السعودية تلوح بإجراءات في الخلاف مع كندا... وترفض الوساطة

الجبير: على أوتاوا أن تصحح خطأها... والنظر قائم في اتخاذ مزيد من الإجراءات

عادل الجبير خلال المؤتمر الصحافي في مقر وزارة الخارجية بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)
عادل الجبير خلال المؤتمر الصحافي في مقر وزارة الخارجية بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)
TT

السعودية تلوح بإجراءات في الخلاف مع كندا... وترفض الوساطة

عادل الجبير خلال المؤتمر الصحافي في مقر وزارة الخارجية بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)
عادل الجبير خلال المؤتمر الصحافي في مقر وزارة الخارجية بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، إن بلاده لا تقبل الإملاءات ولا التدخل في شؤونها الداخلية، مطالباً كندا بتصحيح أخطائها التي اقترفتها تجاه السعودية من دون مسوّغ، المتمثلة في مطالبتها بالإفراج فوراً عمن سمتهم «نشطاء المجتمع المدني» الذين تم إيقافهم.
وأكد الجبير في مؤتمر صحافي عقده أمس، لتوضيح موقف السعودية في القضية المثارة، أن الرياض لا تزال تنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد أوتاوا، مشيراً إلى أن دولاً خليجية وعربية وإسلامية أيدت الموقف السعودي، عدا قطر. كما استبعد الوزير السعودي، أي وساطات لحل الخلافات. وقال: «لا داعي للوساطة. كندا ارتكبت خطأ كبيراً وعليها أن تصحح هذا الخطأ، وكندا تدرك تماماً ما هو المطلوب منها في هذا الشأن».
وكانت مصادر أكدت لـ«رويترز» أول من أمس، أن كندا تعتزم السعي للحصول على مساعدة الإمارات وبريطانيا لنزع فتيل أزمتها مع السعودية، لكن الولايات المتحدة الحليف الوثيق لكندا أوضحت من جانبها أنها لن تتدخل.
وذكر مصدر مطلع أن الحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، تعتزم التواصل مع الإمارات.
وقال المصدر: «السبيل هو العمل مع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة لتهدئة الأمور، وهو ما يمكن أن يحدث سريعاً». وأفاد مصدر آخر بأن كندا ستسعى أيضاً للحصول على مساعدة بريطانيا. ونأت الولايات المتحدة بنفسها عن التدخل في الأزمة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت: «ينبغي للجانبين أن يحلا ذلك بالوسائل الدبلوماسية. لا يمكننا فعل ذلك نيابة عنهما، ويتعين عليهما حل ذلك معاً».
وعبر وزير الخارجية السعودي، عن رفض بلاده التدخل الكندي في الشأن الداخلي للسعودية، وحملها مسؤولية وقوع هذه الأزمة، مبيناً أن المعتقلين، يخضعون لإجراءات ونظم قانونية يديرها النائب العام بالسعودية، بسبب تورطهم في التعامل مع جهات أجنبية في مواقع حساسة، تنقل لها معلومات عن بلاده بغرض الإضرار، مشيراً إلى أنه من ثبتت براءته أطلق سراحه.
وأضاف الجبير في مؤتمر صحافي عقده بالرياض، أمس، أن «هذه الأزمة لم تكن السعودية تريدها، ولكن أوتاوا بادرت بالتدخل الكندي السافر في الشؤون الداخلية للسعودية، عندما غردت وزيرة الخارجية الكندية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وجرى الأمر نفسه على حساب السفارة الكندية بالرياض، باستمرار الرياض في اعتقال نشطاء سعوديين، في سلوك مرفوض رفضاً باتاً»، مشيراً إلى أن كندا هي من بدأت بالخطأ وتعرف معالجته وعليها تصحيحه.
وزاد: «من الصعب التعامل مع أمة تؤمن أن لديها الحق في شؤوننا الداخلية، ولكن تبقى الاستثمارات الكندية في السعودية محمية وستستمر ونتطلع لاستمرار الجالية الكندية الموجودة على الأراضي السعودية، وما أوقفناه هو الاستثمارات الجديدة مع كندا وإيقاف التجارة الجديدة».
وتابع: «الاعتقالات لم تتعلق بمجرد نشطاء حقوق الإنسان من النساء، بل فئة معينة كانت على صلات بجهات خارجية، تعمل على تجنيد أشخاص في مواقع حساسة، يحصلون منهم على معلومات حساسة لتمريرها لجهات معادية من خارج السعودية، والنائب العام على علم واطلاع بهذه التهم، والتحقيقات لا تزال جارية، وبعض الأفراد الذين تبين أنه لا توجد ضدهم تهم، أطلق سراحهم فيما يزال آخرون قيد التحقيق».
ونوه بأن السفارة السعودية في كندا، أسست مركزاً وغرفة عمليات، لمعالجة أوضاع المواطنين السعوديين والطلاب والمرضى وطلاب الطب، مبيناً أن «الجهات المعنية تعمل على كيفية نقلهم إلى مناطق أخرى، ولا أعتقد أنه سيكون هناك مشكلة كبيرة. سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تكون هناك أي صعوبات تواجههم، بحيث يكون الانتقال يتم بسلاسة، وستكون المخرجات أفضل لهم من موقفهم الحالي».
وقال الجبير: «أطمئن أن سياسات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، تشدد على أن نبذل أقصى ما في وسعنا لنضمن سلامة ورفاهية المواطنين السعوديين في أي مكان خاصة في كندا في هذا الوقت، والسفارة قامت بإنشاء غرفة عمليات لمساعدة الطلاب والمواطنين لمواجهة أي مشكلة، ومركز عمليات يعمل على تتبع هذه المواقف».
وأكد الجبير أن «المواطنين السعوديين في كندا يحظون برعاية واهتمام كبيرين من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان». وشدد الجبير على حرص وزارة الخارجية على تقديم كل ما بوسعها لرعاية شؤون السعوديين بالخارج.
