مئات الافتتاحيات الأميركية تردّ على انتقادات ترمب للإعلام

وصف «الأخبار الكاذبة» بـ«حزب المعارضة»

الصفحة الأولى من صحيفة «بوسطن غلوب» في متحف الأخبار بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
الصفحة الأولى من صحيفة «بوسطن غلوب» في متحف الأخبار بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

مئات الافتتاحيات الأميركية تردّ على انتقادات ترمب للإعلام

الصفحة الأولى من صحيفة «بوسطن غلوب» في متحف الأخبار بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
الصفحة الأولى من صحيفة «بوسطن غلوب» في متحف الأخبار بواشنطن أمس (أ.ف.ب)

أطلقت عشرات الصحف الأميركية، أمس، حملة منسقة للرد على هجمات الرئيس دونالد ترمب على الصحافة والإعلام، رافضة في افتتاحيتها وصفه لها بـ«عدوّ الشعب».
ونشرت أكثر من 350 صحيفة كبيرة ومحلية، أمس، مقالات افتتاحية تشدد على أهمية الصحافة الحرة في المجتمع الأميركي، وتذكّر بالمادة الأولى من الدستور الأميركي التي تنص على حرية الصحافة والإعلام.
وأطلقت الصحف وسماً على وسائل الإعلام الاجتماعية هو «EnemyOfNone»، أي «لسنا عدواً لأحد»، وطالبت القارئ الأميركي بمساندتها وحماية حرية الصحافة.
وجاءت هذه الحملة المنسقة في أعقاب استطلاع للرأي أصدرته شركة «إبسوس» الأسبوع الماضي، أشار إلى أن 51 في المائة من الجمهوريين يعتبرون الصحافة عدواً للشعب وليست جزءاً مهماً من المناخ الديمقراطي. كما وجد الاستطلاع أن سمعة وسائل الإعلام تدهورت، وأن عدد الأميركيين الذين لديهم ثقة كبيرة في الصحافة قد انخفض 30 نقطة مئوية منذ أواخر السبعينات. ورغم أن الغالبية العظمى من الأميركيين (نحو 85 في المائة) يتفقون مع أن حرية الصحافة ضرورية للديمقراطية الأميركية، وثلثي الأميركيين (نحو 68 في المائة) يقولون إنه يجب حماية الصحافيين من الضغوط التي تمارسها الحكومات أو مصالح الشركات الخاصة، فإن ربع الأميركيين (26 في المائة) يتفقون مع أن الرئيس يجب أن يكون لديه السلطة لإغلاق الصحف ذات السلوك السيئ. فيما يرى 72 في المائة من المستطلعين أنه من الأسهل مقاضاة المراسلين الذين ينشرون معلومات خاطئة عن عمد.
ويشدد المدافعون عن حرية الصحافة على أن هجمات ترمب ضد الصحافة تهدد الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام، ووجهوا له اتهامات بأنه يسيء استخدام السلطة ويعرض المادة الأولى للدستور الأميركي للخطر.
وقادت صحيفة «بوسطن غلوب» هذه الحملة التي انضم إليها كثير من الصحف الليبرالية والمحافظة ومن كل التيارات السياسية، في الولايات الأميركية. وقالت في افتتاحيتها أمس: «لدينا اليوم في الولايات المتحدة رئيس خلق شعاراً يقول إن وسائل الإعلام التي لا تدعم بشكل صارخ سياسات الإدارة الأميركية الحالية هي (عدوة الشعب)». وحذرت الصحيفة من أن هذا الهجوم الدؤوب على الصحافة الحرة له عواقب وخيمة.
وبلهجة قاسية، أضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن استبدال الإعلام الحر واستخدام وسائل إعلام تديرها الدولة أمر يعد ظاهرة واضحة لأي نظام فاسد يستولي على دولة ما، وأن المبدأ الأول في الدستور الأميركي هو حماية الصحافة الحرة، محذرةً من أن «نموذج الدول الحرة أصبح تحت تهديد خطير»، معتبرةً أن تصرفات ترمب مع الصحافة تشجع رؤساء مثل الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، على معاملة الصحافيين كأعداء.
وشددت الجريدة على أن الصحافة ضرورية لأي مجتمع حر، ولَمّحت إلى ما يواجهه الرئيس ترمب من تحقيقات من قبل المحقق الخاص روبرت مولر يدفعه لإخافة الصحافيين الذين يقومون بالاستقصاء والتدقيق بشكل مستقل.
