ألمانيا: إحباط 5 عمليات إرهابية خلال سنة

رقابة دائمة على 2300 مشتبه بالتطرف

تحدث هانز جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الألمانية (مديرية الأمن العامة)، عن رقابة دائمة تفرضها دائرته على 2300 مشتبه فيه بالإرهاب في ألمانيا، مشيرا إلى إحباط 5 عمليات إرهابية خلال سنة. وقال ماسن لصحيفة «هاندلز بلات»، إن المشتبه فيهم بالإرهاب يشكلون نصف المتهمين الذين تخضعهم القوى الأمنية للرقابة. ويشكل المشتبه فيهم بالإرهاب اليميني واليساري المتطرفين، النصف الآخر من مهمات الرقابة التي تفرضها القوى الأمنية على المشتبه فيهم منذ سنة 2017.
وانهمك رجال الأمن طوال 64 ألف ساعة في مراقبة المشتبه فيهم بالإرهاب، بحسب بيانات رئيس الأمن الألماني. وأضاف ماسن أن المشجع أن الدوائر الأمنية تلقت 850 بلاغاً من المواطنين خلال سنة 2017، وكانت تبليغات صائبة وفي محلها بنسبة عالية.
وفي إطار مكافحة الإرهاب، تم استحداث 21 مكتباً للنيابة العامة، تتخصص في تعقب البلاغات التي تتعلق بالإرهاب. وتتطلب مراقبة المشتبه فيه مشاركة 25 من رجال الشرطة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الجهاز الأمني الداخلي ماسن. وسبق لوزير الداخلية السابق توماس دي ميزيير أن أشار إلى ضرورة زيادة عدد رجال الشرطة والأمن في إطار الحرب على الإرهاب. وحذر ماسن من أن الهزائم التي لحقت بـ«داعش» في سوريا والعراق لم تغير كثيراً من درجة الخطورة في ألمانيا. وأشار إلى أن مهمات رجال الأمن تغيرت بتغير موقف «داعش» أيضاً في السنة الأخيرة، وأن ضعف التنظيم الحالي لا يعني أنه تخلى عن «آيديولوجيا» الإرهاب.
وبعد أن كان رجال الأمن يتصدون لمحاولات «داعش» بث الإرهابيين بين اللاجئين القادمين إلى أوروبا، ويراقبون محاولات كسب المقاتلين للتنظيم في ألمانيا، اختلفت مهماتهم الآن، وتحولت إلى فرض الرقابة على نشاط الإرهابيين على الإنترنت، والوقاية من المتشددين الفرديين الذي يتطرفون أكثر من خلال الدعاية الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.
واكتسبت مهمة كشف مصير الملتحقين الألمان بـ«داعش» أهمية كبيرة، بعد هزيمة التنظيم في العراق وسوريا، إضافة إلى مهمة رصد الألمان العائدين من مواقع القتال. والملاحظ أن التنظيمات الإسلامية المتطرفة أوقفت نشاطها «الشارعي» تقريباً، أو ما يسمى «الدعوة الشارعية»، بحسب تعبير ماسن، وهذا ناجم عن تشديد الرقابة الأمنية عليهم. ويمكن ملاحظة ظاهرة أخرى، تتعلق بالرقابة الأمنية، وهي تقليص المتطرفين زياراتهم إلى المساجد المصنفة في خانة التطرف. ونجحت دائرة حماية الدستور، منذ مطلع سنة 2017، في إحباط خمس محاولات لتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا. وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال 7 متهمين بالإرهاب والتحضير لعمليات إرهابية، وتم حتى الآن تسفير أربعة من المعتقلين بسبب هذه المحاولات إلى نيجيريا والجزائر والبوسنة. في هذه الأثناء كثفت القوى الأمنية رقابتها على المتشددين القادمين من شمال القوقاز، وخصوصاً من الشيشان. وترصد دائرة حماية الدستور تحركاتهم في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، وفي الولايات الشرقية والشمالية. وصنف ماسن مدن هامبورغ وفرانكفورت وأوفنباخ وبون ضمن «المناطق الساخنة» التي يتحرك فيها المتطرفون. وعبر عن سروره بزيادة المالية المخصصة لوزارة الداخلية في إطار الحرب على الإرهاب، مؤملاً النفس بمواصلة هذه الاتجاه مستقبلاً.
إلى ذلك، وعلى صعيد الإرهاب أيضاً، كشف مصدر شرطة هامبورغ، أن الشاب الفلسطيني الذي طعن الناس في مركز تجاري في حي بارمبيك قبل سنة، اعترف بأنه إرهابي أمام المحكمة؛ إلا أن النيابة العامة لا تميل إلى تصنيفه في هذه الخانة.
وذكر أولف فاندروك، المتحدث باسم شرطة هامبورغ، لصحيفة «هامبورغر أبند بلات» أن التحقيق في وضع المتهم «أحمد أ.» (26 سنة) لم يتكشف عن صلاته بتنظيمات إرهابية. كما لم يكن للفلسطيني الشاب أي ملف يتعلق بالتشدد لدى رجال الأمن. لم يكن على علاقة بمسلمين متشددين، ولم يكن من المترددين على مساجد المتطرفين في المدينة.
جدير بالذكر أن محكمة هامبورغ حكمت الفلسطيني أحمد الحو، المولود في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسجن المؤبد، بعد اعترافه بالقتل العمد ومحاولة القتل في ست حالات. وكانت العملية في يوليو (تموز) 2017 أسفرت عن مقتل رجل عمره خمسين سنة وإصابة ستة آخرين. وجرت حادثة الطعن في متجر «إيديكا» في حي بارمبيك التجاري في هامبورغ، في زاوية شارع فولزبوتلر، في الساعة الثالثة وعشر دقائق يوم 27 يوليو 2017. وهاجم الجاني زبائن المتجر بسكين دون سابق إنذار، وصار يطعن لا على التعيين مصيباً أحد الرجال طعنة قاتلة، وواصل الطعن بعد هروبه من المتجر، وأصاب ستة آخرين وهو يزعق «الله أكبر»، قبل أن يطرحه عابرو السبيل أرضاً، إلى حين وصول رجال الشرطة.