حذرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إدارة الرئيس دونالد ترمب من إرسال «داعشيين» معتقلين إلى سجن غوانتانامو في القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا. وحملت المنظمة إدارة الرئيس ترمب مسؤولية الداعشيين الذين تعتقلهم القوات الأميركية. وأيضا، الذين تعتقلهم قوات سوريا الديمقراطية الكردية حليفة القوات الأميركية.
وقالت المنظمة، في بيان أول من أمس: «على الولايات المتحدة ضمان عدم نقل أي شخص له صلة بـ«داعش»، وتعتقله قوات حليفة للولايات المتحدة، إلى أي بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب، أو محاكمة جائرة».
وقال البيان بأن القوات الأميركية المسلحة «ساعدت قوات سوريا الديمقراطية في اعتقال مئات من الأجانب قالت بأنهم ينتمون إلى «داعش»، لأن أي دولة لم تعلن استعدادها لقبول مواطنيها، ولأن الولايات المتحدة أعادت بعض مواطنيها، تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية مصير هؤلاء الأجانب».
في الأسبوع الماضي، ولأول مرة، أعلن مسؤولون أميركيون إعادة «داعشي» أميركي من سوريا إلى الولايات المتحدة، ليقدم إلى المحاكمة. وأيضا، أميركية أرملة «داعشي» قتل في سوريا. وكانت وزارة العدل قدمت معلومات إدانتهما مسبقا، حسب معلومات استخبارية.
بالإضافة إلى الاثنين، كان مسؤولون أميركيون أعلنوا حالتين لم تحسما: واحد لـ«داعشي» أميركي مزدوج الجنسية، والثاني لأميركي اعتقلته القوات الأميركية في سوريا، لكن، لم تجد وزارة العدل أدلة كافية ضده، ويتوقع إطلاق سراحه في سوريا.
وقالت مصادر إخبارية أميركية بأن الداعشي الذي أعيد إلى الولايات المتحدة هو إبراهيم مصيبلي (28 عاماً)، الذي ينتمي إلى عائلة مهاجرين من اليمن في ديربورن (ولاية ميتشيغان). كانت اعتقلته قوات سوريا الديمقراطية، ثم سلمته إلى القوات الأميركية هناك، والتي حققت معه. وحسب قائمة نشرها مركز دراسات التطرف في جامعة جورج واشنطن (في واشنطن العاصمة)، سافر 71 مواطناً أميركيا إلى العراق أو سوريا للانضمام إلى «داعش»، أو تنظيمات أخرى متطرفة. من بين هؤلاء، قُتل ما لا يقل عن 24 شخصاً. ولا يعرف مصير 29 شخصا، وعاد 18 إلى الولايات المتحدة، وينتظرون محاكمات».
في الشهر الماضي، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن قوات سوريا الديمقراطية، «بمساعدة الولايات المتحدة»، تحتجز 593 رجلا، من 47 دولة، متهمين بأنهم من مقاتلي «داعش»، أو أعضاء في تنظيم داعش. وأضافت الصحيفة أن كثيرا من هؤلاء الرجال من مصر، والمغرب، والسعودية، وتونس، وتركيا، وروسيا. وأن نحو 80 من دول أوروبية، بما في ذلك ما بين 10 و15 من كل من فرنسا وألمانيا.
وقالت هيومان رايتس في بيانها، أول من أمس، بأن القوات الأميركية «تلعب دوراً رئيسياً في احتجاز هؤلاء الرجال، لأنها تقدم مساعدات إلى قوات الأمن الخاصة، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية».
وأشار البيان إلى تقارير صحافية أميركية بأن قوات العمليات الخاصة الأميركية تزور السجون عدة مرات كل أسبوع، وتقدم خبراتها، وتدريب الحراس الأكراد، وتساعد في تسجيل معلومات كثيرة عن كل معتقل، وتستعمل تكنولوجيا حديثة وهي تفعل ذلك، بما في ذلك استخدام القياسات الحيوية».
وأوضحت هيومان رايتس أن مراسلي صحف أميركية ذهبوا إلى سوريا للكتابة عن المعتقلين، ولإجراء مقابلات معهم، لكن، اشتكى هؤلاء المراسلون بأن القوات الأميركية منعتهم من مقابلة أي معتقل. وقال بيان هيومان رايتس: «تحظر اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تظل الولايات المتحدة طرفاً فيها، وكذلك القانون الإنساني الدولي، نقل أي معتقل إلى بلد حيث توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب»، وأضاف البيان: «لهذا، أي شخص يحتجز في سوريا يجب أن يمنح فرصة الحصول على محامٍ للدفاع عنه. كما يجب أن يكون قادرا على الطعن في نقله إلى بلد آخر سيواجه فيه خطر التعذيب، أو المحاكمة الجائرة».
وأشار بيان هيومان رايتس إلى تقارير صحافية أميركية أن قوات سوريا الديمقراطية أسست إدارة مستقلة في شمال سوريا، «وهي ليست حكومة ذات سيادة». وأن هذه الإدارة تدير محاكم محلية مخصصة لمحاكمة المعتقلين الداعشيين. لكن تحاكم هذه المحاكم فقط مواطنين سوريين وعراقيين.
وأضاف بيان هيومان رايتس أنه، بالإضافة إلى نحو 600 رجل أجنبي، تحتفظ قوات سوريا الديمقراطية بنحو ألفي امرأة وطفل، لهم صلات مع «داعش»، في 3 مخيمات للنازحين. وأن هؤلاء ينتمون إلى أكثر من 40 دولة.
ودعا بيان هيومان رايتس إلى تنسيق «تعاون دولي لضمان العدالة لجرائم «داعش» المروعة. بسبب عدم الاستقرار في شمال سوريا، وفي غياب خيارات لمقاضاة متهمين من «داعش» بشكل عادل في المحاكم المحلية، تدعو هيومان رايتس إلى تأسيس محاكمات من دول أخرى تتمتع بالولاية القضائية، ويمكنها توفير محاكمات عادلة».
