{طالبان} توسع نطاق عملياتها والحكومة تتحدث عن مقتل قيادي من المتمردين

نقطة مراقبة وتفتيش في باهسود بولاية ننجرهار شرقي أفغانستان بعد تصاعد عمليات العنف مؤخرا (إ.ب.أ)
نقطة مراقبة وتفتيش في باهسود بولاية ننجرهار شرقي أفغانستان بعد تصاعد عمليات العنف مؤخرا (إ.ب.أ)
TT

{طالبان} توسع نطاق عملياتها والحكومة تتحدث عن مقتل قيادي من المتمردين

نقطة مراقبة وتفتيش في باهسود بولاية ننجرهار شرقي أفغانستان بعد تصاعد عمليات العنف مؤخرا (إ.ب.أ)
نقطة مراقبة وتفتيش في باهسود بولاية ننجرهار شرقي أفغانستان بعد تصاعد عمليات العنف مؤخرا (إ.ب.أ)

تشهد مناطق شرق أفغانستان معارك ضارية أجبرت القوات الأميركية إرسال وحدات من قواتها الخاصة باستمرار للقتال ضد طالبان التي ينتشر مقاتلوها في المناطق الجبلية الوعرة في المنطقة، رغم إعلان الحكومة الأميركية عام 2014 عن وقف عملياتها القتالية في أفغانستان والإبقاء على خبراء ومستشارين لمساعدة القوات الحكومية الأفغانية.
وقال قائد قوات الناتو والقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكلسون إن تضحيات الجنود القتلى ستبقى عالقة في قلوب رفاقهم وفي التاريخ وأنها ستقوي عزيمة قوات الناتو لمواصلة القتال في أفغانستان. وأصدر فيلق شاهين (209) التابع للجيش الأفغاني في المناطق الشمالية بيانا قال فيه إنه تمكن من قتل أحد القادة الرئيسيين لقوات طالبان في ولاية تاخار شمال أفغانستان مع ستة من رفاقه، خلال عمليات قام بها الفيلق في الولاية. وجاء في البيان أن الملا أجمل قائد طالبان في مديرية بهارك في تاخار لقي مصرعه مع رفاقه أثناء مواجهات مع القوات الحكومية، فيما قال نفس الفيلق إنه تمكن من قتل ثلاثة من مقاتلي طالبان مساء السبت وجرح خمسة آخرين في اشتباكات أخرى مع مقاتلي طالبان في نفس المديرية. وتربط ولاية تاخار ما بين العاصمة كابول وولاية قندوز التي ينشط فيها مقاتلو طالبان وسيطروا على مركزها مدينة قندوز مرتين خلال العامين الماضيين، ثم انسحبوا إثر القصف الجوي الذي قامت به القوات الأميركية وتسبب في تدمير مستشفى تابع لمنظمة إغاثية غربية في المدينة سقط جراءه العشرات من القتلى في أكتوبر (تشرين الأول) 2016م ـ لكن ولاية تاخار التي بها غالبية من القومية الطاجيكية تعتبر أقل سخونة من ولاية قندوز إلى الشمال منها. ولم يصدر أي بيان من حركة طالبان حول عمليات الجيش في تاخار أو مقتل ملا أجمل ورفاقه الستة. وكانت حركة طالبان أصدرت عدة بيانات عن سير المعارك والعمليات التي تقوم بها ضمن عمليات الخندق لربيع وصيف عام 2018. وأشار بيان إلى أن مقاتلي الحركة شنوا هجوما على القوات الأميركية والحكومية في ولاية بروان بعد قيام القوات الأميركية بغارة ليلية على منازل السكان المحليين المدنيين، وأنه بعد إلقاء الكثير من القنابل على تجمع القوات الأجنبية قامت هذه القوات بمحاصرة المنطقة حيث هرعت المروحيات لنقل القتلى والمصابين. وأضاف البيان أن ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وأصيب شرطي رابع وتم تدمير عربة في اشتباك بين قوات طالبان على طول الخط الواصل لولاية بروان أول من أمس. كما اشتبك مقاتلو طالبان مع الميليشيات المحلية المسماة أربكي الموالية للحكومة الأفغانية.
