«دانة غاز» تنجح في إصدار صكوك بـ530 مليون دولار

«دانة غاز» تنجح في إصدار صكوك بـ530 مليون دولار
TT

«دانة غاز» تنجح في إصدار صكوك بـ530 مليون دولار

«دانة غاز» تنجح في إصدار صكوك بـ530 مليون دولار

قالت شركة «دانة غاز» إنه تم الانتهاء من إصدار الصكوك الجديدة رسمياً، حيث سيتم إدراج هذه الصكوك في بورصة «يورونكست دبلن» - البورصة الآيرلندية سابقاً - والتي تأتي بعد إنهاء جميع إجراءات التقاضي القانونية من قبل جميع الأطراف المعنية، ما وضع نهاية لجميع الإجراءات القانونية في كافة الولايات القضائية ذات الصلة فيما يتعلق بصكوكها.
وقالت الشركة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إن جميع الأطراف اتفقت على وقف إجراءات التقاضي في المحاكم البريطانية والإماراتية على إثر الاتفاق التوافقي لإعادة هيكلة الصكوك، والذي تم التوصل إليه في مايو (أيار) 2018، وحظي لاحقاً بموافقة ساحقة من قبل حملة الصكوك والمساهمين.
وبلغ حجم الإصدار الجديد 530 مليون دولار بنسبة ربح 4 في المائة ولمدة ثلاث سنوات، تستحق في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020، حيث سيؤدي خفض حجم الصكوك ونسبة ربحيتها (700 مليون دولار و8 في المائة سابقاً)، إضافة إلى تحسين الشروط الخاصة بها، إلى خفض تكلفة تمويل الشركة بمقدار 35 مليون دولار سنوياً بنسبة 63 في المائة، وسيعمل ذلك على تقوية الوضع المالي لـ«دانة غاز» وسيدعم خططها المستقبلية لتوزيع الأرباح بشكل سنوي. علماً بأن الشركة قد قامت بدفع مبلغ 235 مليون دولار لتسديد جزء من أصل الصكوك، وأرباح الصكوك القديمة المستحقة سابقاً، ورسوم المشاركة المبكرة.
وقال الدكتور باتريك ألمان - وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «يسعدنا الانتهاء من إصدار الصكوك الجديدة وإدراجها. وتمثل الصكوك الجديدة صفقة رابحة لجميع الأطراف. ولا شك أننا مسرورون بالثقة الكبيرة التي أظهرتها الغالبية العظمى من حاملي صكوكنا الذين اختاروا مواصلة الاستثمار مع الشركة، ما يمثل تأييداً قوياً لشركة دانة غاز التي تعتزم المضي قدماً الآن في تطوير أصولها عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق ومصر».
وأعلنت الشركة أيضاً عن تحقيق نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 24 مليون دولار (88 مليون درهم)؛ في حين بلغ صافي أرباح الشركة 50 مليون دولار (183 مليون درهم) عند استثناء التكاليف غير المتكررة لإعادة هيكلة الصكوك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت إنها سجلت نموا في التدفقات النقدية وخفض تكلفة التمويل بنسبة 63 في المائة سنوياً، ما سيمكن الشركة من توزيع أرباح نقدية بشكل سنوي، في الوقت الذي يمضي مشروع التوسعة والتطوير في إقليم كردستان العراق قدماً لزيادة الإنتاج بنسبة 25 في المائة خلال الربع الثالث، وبنسبة 170 في المائة بحلول العام 2021.
وأظهرت النتائج ارتفاع صافي أرباح الشركة على أساس سنوي إلى 24 مليون دولار (88 مليون درهم)، وإلى 50 مليون دولار (183 مليون درهم) عند استثناء التكاليف غير المتكررة لإعادة هيكلة الصكوك، أي بزيادة نسبتها 117 في المائة. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 10 ملايين دولار (37 مليون درهم)، بانخفاض مقداره 2 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ولكن مع استثناء التكاليف غير المتكررة لإعادة هيكلة الصكوك والبالغة 26 مليون دولار، يكون صافي الأرباح المتحققة خلال الربع الثاني 36 مليون دولار (132 مليون درهم)، بزيادة نسبتها 200 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس تحسن الأداء التشغيلي والمالي للشركة.
وقالت إنه خلال النصف الأول من العام 2018، خطت الشركة خطوات واسعة في تنفيذ خطتها التوسعية الطموحة في إقليم كردستان العراق، وتمضي الشركة على المسار الصحيح لإنهاء المرحلة الأولى من أعمال التوسعة، والتي ستسهم في زيادة الإنتاج بنسبة 25 في المائة خلال الربع الثالث. وعلاوة على ذلك، انطلقت أعمال حفر آبار تقييمية وتطويرية في حقلي خورمور وجمجمال.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق بنسبة 170 في المائة بحلول العام 2021، عبر تركيب خطين جديدين لمعالجة الغاز بسعة 250 مليون قدم مكعب يومياً لكل منهما، ما سيرفع إنتاج الشركة اليومي بمقدار 580 مليون قدم مكعبة من الغاز و20 ألف برميل نفط من المكثفات. وتواصل حكومة إقليم كردستان العراق سداد المستحقات المتأخرة عليها لصالح الشركة بشكل منتظم ودوري، ولا يستحق للشركة أي التزامات في إقليم كردستان العراق في الوقت الراهن.



