السعودية تقترب من تنفيذ اتفاقيات الربط الكهربائي بعدد من دول الشرق الأوسط

هيئة الكهرباء تسعى للتأكد من مدى قدرة التقنيات لتغطية الطلب على الكهرباء

تسعى السعودية لتصدر قائمة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة الكهربائية («الشرق الأوسط»)

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية، اقترابها من تنفيذ اتفاقيات ربط البلاد بالكهرباء بعدد من دول منطقة الشرق الأوسط، منها تركيا ومصر، اعتمادا على دراسة أعدتها، في ظل المساعي المبذولة لتمكين المملكة من تصدر قائمة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة.
وأوضح الدكتور ناصر القحطاني، نائب محافظ هيئة الكهرباء لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مساعي مبذولة لجمع معلومات دقيقة، للتأكد من خلال تجارب محددة من قدرة التقنيات على تغطية الطلب على الكهرباء، وذلك من خلال رفع نسبة الطاقة المتجددة من احتياجات السعودية.
وقال القحطاني إن هناك تجارب نفذت في أماكن مختلفة، ستنعكس إيجابا على رفع مستوى إنتاج الطاقة، رابطا نتيجة ذلك بتأثيرات التغيرات المناخية على هذه التقنيات، سواء تلك التي تعتمد على الرياح أو الشمس، متوقعا زيادة التطور الذي يعزز هذا التوجه.
وجدد توجه هيئة تنظيم الكهرباء نحو استكمال الخصخصة واستجلاب استثمارات بقيمة 133.3 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة، مؤكدا أن تكلفة القطاع الصناعي ثلاثة في المائة فقط من المصروفات التشغيلية.
وأشار نائب محافظ هيئة الكهرباء إلى أن هذا التوجه يرتكز على عدد من المسارات، منها امتلاك شبكة ربط كهربائي متعدد مع مجموعة من دول المنطقة تشمل تركيا، ما من شأنه تخفيض استهلاك الوقود، من خلال تفعيل كفاءة الطاقة واستهلاكها وإدخال عناصر أخرى كالطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن الهيئة أعدت إطارا تنظيميا للطاقة المتجددة والذرية، يتعلق بالترخيص لها والتنسيق مع الجهات المختلفة، وجذب تقنية ومعرفة واستدامة، وهي عناصر أساسية لأي برنامج للطاقة الشمسية، حيث حدد حجم الإضافات التي تسهم في كل نوع من أنواع التقنية للاقتصاد المحلي.
وفي غضون ذلك، كشف تقرير أصدرته الهيئة، أن استهلاك الفرد في المملكة من الكهرباء سجل مستويات مرتفعة جدا خلال العام الماضي 2013، بلغت في مجملها ضعف متوسط استهلاك الفرد في العالم.
ولفت التقرير إلى أن الشركة السعودية للكهرباء، وفرت ما نسبته 6.8 في المائة عن عام 2012، حيث ارتفع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة بنسبة 6.1 في المائة.
ووفق التقرير فإن القطاع السكني يحتل المركز الأول في عدد المشتركين الذين بلغت نسبة استهلاكهم 48 في المائة، فيما احتل القطاع التجاري المركز الثاني بنسبة استهلاك بلغت 14.8 في المائة.
واحتل القطاع الحكومي المركز الثالث بنسبة استهلاك 12.2 في المائة من الطاقة الكهربائية، أما القطاع الصناعي فجاء في المركز الرابع، حيث بلغت نسبة استهلاكه 21.2 في المائة.
ويهدف المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بمساندة أكثر من عشرين جهة حكومية وأهلية، إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على تبني مفهوم كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك في كل مناحي حياتهم، وجعله نمطا مستمرا.
وأكد التقرير أن مفهوم كفاءة الطاقة والترشيد لم يعد ترفا، بل ضرورة ملحة، لضمان استمرار الطاقة بأسعار منخفضة، وللمحافظة على المصادر الأولية «النفط والغاز».
وتعمل المملكة ممثلة في المركز السعودي لكفاءة الطاقة على جميع المستويات لخفض الهدر الهائل في مصادر الطاقة الأولية غير المتجددة والمحافظة عليها بتخفيض نسب الاستهلاك المرتفعة للطاقة، مع المحافظة على رفاهية المواطن، والتطور الصناعي والتجاري المتنامي في البلاد.
ويستهدف المركز، الحد من سوء استهلاك الطاقة في المملكة في صوره المتعددة، من خلال تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الإضاءة، ومواد العزل في المباني، وكمية استهلاك وقود السيارات ومصانع الحديد والإسمنت والبتروكيماويات، وذلك من خلال خطط وبرامج وآليات مصممة خصيصا لذلك.
ونصح مختصون في الطاقة الجميع بتبني تغييرات بسيطة في حياتهم اليومية، مثل إطفاء الإنارة غير الضرورية، أو أجهزة التكييف عند مغادرة الغرفة، وإيقاف تشغيل الأجهزة تماما عندما لا تكون قيد الاستعمال، واستخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة.
وشددوا على أهمية اقتصار استخدام الطاقة على قدر الحاجة لها، حيث أثبتت الدراسات أنه يمكن تخفيض الاستهلاك بنسبة تزيد على 30 في المائة، حال التزم الجميع بترشيد الاستهلاك في منازلهم.
يشار إلى أنه في عام 2009 ارتفع استهلاك المواطن من الكهرباء ليصل إلى أكثر من سبعة آلاف كيلو وات / ساعة، وهو يشكل ثلاثة أضعاف الاستهلاك العالمي، وفق بعض التقارير الصادرة في هذا الشأن.