الانقلابيون قلقون من تراجع قبضتهم الأمنية في صنعاء

دفع تزايد ظاهرة المنشورات المناهضة للجماعة الحوثية في صنعاء، رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط إلى اتهام القيادات الأمنية الموالية لميليشياته بالتراخي وعدم تشديد القبضة الأمنية لملاحقة من تصفهم الجماعة بـ«الخلايا النائمة».
وشهدت أحياء صنعاء خلال الأيام الأخيرة تصاعدا لعمليات تعليق المنشورات المؤيدة للقوات التي يقودها طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، إضافة إلى تعليق صور للرئيس عبد ربه منصور هادي، على الرغم من وجود الحملات الأمنية المكثفة للجماعة وتشديد عمليات المراقبة الرامية إلى توقيف العناصر المسؤولة عن نشر الشعارات والصور.
وفيما يتهم أتباع الميليشيات، موالين لحزب «المؤتمر الشعبي» من أنصار الرئيس الراحل بنشر الشعارات المناهضة للجماعة، التي تتوعد بالقضاء عليها، استدعى رئيس مجلس حكمها مهدي المشاط أمس رئيس حكومته عبد العزيز بن حبتور ونائبه لشؤون الأمن والدفاع جلال الرويشان للتعبير عن قلقه من تقاعس الأجهزة الأمنية وتراخي قبضتها في صنعاء، وتحميلهما مسؤولية تصاعد نشاط ما وصفها بـ«الخلايا النائمة».
وزعمت المصادر الرسمية للجماعة أن المشاط «ناقش مع الرويشان الأوضاع الأمنية بأمانة العاصمة والمحافظات والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار وتحصين الجبهة الداخلية».
وفي الوقت الذي بدأت فيه الشكوك الحوثية تحوم حول عدم إخلاص جلال الرويشان المحسوب على حزب الرئيس السابق، قالت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» إن المشاط ناقش معه «الجوانب المتصلة برفع مستوى أداء الأجهزة الأمنية وتعزيز الجاهزية واليقظة الأمنية وملاحقة الخلايا النائمة».
غير أن مصادر مطلعة في صنعاء أفادت لـ«الشرق الأوسط» بأن المشاط استدعى رئيس حكومته غير المعترف بها دوليا بن حبتور، مباشرة عقب لقائه الرويشان، وحمّله - طبقا للمصادر - مسؤولية أي «خيانة» قد تصدر من الأخير أو من القيادات المحسوبة على «المؤتمر»، مهددا في الوقت نفسه بأنه سينكل بالجميع في حال تبين له عدم إخلاصهما للجماعة وزعميها.
وأضافت المصادر أن المشاط، هدد بن حبتور بأنه سيفضحه أمام قيادات «المؤتمر» بكشف الدور الذي لعبه مع الجماعة لتصفية صالح، إلى جانب تهديده باستعادة الأموال والهبات الضخمة التي حصل عليها من الجماعة نظير قبوله العمل تحت خدمتها، فضلا عن الأموال الشهرية الضخمة التي يتقاضاها من أغلب الصناديق الإيرادية والمؤسسات.
وكانت الجماعة الحوثية، قد صعدت أخيرا من أعمال القمع للرافضين الانضمام إلى صفوفها وأقدمت على خطف مئات من المواطنين والناشطين والمسافرين، في صنعاء وذمار والبيضاء وإب والمحويت، بعد اتهامهم بأنهم على صلة بقوات الشرعية والتحالف الداعم لها.
وزعمت المصادر الرسمية للجماعة أن أجهزتها الأمنية في ذمار، اعتقلت قبل يومين 8 أشخاص قالت إنهم من أخطر العناصر الذين يسهلون عملية تهريب مناهضي الجماعة إلى معسكرات الشرعية مقابل مبالغ مالية، على حد زعمها.
وبينما قدرت مصادر حقوقية أن الجماعة الحوثية أقدمت على اعتقال 5 آلاف شخص في مناطق سيطرتها منذ إطلاق العمليات الأخيرة قبل أسابيع لتحرير الحديدة من قبل القوات الحكومية، تسود مخاوف متصاعدة في صفوف قادة الجماعة من وجود نشاط سري لعناصر عسكرية وأمنية وقبلية موالية لطارق صالح بهدف تقويض سلطة الميليشيات من داخل مناطق سيطرتها بموازاة تآكل الجغرافيا الخاضعة لها بفعل تقدم قوات الشرعية على أكثر من جبهة.
وفي مسعى من الجماعة لاتقاء اندلاع أي انتفاضة ضدها، بثت مئات من أتباعها للتجسس على السكان في صنعاء، وأوعزت إلى إعلامها الأمني بتوجيه تحذيرات متكررة بأنها ستعتقل كل من ينتقد ميليشياتها في الأماكن العامة أو على مواقع التواصل الاجتماعي.