هدوء جبهة إيران وأميركا ينعش الأسهم الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

هدوء جبهة إيران وأميركا ينعش الأسهم الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، إذ تفاعل المستثمرون، بشكل إيجابي، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، في وقتٍ واصلوا فيه تقييم مجموعة من نتائج أرباح الشركات في المنطقة.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 617.66 نقطة، بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

كما سجلت البورصات الأوروبية الرئيسية مكاسب طفيفة، حيث ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.4 في المائة، ومؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.2 في المائة.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، لا يزال الغموض الجيوسياسي حاضراً بقوة، إذ يبدو أن إعلان ترمب وقف إطلاق النار جاء من طرف واحد، دون مؤشرات واضحة على التزام إيران أو إسرائيل، الحليف الرئيسي لواشنطن في النزاع المستمر منذ شهرين، بالاتفاق.

وأضاف ترمب أن «البحرية» الأميركية ستواصل حصار الموانئ والسواحل الإيرانية، ما يشير إلى أن مضيق هرمز سيبقى مغلَقاً فعلياً أمام حركة الملاحة البحرية.

وفي أسواق الأسهم القطاعية، تصدّر قطاع الصناعات قائمة الرابحين بارتفاعٍ نسبته 1 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند أدنى مستوياته.

وعلى صعيد نتائج الشركات، هبط سهم «إف دي جيه يونايتد» بنسبة 6.5 في المائة، بعد أن خفّضت مجموعة المراهنات الفرنسية توقعاتها لإيرادات وأرباح العام بالكامل.

في حين قفز سهم «إيه إس إم إنترناشونال» بنسبة 8.4 في المائة، بعدما توقعت الشركة المصنِّعة لمُعدات رقائق الكمبيوتر إيرادات أقوى، في الربع الثاني من العام، مقارنة بتوقعات السوق.


عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع مع تجاهل تمديد وقف إطلاق النار

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع مع تجاهل تمديد وقف إطلاق النار

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الأربعاء، حيث تجاهل المستثمرون إلى حد كبير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، وركزوا بدلاً من ذلك على التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز.

وقال ترمب إنه سيمدد وقف إطلاق النار لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام، إلا أنه لم يتضح يوم الأربعاء ما إذا كانت إيران أو إسرائيل حليفة الولايات المتحدة في الحرب المستمرة منذ شهرين، ستوافقان على ذلك، وفق «رويترز».

وفي الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، تراجع العائد على السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.9937 في المائة. كما انخفض عائد السندات الألمانية الحساسة لأسعار الفائدة لأجل عامين بمقدار 1.4 نقطة أساس، ليسجل 2.5034 في المائة.

وقال محللو «رابوبنك»، في مذكرة، إن السيناريو الأساسي السابق لديهم الذي كان يفترض التوصل إلى اتفاق محتمل بحلول الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) بما يسمح بإعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز واستقرار أسواق الطاقة، لم يعد قابلاً للتحقق.

