عباس يشدد على مصالحة كاملة وسلاح شرعي واحد

«المركزي» يناقش تحول السلطة إلى دولة وتعليق الاعتراف بإسرائيل

الرئيس الفلسطيني يتحدث في اجتماع «المركزي» (رويترز)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لن يقبل إلا مصالحة كاملة وفق اتفاق عام 2017. وأضاف في افتتاح أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي (دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة)، في مقر الرئاسة في رام الله: «نسعى لنجاح المصالحة لكن ضمن قانون واحد وحكومة واحدة وسلاح شرعي واحد من دون وجود ميلشيات». وأردف: «لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة».
واتهم عباس حركة «حماس» بعدم الرغبة في هذه المصالحة، قائلاً: «من حيث المبدأ، فإن النيات غير موجودة لدى حماس من أجل المصالحة وهناك من يشجع على عدم السير في المصالحة، وهناك من يعتبر القضية إنسانية فقط، وكأن معاناة الناس في غزة نشأت اليوم، كان هناك حصار، لماذا الآن صحت (أفاقت) أميركا بكل إنسانيتها ومشاعرها الرقيقة لحماية أهلنا هناك ودعمهم؟ إنهم كاذبون».
وأيَّد عباس في خطابه المقاومة الشعبية ودعا إلى التصدي لمخططات إسرائيل بتهجير الفلسطينيين في القدس ومنطقة الخان الأحمر. وقال: «يجب أن ننتصر في الخان الأحمر ولن نسمح لهم بتمرير مخططاتهم».
ورفض عباس كل القرارات الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بالاستيطان بما في ذلك مصادقة بلدية الاحتلال على بناء 20 ألف وحدة سكنية فيها. وأكد: «لن نسمح بذلك ولن نتوقف عن نضالنا ولن نسكت لنحول دون هذا الإجراء الإجرامي الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية». وتطرق عباس إلى قانون القومية الإسرائيلي، داعياً إلى الوقوف في وجه هذا القانون حتى يسقط. وأكد أنه سيواجه بلا هوادة قانون خصم الأموال من المقاصة بسبب رواتب «الأسرى وعوائل الشهداء».
وأضاف: «إسرائيل تعتبرهم مجرمين ويجب أن تجوع عوائلهم. بعد الرصاصة الأولى لياسر عرفات قام بإنشاء جمعية شهداء الشعب الفلسطيني لإحساسه بأهمية هؤلاء الذين ضحوا وناضلوا، نحن لن نقبل ولن نسمح لإسرائيل بأن تفعل ذلك، ولو قطعنا من لحمنا سنستمر في دعم أهالي الشهداء، لن نقبل بأن يخصموا من المقاصة، ولدينا إجراءات سنبحثها لكيفية مواجهة ذلك ومواجهة صفقة العصر والقوانين الإسرائيلية».
وعلى غير المعتاد أنهى عباس كلمته المقتضبة، التي عادة ما تستمر إلى وقت طويل، وأعلن عن جلسة مغلقة.
واجتماع «المركزي» هذا هو الأول بعدما أعطاه المجلس الوطني صلاحياته. وقال مسؤولون فلسطينيون إن أهم مخرجات المجلس المتوقعة ستكون قرارات بشأن الانتقال من السلطة إلى الدولة، والانسحاب التدريجي من جميع الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال بما يشمل الشؤون المدنية والترتيبات الأمنية المشتركة وفي المجال الاقتصادي بشقيه التجاري والمالي.
وكان المجلس الوطني في جلسته الأخيرة، أعلن أن اتفاقات أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة، وأن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، وبدء تجسيد سيادة الدولة.
وكلف «الوطني» اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، وأعاد طلبه بوقف التنسيق الأمني بجميع أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها «بروتوكول باريس». وكل هذه القضايا كان حسمها المجلس المركزي سابقاً لكن كثيراً منها لم يُنفّذ على الأرض. ويفترض أن يعيد «المركزي» التأكيد على هذه القرارات. ويناقش المجتمعون المصالحة الفلسطينية.
وحسب جدول أعمال المجلس المركزي، فستجري مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة عن دورته الأخيرة، ومناقشة سبل التحرك على الصعيد الدولي في ضوء نقل السفارة الأميركية إلى القدس وانسداد آفاق التسوية، ومناقشة وضع آليات تعزيز صمود الناس في مدينة القدس في مواجهة عمليات التهويد الإسرائيلية، إضافة إلى مناقشة التطورات في قطاع غزة من حصار وعدوان، ومناقشة سبل تعزيز الوحدة الوطنية، ومصير تنفيذ اتفاقات المصالحة الوطنية، وسبل التصدي لقوانين الكنيست العنصرية بما فيها قانون القومية، ومناقشة آليات الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة.
وقاطعت الجبهتان «الشعبية» و«الديمقراطية» جلسة المركزي، وهما فصائل في منظمة التحرير، و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» وهما فصائل من خارج المنظمة. واتهمت الفصائل عباس بالتفرد في صنع القرارات.