الائتلاف يختار البحرة و{داعش} تتوسع إعلاميا

الإيطالي دي ميستورا مبعوثا للأمم المتحدة إلى سوريا بديلا للإبراهيمي

عائلة سورية تلجأ إلى تركيا عبر النهر أول من أمس (أ.ب)
عائلة سورية تلجأ إلى تركيا عبر النهر أول من أمس (أ.ب)
TT

الائتلاف يختار البحرة و{داعش} تتوسع إعلاميا

عائلة سورية تلجأ إلى تركيا عبر النهر أول من أمس (أ.ب)
عائلة سورية تلجأ إلى تركيا عبر النهر أول من أمس (أ.ب)

انتخب الائتلاف السوري المعارض أمس عضو الكتلة الديمقراطية هادي البحرة رئيسا له، خلفا لأحمد الجربا المنتهية صلاحيته نهاية الشهر الفائت، ضمن تسوية توافقية بين الكتل السياسية أفضت إلى انتخاب نصر الحريري المحسوب على كتلة «الحراك الثوري» أمينا عاما للائتلاف وكل من عضو «الكتلة الكردية» عبد الحكيم بشار نائبا أول للرئيس، ومحمد القداح عضو كتلة «المجالس المحلية» نائبا ثانيا، فيما احتفظت نورا الأمير بمنصبها كنائب ثالث لرئيس الائتلاف.
وبرزت خلال اجتماعات الهيئة السياسية للائتلاف التي بدأت الأحد الفائت، تجاذبات شديدة بين الكتل، استدعت ضغوطا خارجية لإنجاز الانتخابات والحؤول من دون تأجيلها، وفق ما أكده أعضاء في الائتلاف في اليومين الأخيرين.
وأشار عضو الهيئة السياسية في الائتلاف والممثل عن المكون السرياني عبد الأحد اصطيفو لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التوجه العام لدى المصوتين من جميع الكتل ركز على مراعاة التوازن في المناصب وتحقيق أوسع مشاركة ممكنة في القيادة السياسية»، لافتا إلى أن «التوافق على المناصب الأساسية هدفه إعادة إحياء توازن القوى داخل الهيئة السياسية للائتلاف المعارض». وكان الائتلاف المعارض أعلن فجر أمس «انتخاب الهيئة العامة خلال اجتماعها هادي البحرة رئيسا للائتلاف»، موضحا في بيان نشر على موقعه الرسمي أن «البحرة فاز بـ(62) صوتا من أصل (116)، مقابل (41) صوتا لمنافسه موفق نيربية و(3) أصوات فقط لوليد العمري». وبلغ عدد المصوتين 113 عضوا من أصل 117 عضوا يشكلون الهيئة العامة للائتلاف.
وفي حين أشار الائتلاف في بيانه إلى أن «عبد الحكيم بشار فاز في منصب نائب الرئيس حاصدا (69) صوتا»، لفت إلى أن «منصب النائبين الآخرين والأمين العام بقي شاغرا حيث لم يحقق أحد من المرشحين أكثر من 50 في المائة»، ما استدعى «إعادة الانتخابات لمنصب نائبي الرئيس والأمين العام».
وتمكن نصر الحريري خلال جلسة الانتخابات الثانية من حسم فوزه بمنصب الأمين العام بـ(62)، بحسب مصادر معارضة، كما انتخب محمد القداح نائبا ثانيا للرئيس بـ(57) صوتا، فيما احتفظت نورا الأمير بمنصبها كنائب ثالث للرئيس بـ(58) صوتا، وفق المصادر ذاتها.
وتنافس على منصب رئيس الائتلاف كل من هادي البحرة وموفق نيربية ووليد العمري، وجميعهم من الكتلة الديمقراطية، التي يرأسها المعارض فايز سارة وتضم في عضويتها المعارض ميشيل كيلو، أما منصب الأمين العام فتنافس عليه كل من عضو الائتلاف وسفيره في تركيا خالد الخوجا الذي ينتمي إلى كتلة «المجالس المحلية» وعضو الائتلاف نصر الحريري المنتمي بدوره إلى كتلة «الحراك الثوري». أما منصب النائب الثاني المخصص للمرأة فتنافست عليه كل من نائبة رئيسه السابق أحمد الجربا، نورا الأمير ونغم القادري، في حين انحصرت المنافسة بين سالم المسلط رئيس مجلس القبائل السورية ومحمد القداح عضو كتلة المجالس المحلية.
وكان مقررا أن يعقد أعضاء الائتلاف جلسة مسائية في وقت متأخر أمس، لانتخاب هيئة سياسية جديدة تضم 19 عضوا، ورجحت مصادر في الائتلاف أن «لا تطرأ تعديلات كثيرة على أسماء الهيئة السابقة». ويأتي فوز هادي البحرة برئاسة الائتلاف خلفا للرئيس السابق أحمد الجربا، في وقت تشهد فيه المعارضة السورية أوضاعا حرجة، لا سيما على الصعيد العسكري، إذ تعاني من نقص التمويل ومن اتساع نفوذ الجماعات الجهادية. وكان البحرة انضم مؤخرا إلى «الائتلاف الوطني»، ثم انتخب عضوا في الهيئة السياسية للائتلاف. وشارك في مؤتمر «جنيف2» بوصفه كبير المفاوضين ضمن وفد المعارضة السورية. ويتحدر البحرة من دمشق وحاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة «ويتشتا» في الولايات المتحدة الأميركية.
وسبق للبحرة أن عمل مديرا تنفيذيا لمستشفيات عرفان وباقدو في جدة في المملكة العربية السعودية في الفترة بين 1983 - 1987. ثم شغل منصب المدير التنفيذي لشركة الأفق للتطوير التجاري في الفترة بين 1987 - 2003. ثم المدير العام لشركة الأفق العالمية للمعارض بين عامي 2004 - 2005، ثم مديرا تنفيذيا لشركة «تكنوميديا» من 2005 وحتى الآن. ويملك خبرة واسع في أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا العرض، وفي كل ما يتعلق بالإنتاج الإعلامي، وتنظيم المؤتمرات، وأنظمة العرض والترجمة. وفور إعلان فوز البحرة، امتلأت صفحة الأخير على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعبارات التهنئة، في حين وجه له البعض نداءات استغاثة لإنقاذ مدينة حلب التي «تحتاج لكل أنواع الدعم العسكري والطبي والإغاثي». وسبق لناشطي المعارضة في حلب أن حذروا من سقوط المدينة بيد القوات النظامية بعد إحكام الطوق عليها ومحاصرة الأحياء الخاضعة لسلطة المعارضة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.