«بوينغ» العالمية: ارتفاع الطلب على الطائرات التجارية الجديدة إلى 36.7 ألف طائرة

بقيمة 5.2 تريليون دولار خلال العقدين المقبلين

«بوينغ» العالمية: ارتفاع الطلب على الطائرات التجارية الجديدة إلى 36.7 ألف طائرة
TT

«بوينغ» العالمية: ارتفاع الطلب على الطائرات التجارية الجديدة إلى 36.7 ألف طائرة

«بوينغ» العالمية: ارتفاع الطلب على الطائرات التجارية الجديدة إلى 36.7 ألف طائرة

كشفت شركة بوينغ، عملاق صناعة الطيران الأميركية، أمس، عن ارتفاع الطلب على الطائرات التجارية الجديدة خلال العقدين المقبلين إلى 36.770 طائرة تقدر قيمتها بـ5.2 تريليون دولار، بزيادة قدرها 4.2 في المائة عن توقعات العام الماضي.
وقال راندي تينسيث، نائب الرئيس لعمليات التسويق في شركة بوينغ للطائرات التجارية: «تتسم سوق الطيران التجاري بالقوة والمرونة، وسيساهم توفير طائرات جديدة أكثر كفاءة في تلبية متطلبات النمو المطرد في قطاع السفر الجوي، والمدفوع برغبة العملاء المتزايدة في السفر جوا إلى أي وجهة وفي أي وقت».
وبحسب تقرير «بوينغ» الذي صدر أمس في لندن حول توقعات السوق الحالية، تهيمن سوق الطائرات ذات الممر الواحد على تقرير توقعات السوق الحالية لهذا العام، حيث من المرجح أن تشكل هذه السوق القطاع الأسرع نموا والأكثر ديناميكية، وذلك على خلفية استمرار ظهور شركات طيران منخفضة التكلفة. وسيحتاج هذا القطاع إلى 25.680 طائرة جديدة، مستأثرا بنسبة 70 في المائة من حجم الطائرات الإجمالية الواردة في التقرير.
وأضاف تينسيث: «نظرا إلى الكم الكبير من طلبات الشراء وعمليات التسليم، فإننا نعتقد أن سوق الطائرات ذات الممر الواحد ستعتمد بشكل رئيس على الطائرات التي تضم 160 مقعدا، وتركز السوق على الطائرات من هذا الحجم لقدرتها على تلبية متطلبات شركات الطيران من مرونة وكفاءة في التكلفة. وتتيح طائرات بوينغ 737 - 800 من الجيل المقبل وطائرات 8 - 737 ماكس الجديدة، الاستفادة من أفضل معدلات العائدات في فئة الطائرات متوسطة الحجم». كما تتوقع بوينغ أن تحتاج سوق الطائرات ذات الممرين إلى 8.600 طائرة جديدة، معظمها من الطائرات صغيرة الحجم وعريضة البدن، التي تتسع لـ200 إلى 300 مقعد مثل بوينغ 787 - 8 و787 - 9 دريملاينر، وتنطوي توقعات هذا العام على تغيير مستمر في الطلب، من الطائرات كبيرة الحجم إلى الطائرات الجديدة ذات المحركات الثنائية التي تتميز بكفاءتها مثل 787 - 10 و777 إكس الجديدة.
وزاد تينسيث: «نحن واثقون في قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا في الوقت الراهن ومستقبلا، وذلك بفضل وجود أكثر تشكيلة من الطائرات عريضة البدن تنوعا في القطاع لدينا».
ولفت التقرير إلى أن سوق آسيا الباسفيك، بما في ذلك الصين، ستواصل الاستحواذ على أغلب عمليات تسليم الطائرات خلال العقدين المقبلين بعدد طلبيات يصل إلى 13.4 ألف طائرة، في الوقت الذي يصل فيه الطلب على الطائرات في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة ما بين 2014 و2033 إلى نحو 2950 طائرة، في حين تبلغ طلبيات منطقة أميركا الشمالية إلى نحو 7550، وأوروبا إلى نحو 7450 طائرة، وأميركا اللاتينية بحدود 2950 طائرة، وروسيا واتحاد الدول المستقلة إلى نحو 1330، في حين تصل الطلبات في أفريقيا إلى نحو 1080 طائرة، ليصل الإجمالي إلى 36.770 طائرة حول العالم.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.