مالي: كيتا الأوفر حظاً رغم اتهامات المعارضة بالتزوير

ستكون مهمة الفائز بالرئاسة إحياء اتفاق السلام أولاً

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات سيسيل كينغي (وسط) قالت إنه لم تقع أي حوادث كبيرة في مراكز الاقتراع الأربعين التي راقبتها البعثة (إ.ب.أ)
رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات سيسيل كينغي (وسط) قالت إنه لم تقع أي حوادث كبيرة في مراكز الاقتراع الأربعين التي راقبتها البعثة (إ.ب.أ)
TT

مالي: كيتا الأوفر حظاً رغم اتهامات المعارضة بالتزوير

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات سيسيل كينغي (وسط) قالت إنه لم تقع أي حوادث كبيرة في مراكز الاقتراع الأربعين التي راقبتها البعثة (إ.ب.أ)
رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات سيسيل كينغي (وسط) قالت إنه لم تقع أي حوادث كبيرة في مراكز الاقتراع الأربعين التي راقبتها البعثة (إ.ب.أ)

يبدو أن رئيس مالي المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا الأوفر حظا للفوز بولاية رئاسية ثانية من خمس سنوات، وسط اتهامات من خصمه سومايلا سيسيه بممارسة التزوير على نطاق واسع. في الدورة الأولى، حصل كيتا (73 عاما) على 41.7 في المائة من الأصوات في حين نال خصمه سيسيه (68 عاما)، وزير المالية السابق، 17.78 في المائة. ولم ينجح سيسيه في جمع المعارضة بعد الدورة الأولى للتصويت لصالحه في الدورة الثانية، التي نظمت الأحد. وقد تنافسا، كيتا وسيسيه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013 وفاز فيها كيتا بأكثر من 77 في المائة من الأصوات.
الانتخابات تعتبر حاسمة لمستقبل منطقة الساحل، وشهدت أعمال عنف كان أخطرها مقتل رئيس مركز انتخابي في أركوديا في جنوب تمكبتو برصاص أشخاص يشتبه في أنهم متطرفون أرادوا «منع الاقتراع» في منطقة تشهد غيابا للدولة وهجمات متكررة لجماعات مسلحة متطرفة. وقال أحد سكان قرية كينامي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مسلحين جاءوا ونقلوا كل المعدات الانتخابية إلى ضفة النهر وأحرقوها». وأعاقت «التهديدات الأمنية» سير العملية الانتخابية في «على الأقل مائة» مركز اقتراع بحسب هيئة مدنية لمراقبة الانتخابات في مالي، التي تضم نحو ألفي مراقب. وعبأت السلطات آلاف الجنود لتأمين عملية الاقتراع بعد الجولة الأولى.
لكن مركز المواطن المالي للمراقبة قال إن هناك «مناخا طاغيا من التوتر في بعض مراكز الاقتراع في سيجو وباماكو وعدة مناطق أخرى». وأثارت أنشطة المتطرفين في مالي ودول الساحل المجاورة قلق قوى غربية مثل فرنسا والولايات المتحدة اللتين نشرتا الآلاف من جنودهما في المنطقة. وهناك نحو 14 ألفا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من بينهم ألف جندي من ألمانيا.
وقدم مراقبو الانتخابات تقييما أوليا يفيد بأن التصويت جرى في معظم مراكز الاقتراع بشكل جيد. وأجرى الجنود عمليات تفتيش للناخبين في العاصمة باماكو مع انتظارهم في طوابير تحت الأمطار للإدلاء بأصواتهم. وتمكن مراقبو الاتحاد الأوروبي، أكبر المانحين الدوليين لمالي، من متابعة سير الانتخابات في غاو (شمال) ولكن ليس في تمبكتو وكيدال (شمال) وموبتي.
وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات سيسيل كينغي للصحافيين، كما نقلت عنها «رويترز»، إنه لم تقع أي حوادث كبيرة في مراكز الاقتراع الأربعين التي راقبتها البعثة. وأرسلت البعثة 90 مراقبا في أنحاء البلاد «لكن مع الأسف لم ترسل (مراقبين) إلى تمبكتو وموبتي وكيدال»، وهي المناطق التي شاعت فيها أعمال العنف.
وخلال الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي التي جرت في 29 يوليو (تموز)، بقي 871 مركزا للتصويت (أكثر من 3 في المائة) مغلقا بسبب أعمال عنف، ما منع نحو 250 ألف مالي من التصويت، خصوصا في وسط البلاد وشمالها.
ولم تشهد مراكز الاقتراع الأحد إقبالا كثيفا بسبب غزارة الأمطار والخوف من حصول أعمال عنف وغياب التشويق. ويحق لـ8 ملايين مواطن الإدلاء بصوته في المستعمرة الفرنسية سابقا.
وأقفلت مراكز الاقتراع عند السادسة مساء وبدأت مباشرة عمليات الفرز. وبدأت مباشرة تبادل الاتهامات بين كيتا وسيسيه بتزوير الانتخابات. وأعلن معسكر سيسيه الذي أعرب عن «ثقته» بالفوز لدى إدلائه بصوته في معقله في نيافونكي عن تداول بطاقات اقتراع في البلاد منذ أيام، وأن ذلك يشكل مؤشرا لعمليات تزوير.
وقال كيتا، الذي صوت في العاصمة باماكو، إن قرار الناخبين سوف يتم الاعتراف به «بهدوء وبولاء جيد». وقال سيسيه وهو يدلي بصوته بالقرب من تمبكتو: «يحتاج شعب مالي إلى التغيير... إنهم لا يحتاجون إلى الغش أو رئيس يغش للفوز».
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن المحاضر كانت معدة وموقعة في خمسة مراكز انتخابية على الأقل حتى قبل انتهاء الاقتراع، ما وصفه مصدر مقرب من اللجنة الانتخابية بأنه «أشبه بتوقيع شيك على بياض، يمكن تصور ما يجري في باقي أنحاء البلاد». في المقابل ندد كيتا بما اعتبره «مناورات» من قبل المعارضة تهدف إلى «الإيحاء بحصول تزوير»، متسائلا: «لماذا التزوير عندما تحظى باحترام الشعب». ويتوقع أن تستغرق عملية الفرز أربعة أو خمسة أيام على الأقل في انتخابات هي الثانية بعد تدخل الجيش الفرنسي الذي طرد المتطرفين من المجموعات المسلحة في 2013 من شمال مالي بعد عام على سيطرتهم على المنطقة.
وسيتولى الفائز الرئاسة مطلع سبتمبر (أيلول)، وستكون مهمته الرئيسية أحياء اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين الحكومة وحركة التمرد التي يهيمن عليها الطوارق.
وجرت العملية الانتخابية وسط لامبالاة نسبية لسكان أنهكتهم أعمال العنف على مدى ست سنوات، يعيش نحو نصفهم تحت خط الفقر على الرغم من أن اقتصاد أكبر منتج للقطن في أفريقيا سجل نموا تجاوز الخمسة في المائة.
والسبت تصاعد التوتر بعدما أوقفت الاستخبارات المالية ثلاثة مسلحين وصفوا بأنهم أعضاء في «مجموعة إرهابية» كانوا «يخططون لهجمات أهدافها محددة في باماكو في نهاية الأسبوع». وشهدت مالي في السنوات الأخيرة عدة هجمات إرهابية في مناطق يرتادها غربيون أو ضد القوات العسكرية، وعمليات خطف لأجانب وأعمال عنف إتنية. وتعد مالي معبرا رئيسيا للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا مما يثير قلق العواصم الأوروبية.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.