بنك الرياض يرفع أرباحه 15 في المائة إلى 590 مليون دولار خلال ستة أشهر

رئيس مجلس الإدارة: النمو أدى إلى ارتفاع العمولات

راشد الراشد
راشد الراشد
TT

بنك الرياض يرفع أرباحه 15 في المائة إلى 590 مليون دولار خلال ستة أشهر

راشد الراشد
راشد الراشد

كشف بنك الرياض – أكبر بنك تجاري من حيث رأس المال في السعودية - عن تحقيقه صافي أرباح خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي قوامها 2.2 مليار ريال (590 مليون دولار) بزيادة 15.5 في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغت الأرباح الصافية 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) خلال الربع الثاني مقابل 968 مليون ريال (258 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 17.4 في المائة، ومقابل صافي ربح للربع الأول من العام الحالي بلغ 1.07 مليار ريال (287 مليون دولار) وذلك بزيادة قدرها 5.3 في المائة.
وأوضح راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض أن إجمالي دخل العمليات بلغ أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار) مع بداية العام حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي مقابل 3.5 مليار ريال (944 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 13.8 في المائة.
وأكد الراشد استمرار توجه بنك الرياض في التركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسة ومواصلته تنمية مركزه المالي حيث بلغت محفظة القروض والسلف 140 مليار ريال (37 مليار دولار) مقابل 126 مليار ريال (33 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 11 في المائة، فيما بلغت محفظة الاستثمارات للفترة ذاتها 46 مليار ريال (12 مليار دولار) مقابل 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 30.8 في المائة.
وبلغت ودائع العملاء 160 مليار ريال (42 مليار دولار) مقابل 147 مليار ريال (39 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 8.3 في المائة، فيما بلغت الموجودات 213 مليار ريال (56 مليار دولار) مقابل 191 مليار ريال (50 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 11.7 في المائة.
وأوضح الراشد أن النمو في المركز المالي أدى إلى ارتفاع صافي العمولات الخاصة، مما ساهم في ارتفاع ربحية البنك للربع الحالي مقارنة بالفترة المقابلة لعام 2013، بالإضافة إلى تحسن الدخل من الخدمات والأتعاب البنكية.
ووصلت ربحية السهم خلال الستة الأشهر الماضية إلى 0.74 ريال، مقابل 0.64 ريال للفترة المماثلة من العام السابق مع الأخذ في الاعتبار أن البنك قد وزع سهما مجانيا مقابل كل سهم في نهاية مايو (أيار) الماضي، حيث بموجبه جرى زيادة رأسمال البنك إلى 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) ليصبح إجمالي عدد الأسهم ثلاثة مليارات سهم.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.