وأضافوا: «لا يزال الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض على إيران والحصار الفعلي الإيراني لمضيق هرمز قائمين؛ مما يعني أن تدفقات الطاقة والسلع الحيوية ستظل متوقفة لفترة أطول، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية بشكل ملحوظ».

وفي السياق نفسه، تستعد المفوضية الأوروبية للتحرك لمواجهة أزمة الطاقة؛ إذ من المقرر أن تُعلن يوم الأربعاء خططاً تشمل خفض ضرائب الكهرباء وتنسيق عمليات إعادة ملء مخزونات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي خلال فصل الصيف.

وفي الوقت ذاته، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، إن البنك يتمتع بـ«رفاهية» عدم الحاجة إلى التسرع في رفع أسعار الفائدة قبل اجتماع السياسة النقدية المرتقب الأسبوع المقبل، حسب صحيفة «فاينانشال تايمز». وفي فرنسا، تعمل الحكومة على تعويض تكاليف الأزمة الإيرانية عبر تجميد بعض بنود الإنفاق.

وتراجع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 3.7524 في المائة، فيما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.5028 في المائة.

ومن المقرر أن يلقي عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي كلمات خلال جلسة الأربعاء، في حين يترقب المتعاملون مزيداً من الإشارات حول توجهات السياسة النقدية، ومن بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي ستشارك في جلسة نقاشية لاحقاً اليوم.

وتُظهر أسواق المال احتمالاً ضعيفاً لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الحالي، مع تسعير احتمال بنسبة 80 في المائة، للإبقاء على الفائدة دون تغيير، رغم اقتراب الأسواق من تسعير زيادتَين محتملتَين بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

ويمثّل ذلك تحولاً حاداً مقارنة بما قبل اندلاع الحرب، حين كانت الأسواق ترجح بقاء السياسة النقدية مستقرة هذا العام أو حتى الاتجاه نحو خفض الفائدة.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.3 في المائة، مع بدء ظهور آثار الحرب الإيرانية على الأسعار.

وتترقب الأسواق صدور القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر أبريل في وقت لاحق من الجلسة.


«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
TT

«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الروبية في ظل تداعيات الحرب على إيران، وذلك بما يتماشى مع التوقعات، بعد أن سجلت العملة مستويات قياسية متدنية عدة مرات خلال الشهر الحالي.

وثبّت بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل 7 أيام عند 4.75 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ سبتمبر (أيلول). وكان جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «رويترز» قد توقعوا بالإجماع الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.

كما أبقى البنك على سعر فائدة تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.75 في المائة، وسعر تسهيلات الإقراض عند 5.50 في المائة دون تغيير.

وتعرّضت الروبية الإندونيسية لضغوط حادة؛ إذ سجلت الأسبوع الماضي مستوى قياسياً ضعيفاً بلغ 17 ألفاً و193 روبية للدولار، متأثرة بتدفقات رؤوس الأموال الخارجة، نتيجة مخاوف تتعلق باستدامة المالية العامة في إندونيسيا، واستقلالية البنك المركزي، وقضايا الشفافية في أسواق رأس المال، إلى جانب تزايد النفور من المخاطرة بفعل الحرب الإيرانية.

وقال محافظ بنك إندونيسيا، بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن قرار تثبيت الفائدة يأتي ضمن جهود دعم استقرار الروبية، مضيفاً أن البنك مستعد لتعديل أدواته السياسة بما يعزز دعم العملة مع الحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب. كما خفّض توقعاته لنمو إندونيسيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 5 في المائة.

وأكد مسؤولون إندونيسيون أن أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا يتمتع بقدر أكبر من المرونة مقارنة باقتصادات أخرى، مشيرين إلى الإبقاء على أسعار الوقود المدعومة للحد من التضخم، بالإضافة إلى إمكانية استفادة البلاد من ارتفاع عائدات التصدير نتيجة صعود أسعار السلع الأساسية.

وأبقى بنك إندونيسيا على توقعاته لنمو الاقتصاد ضمن نطاق يتراوح بين 4.9 في المائة و5.7 في المائة لعام 2026، مؤكداً أن التضخم سيظل ضمن النطاق المستهدف بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة حتى عام 2027. وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025.