دول أوروبية تسمح بتجاوز عناصر الشرطة للحدود المشتركة في إطار ملاحقة الإرهابيين

عناصر من الشرطة البلجيكية في شوارع العاصمة بروكسل (تصوير عبد الله مصطفى)

فيما تتواصل جولات المفوض الأوروبي المكلف بالاتحاد الأمني، جوليان كينغ، على عواصم الدول الأعضاء في التكتل الموحد لبحث مسائل تتعلق بالتعاون في مجال تبادل المعلومات، ومكافحة التطرف والإرهاب، اتخذت عدة دول أوروبية خطوات مهمة على طريق تعزيز التعاون الأمني في إطار مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى، خصوصاً الدول التي ترتبط بحدود مشتركة.
وبعد التوقيع على اتفاق بين ثلاث دول تعرف باسم «البينلوكس»، وهي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، يسمح لرجال الشرطة بتجاوز الحدود في ملاحقة المطلوبين أمنياً في قضايا مختلفة، منهم المشتبه في علاقتهم بالإرهاب. وقال وزير العدل البلجيكي جينس كوين إن هذا التعاون لا يوجد بين دول أخرى خارج «البينلوكس»، ولهذا أعرب عن أمله في أن يحدث هذا الأمر على الصعيد الجماعي في كل الاتحاد الأوروبي، ولكنه استبعد حدوث ذلك في السنوات الخمس التالية.
كما أشارت وسائل إعلام في بروكسل، أمس، إلى خطوات على طريق التعاون الأمني والدفاعي لمواجهة المخاطر بين فرنسا وهولندا وبلجيكا، بحسب ما ذكرت صحيفة «ستاندرد» اليومية البلجيكية. وكانت بلجيكا قد تعرضت لهجوم إرهابي في مارس (آذار) 2016 أسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين، وشمل مطار العاصمة وإحدى محطات القطارات الداخلية. وعلى هامش التوقيع على اتفاق قبل أيام بين بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون إن ملاحقة الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب بعد تجاوزهم الحدود الوطنية، أصبح ممكناً، ولكن في الماضي لم يكن هذا الأمر متوفراً، ولهذا كنا نسمع أحياناً عن فرار بعض الأشخاص وعدم إمكانية ملاحقتهم.
يأتي ذلك بعد أن وقعت كل من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ (مجموعة دول البنلوكس)، قبل أيام قليلة على اتفاق لتعميق التعاون الأمني وتسهيل تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة عبر الحدود. وتضع المعاهدة التي وُقعت في بروكسل بين وزراء داخلية الدول الثلاث، المبادئ الأساسية والأطر القانونية لعمليات ملاحقة المطلوبين والفارين عبر الحدود دون عوائق إدارية، حيث «تستطيع الشرطة الاستمرار في ملاحقة المطلوبين عبر الحدود، الأمر الذي لم يكن ممكناً حتى الآن»، حسب كلام جان جامبون وزير الداخلية البلجيكي.
وأوضح جامبون أن هذه المعاهدة تساهم في حل المشاكل الإدارية والقانونية التي تعترض ملاحقة المطلوبين الفارين بين الدول الثلاثة «إذ لا يمكن لأي مجرم الإفلات من الملاحقة لدى اجتيازه الحدود»، حسب تعبيره. ولم يكن بمقدور قوات الشرطة في أي بلد من «البنلوكس»، قبل توقيع هذه المعاهدة، الاستمرار في ملاحقة المجرمين عند وصولهم إلى أراضي البلد الآخر.
كما تتيح المعاهدة للأجهزة الأمنية في البلدان الثلاثة الاستمرار في مراقبة المواطنين المشتبه بهم، حتى ولو كانوا على أراضي بلد مجاور من بلدان «البنلوكس». كما سيتمكن المحققون من إنجاز بعض أجزاء تحقيقاتهم كالبحث عن الشهود مثلاً، عبر الحدود دون الحصول على موافقة رسمية من السلطات القضائية في البلد المجاور، مما يساهم في توفير الوقت والإسراع في إنجاز التحقيقات.
وتساهم المعاهدة الحالية في تسهيل عمليات تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الثلاث بخصوص الجرائم العابرة للحدود والجرائم المرتكبة على أراضي كل منها، كما تكفل تشكيل وحدات خاصة مشتركة جاهزة للتدخل وقت الأزمات. ويتعين على البرلمانات المحلية في الدول الموقعة إقرار المعاهدة، ونصوصها التنفيذية، قبل أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي، الأمر الذي قد يستغرق أشهراً. وفي نهاية الأسبوع الماضي قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن المفوض الأوروبي لشؤون الاتحاد الأمني جوليان كينغ أجرى محادثات في العاصمة الإسبانية مدريد مع عدد من المسؤولين في الحكومة، من بينهم وزراء الداخلية والعدل، وتضمنت أجندة النقاشات القضايا المتعلقة بمنع التطرف والأمن السيبراني ودعم ضحايا الإرهاب وعائلاتهم، كما زار كينغ مركز تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في مدريد، حيث ناقش مع المسؤولين ملف تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وكان المسؤول الأوروبي قد زار قبل أسبوع، قبرص، وأجرى محادثات مع كبار المسؤولين في نيقوسيا حول الملفات نفسها. وجاءت زيارة كينغ إلى مدريد وقبرص في إطار زيارات يقوم بها المسؤول الأوروبي المكلف بملف الاتحاد الأمني إلى عدة عواصم أوروبية، منها العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقى فيها برئيس الوزراء باتريك ستيرزودا، وبحث معه القضايا المتعلقة بالتحديات الأمنية، كما التقى كينغ بوزيري الداخلية والعدل والمنسق الوطني الفرنسي للاستخبارات، وشارك أيضاً في مؤتمر «أوروبا للدفاع والأمن 2050»، وكذلك في اجتماع الطاولة المستديرة «أوروبا التي تحمي».