وأعلن الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة وكندا فهد بن إبراهيم التميمي أن الملحقية أوقفت جميع برامج العلاج في كندا وتعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا.
من جانب آخر، أكد الدكتور محمد العيسى الملحق الثقافي بالسفارة السعودية في واشنطن، أن الملحقية بدأت بشكل سريع في تشكيل لجنة طوارئ لمساعدة المبتعثين، يرأسها الدكتور علي الفريحي مدير مساعد الملحق للشؤون الدراسية، والدكتورة هديل الصالح مديرة قسم البرامج الطبية، والدكتورة نشمي الرشيدي مدير إدارة الاعتماد والتوثيق الأكاديمي، بهدف مساعدة الطلاب المبتعثين والمبتعثات في كندا لضمان انتقالهم بشكل سريع للولايات المتحدة.
وأوضح العيسى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس، أن الجزء المهم من المبتعثين في كندا ممن يصعب إحلالهم هم الأطباء والطبيبات، حيث يوجد أكثر من ألف طبيب وطبيبة في كندا الآن، وتحاول الملحقية قدر الإمكان مساعدتهم بإحلالهم في برامج طبية في الولايات المتحدة.
وثمّن الدكتور العيسى، جهود الدكتور ماجد الفياض المشرف التنفيذي العام للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والدكتور سعود الشنيفي نائب المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى، في تسهيل ونقل مبتعثي المستشفى التخصصي وجميع المبتعثين من الجهات الحكومية إلى الولايات المتحدة، وقال: «بدأنا في التواصل مع مديري البرامج الطبية والمستشفيات الأميركية لمساعدة الأطباء في إحلالهم، ووجدنا كل ترحيب وكل دعم من الجامعات الأميركية».
وأشار إلى أن الملحقية الثقافية تسعى لتسهيل انتقال المبتعثين، مبيناً أن عدد الرسائل الإلكترونية التي تصل إلى الملحقية بهذا الشأن كبير جداً، مؤكداً أن أكثر من 20 جامعة أميركية مستعدة لاستقبال الطلبة السعوديين المنقولين من كندا إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استعداد مديري البرامج الطبية في الولايات المتحدة لاستقبال الأطباء والطبيبات.
وتوقّع الدكتور العيسى، انتقال أغلبية المبتعثين من الأطباء والطلبة من كندا إلى الولايات المتحدة، بحكم قرب وحجم الولايات المتحدة ولتوفر كثير من الجامعات «ما يعطي فرصة أكبر لانتقال الطلبة والطالبات وقبولهم أكثر من أي مكان آخر»، مشيراً إلى أنه في النهاية سيترك المجال للمبتعثين سواء أطباء أو غير أطباء لاختيار البلد المناسب لإكمال برنامجهم الدراسي، مع سعي الملحقية لتسهيل وإكمال إجراءات انتقالهم.
وأكد الدكتور محمد العيسى، أن الملحقية تعمل بشكل سريع ومتواصل مع السفارة السعودية في كندا وأيضاً مع سفارة المملكة في واشنطن، ومع الملحقية في كندا لتسهيل انتقال الطلبة والطالبات بشكل سريع وميسّر.
وفي ردود الفعل، عبرت روسيا أمس عن تأييدها للسعودية في الخلاف المتصاعد مع كندا، ورفضت نبرة أوتاوا في الحديث عن القضية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه ينبغي الترويج لحقوق الإنسان مع احترام العادات والتقاليد الوطنية المحددة.
وأضافت: «قلنا دائماً إن تسييس قضايا حقوق الإنسان غير مقبول». وتابعت: «ما يحتاجه المرء على الأرجح في هذا الوضع هو النصيحة البناءة والمساعدة بدلاً من الانتقاد من جهة ترى في نفسها أنها متفوقة أخلاقيا».
وأكدت زاخاروفا أن المملكة العربية السعودية لها الحق السيادي في اتخاذ القرار والمضي قدماً فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان. وأضافت أن موسكو تعرب عن أملها في أن تتمكن السعودية وكندا من الاتفاق لتخطي الخلافات بينهما.
وفي القاهرة أكدت مصر تضامنها مع السعودية. وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان صحافي، موقف بلاده الثابت والداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية، مشدداً على ضرورة الامتثال للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها.
واستهجنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية ما وصفته بـ«تجرؤ» بعض الدول وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول أخرى، في إشارة للأزمة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكندا.
وقالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية في بيان، إن ليبيا من الدول التي اكتوت من مثل هذه الإجراءات والسياسات والممارسات والتصريحات التي من شأنها المساس بسيادة الدول واستقرارها، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة فيما تعرضت له مؤخراً، من تدخلات في شؤونها الداخلية.

- إيقاف برامج علاج السعوديين في كندا ونقلهم إلى مستشفيات أخرى
أوقفت الملحقية الصحية السعودية بالولايات المتحدة وكندا، جميع برامج العلاج في كندا، فيما تعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا تنفيذا لتوجيه المقام السامي.
وأوضح الدكتور فهد التميمي، الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة وكندا، أن «الملحقية تسعى لضمان سلامة المرضى السعوديين الذين يتلقون علاجهم في كندا مع مرافقيهم، وإكمال علاجهم في أماكن أخرى، سائلاً الله عز وجل أن يمن على المرضى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لمملكتنا أمنها ورغدها واستقرارها في ظل رعاية واهتمام القيادة السعودية».



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.