الماس الروسي فاتحة اعتماد الروبل في الصفقات الدولية عوضاً عن الدولار

بعد تحذيرات باعتماد عملة احتياطي دولية بديلة رداً على العقوبات الأميركية

أعلنت شركة «ألروسا» أكبر منتج عالمي للماس عن صفقات بالروبل في السوق الدولية (رويترز)
أعلنت شركة «ألروسا» أكبر منتج عالمي للماس عن صفقات بالروبل في السوق الدولية (رويترز)
TT

الماس الروسي فاتحة اعتماد الروبل في الصفقات الدولية عوضاً عن الدولار

أعلنت شركة «ألروسا» أكبر منتج عالمي للماس عن صفقات بالروبل في السوق الدولية (رويترز)
أعلنت شركة «ألروسا» أكبر منتج عالمي للماس عن صفقات بالروبل في السوق الدولية (رويترز)

أعلنت شركة «ألروسا» الروسية، أكبر منتج عالمي للألماس، عن إتمام صفقات في السوق الدولية، قام العملاء (الشركات الأجنبية) بتسديد قيمتها بالروبل الروسي، وذلك لأول مرة في صفقات من هذا النوع، بعد أن كان الدولار عملة رئيسية معتمدة فيها. وبهذا تكون «ألروسا» مهدت الطريق أمام الانتقال من الوعيد في تصريحات المسؤولين، إلى التنفيذ العملي لاعتماد العملة الروسية وعملات أخرى بدلا من الدولار الأميركي في التجارة الخارجية والمدفوعات الدولية.
ومع أن مسألة اعتماد العملات الوطنية، وعملات أخرى غير الدولار في التجارة الخارجية جرى طرحها أكثر من مرة على لسان مسؤولين روس خلال السنوات الماضية، إلا إن تبني الولايات المتحدة حزم عقوبات جديدة خلال الفترة الماضية، وسعيها لفرض مزيد من العقوبات «أكثر تشدداً» ضد قطاعات حساسة من الاقتصاد الروسي، عزز التوجه نحو التقليص من الاعتماد على الدولار، الأمر الذي أعلن عنه وزير المالية الروسي في تعليقه مؤخراً على العقوبات الأميركية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو أسبوع. وقبل ذلك شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تقليص الاعتماد على الدولار، دون التخلي عنه. هذا بينما اقترح مصرفي كبير خطة لتعزيز دور العملة الوطنية الروسية في العمليات المالية والتجارية، للتخفيف من تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي.
وقالت شركة «ألروسا» الروسية، الأكبر عالميا في إنتاج الماس وتجارته، إنها أنجزت صفقة «تجريبية» اعتمدت فيها الروبل الروسي لأول مرة. وأوضحت أن الصفقات التي يدور الحديث عنها هي عمليات بيع ألماس لزبائن من الهند والصين، أي من دول أعضاء إلى جانب روسيا في مجموعة «بريكس». وقام المشتري الأول بتسديد قيمة كميات الماس الروسي التي اشتراها عبر حسابه المصرفي بالروبل، في واحد من المصارف الروسية. أما المشتري الثاني فقد سدد قيمة مشترياته بالروبل عبر فرع مصرف «في تي بي» الروسي في شنغهاي، علما بأنه كان اشترى أحجار ألماس بأحجام خاصة (أكثر من 10.8 قيراط) عبر مزاد نظمته الشركة الروسية مؤخرا في هونغ كونغ. ولم تكشف الشركة عن قيمة تلك الصفقات.
وقال يفغيني أغورييف، مدير قسم المبيعات في «ألروسا»، إن «الواقع العملي السائد في سوق الماس الدولية، يعتمد الدولار الأميركي وحدة للحسابات بين البائع ومشتري الماس»، وأضاف: «لقد اختبرنا نظام حسابات بديلاً لنرى إلى أي مدى يمكن تنفيذه، وما المسائل التي يجب أن نأخذها بالحسبان في صفقات كهذه». وبعد تأكيده أن «التجربة كانت إيجابية، وسنكررها عند الضرورة»، عبّر أغورييف عن قناعته بأن التسديد بالروبل الروسي عبر فروع المصارف الروسية في الخارج، يسمح بالامتناع عن استخدام حسابات المراسلة بالدولار، مما يساهم بدوره في تسريع إنجاز الصفقة، وتسهيل تسديد قيمتها.
وجاء إعلان «ألروسا» عن أول صفقة خارجية بالروبل الروسي، بعد أيام على تصريحات لوزير المالية أنطون سيلوانوف، كشف فيها عن خطوات روسية ردا على العقوبات الأميركية، وقال إن روسيا ستزيد من استخدام الروبل والعملات الأخرى مثل اليورو بدلاً من الدولار الأميركي في تسوياتها؛ كما لم يستبعد بما في ذلك إمكانية استخدام العملات الوطنية بدلاً من الدولار في تجارة النفط، وأشار إلى أن روسيا قامت بتخفيض استثماراتها بشكل كبير في الأصول الأميركية، وأضاف: «في الواقع، أصبح الدولار، الذي يعد العملة الدولية، أداة محفوفة بالمخاطر للمدفوعات».
وفي وقت سابق قال الرئيس بوتين، خلال قمة مجموعة «بريكس» (تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا) في جوهانسبورغ نهاية يوليو (تموز) الماضي، إن روسيا لا تنوي بأي شكل من الأشكال التخلي عن الدولار في المدفوعات «ما دامت السلطات المالية الأميركية لا تعوق ذلك». وشدد في الوقت ذاته على اعتماد عملات احتياطي دولية أخرى بديلة، وعبر عن قناعته بأن هذا يجعل الاقتصاد العالمي أكثر استقراراً. وحمل بوتين السياسات الأميركية مسؤولية تبلور رغبة لدى عدد كبير من الدول بالتخلي عن الدولار، وقال إن الولايات المتحدة تستخدم القيود على الحسابات المصرفية بالدولار نوعاً من السلاح «في مجال التنافس السياسي»، وأضاف أن «هذا خطأ استراتيجي كبير ترتكبه الولايات المتحدة، لأنهم بهذا الشكل يقوضون الثقة بالدولار بوصفه عملة احتياطي عالمية».
يذكر أن الدعوة للتخفيف من التعاملات بالدولار والتحول نحو اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري تكررت مرارا على لسان مسؤولين روس في العاميين الماضيين. ويتعزز هذا التوجه في الأوساط السياسية والاقتصادية الروسية على وقع حزم عقوبات تستمر الولايات المتحدة بفرضها على روسيا، وتؤثر دوما بصورة سلبية على الاقتصاد الروسي. وللتخفيف من تأثير العقوبات وفك ارتباط التبادل التجاري بالدولار، قدم آندريه كوستين، مدير مصرف «في تي بي» خطة حول تقليص دور الدولار في القطاع المالي الروسي، وتوسيع استخدام الروبل في المدفوعات الدولية، وناشد الرئيس بوتين دعم تلك الخطة. وسبق أن دعا كوستين إلى التصدي للدولار على المستوى الدولي، وقال إن تحقيق هذا الهدف يتطلب بالضرورة اعتماد عملات دول أخرى، بدلا من الدولار الأميركي، في التبادل التجاري والمدفوعات.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.