رسالة من ترمب لبوتين تسابق رزمة عقوبات «مؤلمة»

رسالة من ترمب لبوتين تسابق رزمة عقوبات «مؤلمة»
TT

رسالة من ترمب لبوتين تسابق رزمة عقوبات «مؤلمة»

رسالة من ترمب لبوتين تسابق رزمة عقوبات «مؤلمة»

أعلن الكرملين أن موسكو تسلمت عبر القنوات الدبلوماسية رسالة موجهة من الرئيس دونالد ترمب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من دون أن يكشف عن تفاصيلها. لكن اللافت أن الإعلان عن الرسالة، وهي الأولى التي يرسلها ترمب إلى بوتين، تزامن مع الكشف عن تحضيرات جارية في واشنطن لفرض رزمة عقوبات جديدة ضد روسيا وُصفت بأنها «مؤلمة».
وأشارت تقارير إلى أنها توجه «ضربة قاسية إلى القطاع المصرفي الروسي، بالإضافة إلى أنها تتضمن بنوداً غير مسبوقة سياسياً، لأنها تطلب من الرئيس الأميركي إدراج روسيا ضمن لائحة الدول التي تدعم الإرهاب».
وأكد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الجانب الروسي تلقى الرسالة. وقال إنها مرت عبر القنوات الدبلوماسية، و«سوف تصل في أقرب وقت إلى الديوان الرئاسي».
وكان راند بول، العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى موسكو، غرد عبر حسابه في «تويتر» أنه نقل رسالة من ترمب إلى مكتب الرئيس بوتين. وأوضح أنّها «تشدد على أهمية التعاون اللاحق بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها مكافحة الإرهاب وتعميق الحوار في المجال التشريعي واستئناف التبادل الثقافي».
وكان الرئيسان اتفقا خلال أول قمة رسمية جمعتهما في هلسنكي قبل أسابيع على إطلاق قنوات الحوار والشروع بخطوات لتطبيع العلاقات بين البلدين، رغم أن نتائج القمة قوبلت بعاصفة انتقادات داخل الولايات المتحدة. وبدا أن رسالة ترمب تسابق التداعيات الكبرى لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، وعرضت على مجلس الشيوخ الأميركي لإقرارها خلال المرحلة المقبلة.
ونشرت صحيفة «كوميرسانت» تفاصيل الوثيقة التي قالت إن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ أعدّوها وقدّموها للنقاش في المجلس. وهي تشتمل على عدد من التدابير التي توجه ضربة موجعة إلى القطاع المصرفي الروسي، خصوصاً أنّها تضمنت إجراءات عقابية ضد غالبية المصارف الحكومية بينها وقف التعامل معها بالدولار، ما يعني وفقاً لمحللين اقتصاديين روس إصابة هذه المصارف بشلل كامل كون تحويلاتها تتم عبر المصارف الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، تضع الوثيقة قيوداً على التعاملات بالدولار مع مؤسسات روسية. وتضم مسودة القانون وفقاً لـ«كوميرسانت» مجموعة كاملة من «الإجراءات المناهضة لروسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على ديون الدولة لروسيا الاتحادية والمصارف المملوكة للدولة».
كما أن لها أبعاداً سياسية خطرة، إذ تطلب الوثيقة من الرئيس الأميركي الشروع في وضع روسيا على لائحة الدول الداعمة للإرهاب، في سابقة في علاقات البلدين. ورأت «كوميرسانت» أن رزمة العقوبات الجديدة «بقدر ما هي موجهة ضد روسيا، فهي تفرض قيوداً صارمة على الرئيس الأميركي نفسه وتعرقل أي محاولات يبذلها لتطبيع العلاقات مع موسكو».
وبرزت أمس أول ردود الفعل في الأسواق الروسية على الوثيقة الأميركية، إذ وجه الإعلان عنها ضربة قوية إلى سعر صرف الروبل، الذي تراجع بنسبة 2 في المائة تقريباً مقابل الدولار واليورو.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.