إذا قيّض لكتب التاريخ أن تسجّل للرئيس الأميركي دونالد ترمب "عقيدة" يسمّيها المؤرخون "الترمبية"، فإن مضمونها سيكون أنه رجل الحروب التجارية التي فتحها أخيراً على جبهات عدة تباعاً، شاملاً فيها الأصدقاء والخصوم على حد سواء، ومثبتاً أنه لا يتردد في خوضها حتى النهاية، إما لأنه متهوّر لا يحسب حساباً للعواقب، وإما لأنه يجيد هذه اللعبة ويحسبها جيدا انطلاقاً من كونه رجل أعمال قبل أي شيء آخر.
من الهادي إلى الأطلسي، شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، يطلق ترمب نيرانه المتمثلة في رسوم وعقوبات، مفككاً تحالفات وملغياً اتفاقات، مستخدماً لغة مباشرة في تقديم المصلحة الاقتصادية الأميركية على مصالح الآخرين، وإن كلفته خسائرهم الاقتصادية خسارتهم سياسياً.
الجبهة الصينية
الحرب الأقسى تدور رحاها بين الولايات المتحدة والصين. فميزان التبادل التجاري بين البلدين يميل بقوة لمصلحة الثانية، فيما يريد ترمب أن يعدّل الكفتين آملاً المساواة بينهما، مع أنه أمر في غاية الصعوبة. ففي العام 2017 كان العجز التجاري الأميركي مع الصين 375 مليار دولار، وهو ما دفع واشنطن إلى رفع الرسوم على ما قيمته 34 مليار دولار من الواردات من الصين في 6 يوليو (تموز) الماضي، فردت الصين على الفور بالمثل. وستفرض واشنطن رسوما مماثلة على 16 مليار دولار من السلع الصينية بدءاً من 23 أغسطس (آب) الجاري، ويتوقع أن يرد العملاق الأصفر بالمثل أيضاً. وذلك مع استعداد الجانبين إلى الذهاب أبعد من ذلك في هذا التراشق.
واللافت هنا أن ترمب يمضي في تحدي الصين مع أنها الدائن الأكبر لبلاده عبر شرائها سندات خزينة أميركية قيمتها تريليون و180 مليار دولار، تشكل نحو 19 في المائة من الدين الخارجي الأميركي.
الجبهة الأوروبية
على جبهة الاتحاد الأوروبي، لا تقل الأمور حدة. ولا يعتقد مراقبون كثر أن "الهدنة" التي أفضت إليها محادثات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مع ترمب في واشنطن أواخر يوليو ستصمد طويلاً. وإذا كان من إنجاز حققه يونكر، الذي كان رئيس الوزراء في دوقية لوكسمبورغ الصغيرة المتمرّسة في الشأن المصرفي، فهو أنه أبعد سيف مزيد من الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة إلى حين وصول المحادثات إلى خواتيمها السعيدة المرجوة، وعلى رأس الرسوم المقلقة المحتملة نسبة 20 في المائة على الصادرات من السيارات الأوروبية.
ومعلوم أن ترمب فرض رسوماً مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا، ورد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على سلع أميركية متنوعة صارت أغلى بنسبة 25 في المائة بالنسبة إلى المستهلكين الأوروبيين، وبالتالي اقل جاذبية.
وإذا كانت الهدنة صامدة حتى الآن على جانبي الأطلسي، فإن احتمالات انفجار الحرب التجارية الأميركية – الأوروبية قائمة بالطبع، ولا يخفف من احتمالاتها كون الطرفين حليفين سياسيين وعسكريين في إطار حلف شمال الأطلسي وسواه، لأن إدارة ترمب تضع المصلحة الاقتصادية فوق كل اعتبار، بدليل أن الرئيس الأميركي أوقف المحادثات المتعلقة بـ "الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي" التي كان يفترض أن تنشئ ما يشبه السوق الموحدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
الجبهة الروسية
لئن كان ثمة كيمياء إيجابية بين دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انعكست ربما على قمة هلسنكي بينهما، فإنها لا تشمل الشأن التجاري. وقد شملت زيادة الرسوم الأميركية على الصلب والألومنيوم روسيا التي ردت أوائل يوليو برفع الرسوم على سلع أميركية بنسب تراوح بين 25 و40 في المائة.
وبرر وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أورشكين ذلك بأن شركات الصلب والألومنيوم الروسية خسرت 537.6 مليون دولار بسبب التعرفات الأميركية الجديدة، لافتا إلى أن التعرفات الروسية لن تسمح إلا بتعويض جزئي مقداره 87.6 مليون دولار.
