس الفلسطيني الذي يلعب دورا محوريا في تلك الاتصالات.
وفي غضون ذلك، اتفق وزراء الخارجية العرب على دعم وتأييد طلب عباس توفير الحماية الدولية للشعب والأراضي الفلسطينية، كما حذروا من استمرار التصعيد والاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأثير استمراره على اتساع رقعة عمليات العنف في المنطقة، ودعوة مجلس الأمن لتبني قرارات ملزمة بوقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني، وضمان تحاشي تكرار العدوان الإسرائيلي، والبحث عن وسائل جديدة تنهي الصراع بدلا من إدارته، ومطالبة الولايات المتحدة والدول الفاعلة بتحمل مسؤولياتها بسبب تجميد إسرائيل لمفاوضات السلام.
كما طالب الوزراء العرب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بتبني القرار الوزاري وتقديمه في جلسة أخرى لمجلس الأمن، بما يلزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في القطاع. واتفق الوزراء على دعم المصالحة الفلسطينية، وموافقة إسرائيل عليها لضمان وحدة المواقف الفلسطينية وإنهاء الانقسام على الأرض، وفرض السلطة الفلسطينية سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.
والتأم الاجتماع الوزاري الطارئ في جلسة مفتوحة مساء أمس برئاسة المغرب، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، حيث شاركت الوزيرة مباركة بوعيدة.
وكان كيري عرض مجددا يوم الأحد المساعدة في تأمين هدنة بغزة. وكررت الدعوة فرنسا وألمانيا اللتان أرسلتا وزيري خارجيتهما للمنطقة أمس. وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه يجري اتصالات مع الأطراف في المنطقة في مسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على جانبي الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة عاجلا. وجاء من مكتب مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يدعو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجة من ضبط النفس لمنع وقوع إصابات ولإتاحة الفرصة أمام إعادة التهدئة.
وقال مسؤول أميركي إن كيري تحدث خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اتصالاته مع زعماء في المنطقة للمساعدة في وقف إطلاق النار حتى يمكن إعادة الهدوء ومنع سقوط ضحايا من المدنيين، وأكد استعداد واشنطن لتسهيل وقف العمليات القتالية بما في ذلك العودة لاتفاقية نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 لوقف إطلاق النار.
وقالت حماس إنها تلقت أيضا مبادرات أميركية عبر عباس وقطر، بينما ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن جهودا مصرية وقطرية وتركية وأميركية تبذل في هذا الاتجاه.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».