أفغانستان: عدد قياسي من القتلى المدنيين

مقتل وإصابة 10 أشخاص في تفجير انتحاري استهدف مقر وزارة

استنفار أمني في كابل عقب تفجير انتحاري أمام وزارة التنمية أمس (إ.ب.أ)

سجلت الأمم المتحدة في أفغانستان أسوأ حصيلة من حيث عدد القتلى المدنيين في النصف الأول من 2018، رغم تطبيق وقف لإطلاق النار لثلاثة أيام في يونيو (حزيران). وبمقتل 1692 مدنياً، نصفهم في اعتداءات نسبت إلى تنظيم داعش بين الأول من يناير (كانون الثاني) و30 يونيو، فإن هذه الفترة هي الأكثر دموية منذ أن بدأت الأمم المتحدة إحصاء القتلى المدنيين قبل 10 سنوات. وأصيب 3430 شخصاً بجروح في الحرب بتراجع نسبته 5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان إنه خلال هذه الفترة سقط 5122 شخصاً بين قتيل وجريح. و«طالبان» التي التزمت بهدنة مع الحكومة من 15 إلى 17 يونيو مسؤولة عن 40 في المائة من المدنيين الأفغان القتلى. لكن الهدنة لم تصمد مع وقوع عمليتين انتحاريتين في ولاية ننغرهار الشرقية، أسفرتا عن سقوط عشرات القتلى وتبناهما تنظيم «داعش» الذي لم يكن طرفاً في اتفاق وقف إطلاق النار.
ورفضت «طالبان» طلب الحكومة تمديد الهدنة، وتجاهلت دعوات كابل لإجراء مباحثات لإنهاء الحرب.
ومرة أخرى حلت المعارك في المرتبة الثانية لوقوع ضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح في تراجع بـ18 في المائة خلال الفترة نفسها. ويبقى السبب الأول العمليات الانتحارية والهجمات المعقدة (التي ينفذها انتحاريون ويليها احتلال للمواقع المستهدفة وتبادل لإطلاق النار).
وأدت العمليات الانتحارية والهجمات المعقدة المتعددة المراحل إلى سقوط 1413 ضحية - 427 قتيلاً و986 جريحاً - بارتفاع 22 في المائة مقارنة مع 2017.
وإذا استمرت هذه الوتيرة، فإن حصيلة الضحايا ستزيد عن عدد القتلى الذين سقطوا خلال العام 2017 بكامله، وهو 2300. ورغم أن «طالبان» أول حركة تمرد في أفغانستان، وتسيطر على قسم كبير من أراضي البلاد، أثبت تنظيم داعش مراراً قدرته على شن هجمات دموية في المدن. ويأتي التقرير الأخير بعد عام على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب استراتيجيته الجديدة في جنوب آسيا لرفع وتيرة الغارات الجوية الأميركية ضد المسلحين. لكن توسيع الغارات الجوية أدى أيضاً إلى ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين مع سقوط 353 ضحية في النصف الأول من 2018 (+ 52 في المائة) مقارنة مع الفترة نفسها عام 2017 مع 149 قتيلاً و204 جرحى مدنيين. وأكثر من نصف القتلى (52 في المائة) سجلوا ضحايا قصف الطيران الأفغاني. وأحد أسوأ الحوادث وقع في ولاية قندوز الشمالية في أبريل (نيسان) عندما أسفرت غارة جوية أفغانية على تجمع ديني عن سقوط 107 قتلى بين قتيل وجريح معظمهم من الأطفال. وقالت الحكومة والجيش إن الهدف كان قاعدة لـ«طالبان»، حيث كان كبار قادة الحركة يخططون لهجمات.
وأشار التقرير إلى 341 من الضحايا المدنيين في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، ويتوقع أن تزداد مع الانتخابات التشريعية المقررة في 20 أكتوبر (تشرين الأول).
وقالت البعثة، في بيان نقلاً عن تاداميشي ياماموتو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، «إن وقف إطلاق النار القصير أثبت أنه من الممكن وقف المعارك، وأن المدنيين الأفغان غير مجبرين على تحمل المزيد من آثار الحرب». وأضاف: «ندعو الأطراف إلى استغلال الفرصة لإيجاد حل سلمي لأنه أفضل طريقة لحماية كافة المدنيين».
إلى ذلك، ذكرت الشرطة في إقليم قندوز شمال أفغانستان أمس أن 36 مسلحاً على الأقل قتلوا خلال قصف جوي لقوات الأمن في الإقليم أول من أمس، طبقاً لما ذكرته قناة «تولو نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس.
وأصيب 10 آخرون على الأقل في القصف، حسب الشرطة. وقال قائد الشرطة، عبد الباقي نوريستاني، إنه تم استهداف العديد من مخابئ حركة طالبان في منطقة شاردارا، خلال القصف الجوي الأفغاني والعمليات البرية. وتكبدت «طالبان» خسائر بشرية فادحة خلال القصف، طبقاً لما ذكره نوريستاني. ولم يكشف نوريستاني عن تفاصيل بشأن الضحايا، سواء من المدنيين أو قوات الأمن. ولم تعلق «طالبان» على العملية.
وصرح مسؤول أفغاني بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، بعدما فجر انتحاري نفسه أمام بوابة وزارة حكومية في العاصمة كابل بعد ظهر أمس.
وقال حشمت ستاناكزاي، المتحدث باسم شرطة كابل، إن الحادث وقع لدى انصراف موظفي وزارة إعادة التأهيل الريفي، في منطقة غرب كابل، بعد انتهاء يوم العمل.
ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
كان هجوم وقع في الحادي عشر من يونيو (حزيران) الماضي، أمام الوزارة نفسها، وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه، قد أسفر عن مقتل 13 شخصاً، وإصابة 25 آخرين.