قمة مصغرة لدول جوار ليبيا تبحث التحديات الأمنية

تشارك فيها سبع دول عربية وأفريقية

قمة مصغرة لدول جوار ليبيا تبحث التحديات الأمنية
TT

قمة مصغرة لدول جوار ليبيا تبحث التحديات الأمنية

قمة مصغرة لدول جوار ليبيا تبحث التحديات الأمنية

أعلنت الحكومة التونسية أنها ستستضيف الأسبوع المقبل أول قمة لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا، لبحث التحديات الأمنية الناجمة عن الأوضاع التي يعيشها هذا البلد، وتأثيراتها على محيطه الإقليمي، بعد نحو ثلاث سنوات من الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، والتي أعقبتها حالة فوضى أمنية وسياسية عارمة تثير قلق الجيران.
القمة التي تعقد الأحد المقبل وتستمر يومين، تجمع على طاولة واحدة دولتين أفريقيتين هما النيجر وتشاد، وثلاث دول عربية هي مصر وتونس والسودان، إضافة إلى ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان مساء أمس (الاثنين)، إن الاجتماع الوزاري سينظم في مدينة الحمامات، برئاسة وزير الشؤون الخارجية التونسي المنجي حامدي وبمشاركة وزراء خارجية الدول الست الأخرى، وممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وأضاف بيان الوزارة التونسية أن الاجتماع سيخصص لاستعراض التطورات الراهنة بليبيا وتبادل وجهات النظر حول سبل وأوجه الدعم التي يمكن أن تقدمها دول الجوار لكل الجهود والمبادرات الليبية، من أجل إرساء حوار وطني ليبي، واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا في كنف الأمن والاستقرار.
يذكر أن تونس كانت أعلنت عن تأجيل اجتماع سابق لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي كان مقررا مطلع الشهر الحالي لبحث الأزمة الليبية، بسبب تباين وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، إبان اندلاع المواجهات بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومليشيات متطرفة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».