الرباط تتطلع إلى التعاون مع الرياض في صناعة الطائرات والموانئ

TT

الرباط تتطلع إلى التعاون مع الرياض في صناعة الطائرات والموانئ

تتطلع الرباط إلى تعزيز التعاون مع الرياض في الصناعات الحيوية، كالطائرات والسيارات والموانئ، حيث كشف دبلوماسي مغربي، عن أن السعودية تدعم بلاده بشكل مستمر في مختلف المجالات، لا سيما مشروعات البنى التحتية كالطرق والنقل وغيرها.
وقال مصطفى المنصوري، السفير المغربي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن الإسهام السعودي في تنمية المغرب لا تخطئه عين، لا سيما تمويل الصناعات المغربية الكبيرة، كصناعات السيارات والطائرات، مشيرا إلى أن بلاده تنتج 250 ألف سيارة سنويا، تصدرها لعدد من الدول الأوروبية والعربية.
وأفاد المنصوري بأن العلاقة بين الرياض والرباط علاقات قوية وأخوية وتاريخية، منوها بأن المملكتين مرتبطتان بعلاقات تكاد تكون عائلية، منذ سنوات طويلة، ومشيرا إلى أنهما يعملان لتعزيز العمل المشترك.
وأضاف مشيرا إلى أن «السعودية تدعم المغرب في مسيرته التنموية بشكل مستمر، حيث كانت لها اليد البيضاء في لعب دور أساسي في المشروعات الكبرى التي تحدث عنها وتساند بقوة وتمول المشروعات الاستراتيجية الحيوية في المغرب».
وتابع المنصوري: «لدينا يقين ثابت، أن هذه العلاقات ستقوى أكثر فأكثر مع مرور الأيام، وستعزز مجالات التعاون المالي والاقتصادي والصناعي وتمويل المشروعات المتعلقة بالبنى التحية، ولذلك فإن الرباط تتطلع إلى مزيد من التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري والاستثماري بين البلدين في المشروعات التنموية».
وقال المنصوري: «شهدت المغرب طفرات وقفزات اقتصادية وسياسية نوعية على مدى الـ19 عاما الماضية، منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش في البلاد، فكانت الحصيلة لهذه السنوات إيجابية، حيث كانت هناك عدة مشروعات هيكلية أنشئت في المغرب خلال هذه السنوات».
وتابع المنصوري: «نتوق إلى الأفضل، ولكن بصفة عامة، المغرب قفز قفزة نوعية نحو التقدم والتنمية».
من جهته، قال محمد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، في اتصال هاتفي من باريس لـ«الشرق الأوسط»، إن «واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين كبيرة وواسعة. وتشير التوقعات إلى زيادة المبادلات التجارية بنسبة 20 في المائة، خاصة بعد تشغيل خط النقل البحري المباشر بين البلدين، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة».
وأضاف أن «السنوات الأخيرة، شهدت طفرة كبيرة في مجال الاستثمارات السعودية في المغرب، حيث تجاوزت ملياري دولار خلال العامين الأخيرين، وغطت عدة مجالات من بينها الزراعة والطاقة والعقار والصناعة، في ظل حرص من الرياض لأن تصبح الرباط الشريك الاقتصادي الخارجي الأول للمغرب».
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، أن الرياض تحتل المرتبة السادسة لدى الرباط، في مجال المبادلات التجارية والثالثة في مجال الاستثمارات، متوقعا تعظيم العمل الاقتصادي المشترك، خاصة في مجالات إقامة معارض دائمة لمنتجات البلدين، في ظل مقترحات بإنشاء صندوق استثمار مشترك لدعم الاستثمارات والمشروعات، وإقامة منطقة صناعية مغربية في السعودية.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.