ومعلوم أن واشنطن تفرض منذ عهد الرئيس الاسبق باراك أوباما عقوبات على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم على خلفية الأزمة الأوكرانية، تشمل تجميد أموال أفراد وشركات مودعة في مصارف أميركية، وقيوداً على السفر والاستثمارات. وتسري موجة أولى من العقوبات في 22 أغسطس (آب) الجاري سوف تمنع روسيا من استيراد سلع وتكنولوجيا أميركية تعتبر حساسة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقد تُتّخذ تدابير أكثر حدة بعد 90 يومًا في نوفمبر (تشرين الثاني)، بما فيها خفض العلاقات الدبلوماسية وحظر شامل على استيراد النفط الروسي وسلع تكنولوجية وزراعية.
الجبهة الأميركية الشمالية
لم يوفّر دونالد ترمب في حروبه الجارين الأقربين: كندا والمكسيك. فهو غير مقتنع ببنود اتفاقية "نافتا" السارية منذ العام 1994 بين البلدان الثلاثة، وقد وصفها بأنها أسوأ اتفاقية في تاريخ الولايات المتحدة معتبراَ أنها تفيد الطرفين الآخرين أكثر بكثير مما تفيد بلاده.
وبعد جهد كبير بذلته المكسيك وكندا وافق ترمب العام الماضي على إعادة التفاوض على بنود الاتفاقية، مصراً على تضمينها آلية لإعادة النظر فيها والمصادقة عليها كل خمس سنوات، وهو ما رضخت له المكسيك ورفضته كندا.
وسارع الرئيس الأميركي إلى الرد على الموقف الكندي بتهديد أوتاوا بفرض رسوم مرتفعة على صادرات كندية في طليعتها السيارات، علماً أنه يجاهر بأن الود مفقود بينه وبين رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو.
والحرب التجارية على هذه الجبهة مفتوحة ومرشحة للتصعيد، ولا يُستبعد أن يتخذ ترمب خطوة الانسحاب من "نافتا"، علماً أنه لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس على ذلك، بل إلى مجرّد إخطار المكسيك وكندا بقراره قبل ستة أشهر من نفاذه.
الجبهة التركية
الجبهة التركية هي الأكثر اشتعالا في الوقت الراهن، وأسباب الحرب هنا سياسية بامتياز، تبدأ بالدعم الأميركي لأكراد سوريا، وتمر بمغازلة أنقرة لموسكو، ورفض واشنطن تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الإنقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان في صيف 2016، وتنتهي باحتجاز القس الأميركي أندرو برانسون في إزمير...
ونتيجة هذه الحرب تبدو محسومة سلفاً لمصلحة ترمب، فالليرة التركية انهارت، والخطوات التي يقوم بها الأتراك لا تكفي لتحصين اقتصادهم في وجه أي "هجوم" أميركي. أما بحث إردوغان عن شركاء اقتصاديين جدد وعن بدائل للدولار فلا طائل منه، كما يدرك أي خبير اقتصادي.
لذا يرى المحللون أن على أنقرة أن تجد الحلول لمشكلاتها السياسية مع واشنطن، لأنها وحدها كفيلة بإعادة الاستقرار إلى وضعها الاقتصادي.
ضرب العولمة؟
خلاصة كل هذه الحروب أن دونالد ترمب أدار ظهره لكل ما شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية في العقود الأخيرة من انفتاح واتجاه إلى رفع القيود في اتجاه تحرير التبادل، وعاد إلى سياسة وضع الحواجز وفرض القيود واتخاذ التدابير الحمائية، انطلاقاً من فكرة أن الآخرين يستفيدون كثيراً من "التسامح" الأميركي، بينما تستطيع بلاده فرض شروطها عليهم لأنها الأقوى عسكرياً وصاحبة الاقتصاد الأكبر عالمياً.
لذا تراه يرفع العصا ولا يلوّح بالجزرة، ويذهب بعيداً في المواجهة، واثقاً من أنه سيحقق مراده ويحقق في نهاية المطاف النمو الاقتصادي المنشود.
هل يسعى دونالد ترمب إلى قتل العولمة التي هي في وجهها الأبرز اقتصادية؟ هل يريد أن يعيد إلى الولايات المتحدة الإنتاج الصناعي الذي "هاجر" إلى الدول الأقل كلفة؟ وهل يستطيع القيام بذلك في هذا الزمن الذي تتحكم فيه التكنولوجيا المتقدمة ووسائل الاتصال والتواصل ومفاتيح اقتصاد المعرفة التي صارت ملكاً للجميع؟
الأجوبة ستظهر في المدة المتبقية من ولايته الرئاسية الحالية وربما ولايته الثانية...
