البنك المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة

TT

البنك المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة

قرر محافظو البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة «على الأقل حتى نهاية صيف 2019»، بحسب متحدث باسم البنك، رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأبقى البنك على معدل فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند صفر في المائة، ومعدل فائدة الإقراض الهامشي عند 0.25 في المائة، وسعر فائدة الودائع عند -0.4 في المائة، ما يعني أن البنوك تدفع مقابل إيداع الأموال في البنك المركزي.
وقرر محافظو البنك كذلك الاستمرار في خطط خفض إلى النصف في برنامج «التسهيل الكمي» الذي يعني الشراء الواسع للسندات، ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) قبل إنهاء البرنامج في نهاية العام.
وجاء اجتماع البنك بعد يوم من إعلان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن سلسلة إجراءات لنزع فتيل الخلاف التجاري المتصاعد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، قد حذر مرارا من «المخاطر على التوقعات الاقتصادية بسبب الإجراءات الحمائية».
كما قرر البنك المركزي الأوروبي أمس، خفض برنامج شراء السندات بواقع النصف، من 30 مليار يورو (35 مليار دولار)، ليصل إلى 15 مليار يورو (17.6 مليار دولار) شهريا، في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، وذلك على الرغم من دلالات تباطؤ النمو في منطقة اليورو.
وقال البنك في بيان: «المجلس الحاكم للبنك يتوقع أن تبقى معدلات الفائدة عند معدلاتها الحالية، حتى صيف 2019 على الأقل، لضمان استمرار توافق أسعار المستهلكين مع هدف التضخم الذي وضعه البنك، وهو أقل من 2 في المائة».
وظهرت دلالات مؤخرا على أن اقتصاد منطقة اليورو فقد الزخم، في ظل الغموض الاقتصادي العالمي الناجم عن السياسات الحمائية التي تبناها الرئيس الأميركي.
ومع ذلك، فإن اجتماع المجلس الحاكم للبنك المركزي يأتي بعد يوم من اتخاذ ترمب والاتحاد الأوروبي خطوات لوقف اندلاع حرب تجارية بينهما، من خلال الاتفاق على وضع خطة تهدف لمواجهة التوترات بشأن التجارة.
وقال البنك المركزي: «يتوقع مجلس المحافظين أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستوياتها الحالية، على الأقل حتى صيف 2019. وما دامت الضرورة تقتضي ذلك لضمان استمرار اقتراب التضخم من مستويات أقل بقليل من اثنين في المائة في الأمد المتوسط».
وظل سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند صفر في المائة، وبقي سعر الإقراض الحدي (وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لأجل ليلة واحدة) عند 0.25 في المائة.
من جهته، اعتبر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أن اللقاء بين دونالد ترمب وجان كلود يونكر يشكل «إشارة جيدة» لحل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا؛ لكنه أكد أنه «من المبكر» تقييم النتائج. ونبه دراغي إلى أن «خطر الحمائية» لا يزال «كبيرا» رغم الأجواء الإيجابية التي أسفرت عن لقاء الأربعاء.
ولاحظ أن عدم الاستقرار «قد يكون ازداد منذ يونيو (حزيران)»، مشيرا خصوصا إلى «ما آل إليه النقاش حول التجارة».
وقال دراغي خلال مؤتمر صحافي، أعقب الاجتماع الشهري حول السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، إن «الاجتماع يظهر أن هناك مجددا نية لمناقشة الموضوعات التجارية في إطار متعدد الأطراف». وتدارك: «لا يزال من المبكر جدا تقييم مضمون هذا الاتفاق».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.