بدورها، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» افتتاحيتها على صفحة بأكملها تحت عنوان كتبته بأحرف كبيرة: «الصحافة الحرة تحتاجك». وذكرت الصحيفة أنه حينما كتب الدستور الأميركي في عام 1787، قال الرئيس الأميركي توماس جيفرسون إنه إذا خيرت بين حكومة دون صحف أو صحف دون حكومة، فإنني دون تردد سأختار الأخيرة. وأضافت: «لكنه بعد عشرين عاماً، كتب يقول إنه لا يمكن تصديق أي شيء نقرأه في صحيفة»، وقالت إنه يحق للناس انتقاد الصحافة، إذا أخطأت. واعتبرت أن «الإصرار على أن الحقائق التي لا تعجبك هي (أخبار كاذبة) خطر على شريان حياة الديمقراطية. وتسمية الصحافيين بأنهم (أعداء الشعب) مسألة خطيرة». كما أوضحت الصحيفة أن نشر الأخبار في مجتمع مفتوح يسبب عدم ارتياح، لكن الجمهور المطلّع هو الأفضل تجهيزاً للقضاء على الفساد، وتعزيز الحرية والعدالة على المدى الطويل.
وأوضحت «نيويورك تايمز»، التي خصّها الرئيس الأميركي بالذكر مراراً في انتقاداته للإعلام، أن عام 2018 شهد أكثر الهجمات الضارة من المسؤولين الحكوميين، وحذّرت من أنها تهدد حياة الصحافيين. وذكرت أن الصحف متأثرة بالفعل من الأزمة الاقتصادية، ورغم ذلك يواصل الصحافيون العمل الشاق لطرح الأسئلة وتغطية القصص الصحافية. وقالت الجريدة إنها انضمّت إلى الحملة التي تقودها صحيفة «بوسطن غلوب» ومئات الصحف الأخرى لتذكير القراء بقيمة الصحافة الحرة في أميركا.
من جانبه، اقترح جيم أكوستا، مراسل شبكة «سي إن إن» لدى البيت الأبيض، الذي دخل في سجالات كثيرة مع الإدارة الأميركية ومع سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، بالقيام بمظاهرات في واشنطن ورفع لافتات وملصقات ترفض ادعاءات ترمب للصحافة بأنها «عدوة للشعب». وقد واجه أكوستا بشكل خاص حملة انتقادات من جانب أنصار ترمب في إحدى التجمعات الانتخابية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، وكتب أكوستا عبر «تويتر»: «أنا قلق للغاية من أن العداوة التي أثارها ترمب ستؤدي إلى إصابة شخص ما، يجب ألا نعامل زملاءنا بهذه الطريقة، فالصحافة ليست العدو».
بدوره، قال محرر صفحة الرأي بصحيفة «شيكاغو صن تايمز» إنه في الوقت الذي تتعرض فيه الصحف في جميع أنحاء البلاد لضغوط تجارية وسياسية حقيقة «نعتقد أنه من المهم إظهار التضامن من خلال هذه الحملة».
وانضمت إلى هذه المبادرة أيضاً الرابطة الإخبارية الرقمية للتلفزيون والإذاعة (RTDNA) التي تضمّ أكثر من 1200 محطة تلفزيونية وإذاعية. وقال دان شيلي، المدير التنفيذي للرابطة: «علمنا بهذه الحملة من قبل الصحافيين، وفكرنا في المشاركة عن طريق دعوة المحطات الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية في جميع أنحاء البلاد للتضامن مع الصحف، وتوضيح أن الصحافيين الحقيقيين ليسوا أعداء للشعب». وأضاف: «إننا نريد أن نوضّح أن الصحافيين في الصحف والتلفزيون والراديو والصحافة الرقمية يعملون فقط لتسليط الضوء على قضايا المجتمع، ونطالب الرئيس وكل المسؤولين بالتوقف عن مهاجمة المادة الأولى للدستور وحرية الصحافة، وإظهار أن الصحافة ضرورية للحياة اليومية لكل أميركي».
وفي رده على هذه الحملة، واصل الرئيس الأميركي هجومه على المنافذ الإعلامية والصحافية. وكتب ترمب على «تويتر» أن «إعلام الأخبار الكاذبة هو حزب المعارضة... إنه أمر سيئ للغاية بالنسبة لبلادنا العظيمة... ولكننا في طريقنا للفوز».
وتواجه الحملة المنسقة احتمال استقطاب مؤيدي الرئيس حول فكرة أن وسائل الإعلام تطارده. وقال الجمهوري مايك هاكابي، حاكم ولاية أركنسو السابق المعلق لدى «فوكس نيوز»، إن «وسائل الإعلام تنظم هجوماً متعمداً وعلنياً على دونالد ترمب، وعلى نصف البلاد الذي يؤيده. وتتساءل وسائل الإعلام عن سبب قولنا إنها (أخبار كاذبة)؟!»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
كما رفضت صحيفة «وول ستريت جورنال» الانضمام للحملة، واعتبر أحد كُتّابها هو جيمس فريمان أن تصريحات ترمب حول الإعلام تندرج في إطار حرية التعبير.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035