وفي ولاية بكتيكا شرق أفغانستان قالت طالبان إن مقاتليها تمكنوا خلال اشتباكات وقعت في منطقة لاجا منغل من السيطرة على مركز قيادة للشرطة وقاعدة خاصة بهم وأن ثمانية عشر من رجال الشرطة قتلوا فيما جرح ثمانية آخرون في الاشتباكات التي أدت إلى تدمير دبابتين وسيارة عسكرية، وأسر شرطيين تابعين للحكومة الأفغانية.
وكانت اشتباكات حامية وقعت في مديرية تشمكني في نفس ولاية بكتيكا حيث أشارت بيانات صادرة عن طالبان إلى جرح أربعة عشر من قوات الشرطة وقتل سبعة آخرين. حيث امتدت الاشتباكات إلى مديرية سارهوزا حيث قتل تسعة من رجال الميليشيا المحلية أربكي، إضافة إلى قصف مقاتلي طالبان مقرا للجيش الأفغاني في ولاية بكتيا المجاورة. ولم تذكر أي إصابات في القصف الذي تعرضت له بكتيا
وقد تواصلت المعارك في ولاية أرزجان لليوم الرابع على التوالي بعد قيام القوات الحكومية والأميركية بقصف مخازن للذخيرة والأسلحة تابع لطالبان وقولها إن 52 من قوات طالبان قتلوا في القصف، وقالت طالبان إن مقاتليها شنوا هجوما على مراكز القوات الأفغانية في مناطق بايي نوا وسرخوم والمسجد الأبيض في مدينة تارينكوت مركز الولاية. وحسب بيان طالبان فقد استخدمت في الاشتباكات الأسلحة الليلية وبنادق القناصة مما أسفر عن مقتل عشرين من الشرطة والميليشيات التابعة لها. كما هاجم مقاتلو طالبان مركزا استراتيجيا للجيش الأفغاني في ولاية بادغيس الشمالية واشتبكوا مع القوات الحكومية فترة ساعتين في الليل مما أسفر عن سيطرة طالبان على مركز الجيش الأفغاني وقتل تسعة من الجنود حسب بيان طالبان على موقعهم الرسمي. وتسعى طالبان من وراء زيادة عملياتها وحدتها في مناطق مختلفة من أفغانستان للتأثير على الانتخابات البرلمانية القادمة في أفغانستان بعد أكثر من شهرين، إضافة للضغط على القوات الأميركية وقوات الناتو الموجودة في أفغانستان لإجبارها على إعلان موعد للانسحاب قبل توقيع أي اتفاق سلام في أفغانستان.
وكان عدد من القادة السياسيين الأفغان بدأوا اتصالاتهم لتشكيل تحالفات في الانتخابات القادمة ولمواجهة أي نتائج للمحادثات التي تجريها الإدارة الأميركية مع أعضاء في المكتب السياسي لطالبان في العاصمة الدوحة، حيث التقى رئيس الجمعية الإسلامية لأفغانستان وعضو التحالف الموسع للقوى الأفغانية نور محمد عطا مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، وقال نور عطا إن عددا من القرارات الهامة على الصعيد الوطني تم اتخاذها دون إعطاء تفاصيل حولها، وجاء اللقاء بعد إعلان كرزاي دعمه اللامحدود للتحالف الوطني الموسع الذي يضم عددا من الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني والمجالس المحلية وممثلين عن عدد من الولايات الأفغانية. وكان الجنرال دوستم نائب الرئيس الأفغاني التقى مع الجنرال نبيل مدير الاستخبارات الأسبق والجنرال عبد الرازق مدير شرطة قندهار وأحد الشخصيات السياسية البارزة، إضافة لعدد من السياسيين في كابل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».