منظمة حقوقية تطالب لبنان التحقيق بتعرض ممثل للتعذيب

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الاثنين، السلطات اللبنانية «بالتحقيق في ادعاءات الممثل المسرحي زياد عيتاني حول تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية العام الماضي بتهمة (التعامل) مع إسرائيل قبل تبرئته من القضاء».
وأوقف جهاز أمن الدولة في لبنان في نوفمبر (تشرين الثاني) عيتاني بعد الاشتباه بقيامه بـ«التخابر والتواصل والتعامل» مع إسرائيل. وبقي قيد الاعتقال لأشهر عدة قبل أن يتم إخلاء سبيله في 13 مارس (آذار) بقرار من القاضي العسكري بعد تبيان براءته وإسقاط التهم المنسوبة إليه.
وقال عيتاني لهيومن رايتس ووتش وفق تقرير نشرته، أمس، ونشرته وكالة الصحافة الفرنسية، إنه جرى احتجازه في مركز غير رسمي «حيث ضربه رجال بلباس مدني وقيدوه في وضعيات مؤلمة وعلقوه من معصميه وركلوه على وجهه وهددوا باغتصابه، كما هددوا بإيذاء أسرته جسدياً». وأضاف: «لم يكشف علي أي طبيب، كان جسدي أزرق وكنت أبصق دماً. لم أكن أستطيع التكلم بوضوح».
وبعد إطلاق سراحه، وجه القضاء اللبناني نهاية مايو (أيار) لضابطة رفيعة المستوى تهمة «تلفيق» ملف التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه، إن «مزاعم عيتاني بالتعرض للتعذيب والإخفاء القسري تستدعي تحقيقاً شاملاً في معاملته خلال الاحتجاز وسبب توقيفه»، مضيفة: «إذا كانت تهمة عيتاني ملفقة فعلاً، فهذا انتهاك كبير للعدالة، وعلى السلطات ضمان عدم تكرار ذلك».
وفي شهادته لهيومن رايتس ووتش، قال عيتاني إنه جرى اقتياده إلى «غرفة مجهزة للتعذيب»، مدهونة بكاملها بالأسود وتتدلى من جدرانها خطّافات معدنية»، وتوجه إليه أحد عناصر الأمن بالقول: «عليك أن تتكلم لأنه يجب أن تفهم أن التعذيب موجود في جميع البلدان». واضطر عيتاني على وقع التعذيب، بحسب شهادته، وبعدما هدده أحدهم بـ«إدخال قضيب في مؤخرته» إلى التوقيع على إفادة اعتراف.