كهرباء لبنان رهينة للرشوة السياسية

الحلول لأزمة القطاع مشلولة بالفساد والمحسوبيات

مواطن لبناني يشغل مولدة خاصة تمد مستهلكين جنوب بيروت بالكهرباء (أ.ب)

يعتبر كثير من اللبنانيين أن الكهرباء «هي جزء من الرشوة السياسية»، وأن حلول العجز المتواصل مشلولة بسبب الفساد والمحسوبيات. فوزارة الطاقة هي قبلة أهل السلطة في أي تشكيلة حكومية، ومن يضع يده عليها يتمسك بها غير عابئ بشبهة الفساد الذي يتواصل استجراره عهدا بعد عهد، عوضا عن استجرار النور إلى بيوت اللبنانيين، على ما يقول لـ«الشرق الأوسط» وزير الطاقة السابق محمد عبد الحميد بيضون.
ويُجمع المتخصصون على أن أي حل يجب أن يبدأ من تحديث قوانين مؤسسة كهرباء لبنان، التي تدير القطاع، وتجديد هيكليتها.
يقول المكلف ملف الاقتصاد، عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي، الدكتور محمد بصبوص لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطاع الكهرباء هو الأكثر نزفا للاقتصاد اللبناني. والقانون 181 الذي صدر عام 2011 أعطى مهلة 3 أشهر لإعادة تأسيس المجلس، الأمر الذي لم يحصل حتى تاريخه. كما أعطى 6 أشهر لتأسيس الهيئة الناظمة، لكنها لم تبصر النور، بالتالي تجري عملية تمديد مخالفة للقوانين، لرئاسة مؤسسة كهرباء لبنان، أو لتعيين بعض المديرين بالتكليف. وفي غياب الهيئة الناظمة تنحصر العلاقة بين الوزير وأي جهة يفترض التعاون معها، من دون رقابة أو تنسيق، ولا سيما الهيئات المانحة».
وتورد «الدولية للمعلومات» أن العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان يرجع لأسباب، منها قرارات بإعفاء مناطق معينة من فاتورة الكهرباء، لأسباب أمنية واجتماعية، وعدم جباية الفواتير.
...المزيد