«الإسكان» السعودية توفر خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق

25048 منتجاً سكنياً وتمويلياً ضمن الدفعة السابعة

وحدات سكنية («الشرق الأوسط»)
وحدات سكنية («الشرق الأوسط»)
TT

«الإسكان» السعودية توفر خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق

وحدات سكنية («الشرق الأوسط»)
وحدات سكنية («الشرق الأوسط»)

أطلقت وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج «سكني» خيارها السكني الجديد المعني بالقرض لـ«شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق» لمن هم على قوائم الانتظار ولم يتم التخصيص لهم والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقاً، في الوقت الذي أكدت فيه أن البوابة الإلكترونية الخاصة بتطبيق الأمر الملكي القاضي بـ«تحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عمّا لا يزيد عن 850 ألف من قيمة المسكن الأول» متاحة لجميع المواطنين الراغبين بتمّلك المسكن الأول سواء كانوا من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم.
وواصلت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الإعلان عن الدفعات الشهرية من الخيارات السكنية والتمويلية ضمن برنامج «سكني»، حيث أُعلن اليوم (الأحد) عن تفاصيل الدفعة السابعة بإجمالي خيارات سكنية وتمويلية تصل إلى 25048 تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ليصل بذلك إجمالي ما تم الإعلان عنه منذ يناير (كانون الثاني) الماضي حتى الشهر الجاري أكثر من 153991 خياراً.
وأوضحت وزارة الإسكان خلال المؤتمر الصحافي المنعقد في الرياض اليوم، أن خيارها السكني الجديد المتمثّل في «شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق»، يتيح للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار في وزارة الإسكان والراغبين بالاستفادة من هذا الخيار تسجيل رغباتهم عبر البوابة الإلكترونية لـ«سكني»، مبيّنة أنه سيتم التعامل مع جميع الطلبات المسجّلة والتحقق من عدم استفادة أصحابها من تخصيص خيار سكني سابق، إضافة إلى تطابق الشروط التمويلية معها، تمهيداً لتحويلهم إلى البنوك والمؤسسات التمويلية للحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، فيما يستكمل العمل على إطلاق خيار البناء الذاتي لمستفيدي الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 وإلى 70 في المائة بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات «برنامج الإسكان».
كما أكدت الوزارة أن القرار الملكي القاضي بـ«تحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عمّا لا يزيد عن 850 ألف من قيمة المسكن الأول» له دوره الفاعل في التخفيف على المواطنين وتسهيل حصولهم على المساكن، منوّهة إلى أن البوابة الإلكترونية (vat.housing.sa) متاحة لجميع المواطنين الراغبين بتمّلك المسكن الأول سواء كانوا من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم، إذ يمكنهم من خلالها إصدار شهادة «تحمّل ضريبة القيمة المضافة» وفق إجراءات إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها.
وحول تفاصيل الخيارات السكنية من الدفعة السابعة لبرنامج «سكني»، أوضح وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري محمد بن سعود الغزواني، أن الوحدات السكنية لهذه الدفعة استهدفت منطقة مكة المكرمة تحديداً وبعدد 8200 وحدة سكنية متنوعة، منوّهاً إلى أن برنامج «سكني» يحرص على توفير الوحدات في جميع المناطق مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية والتي تشهد مستوى أعلى من الطلب على الدعم السكني، لافتاً إلى أن جميع الوحدات السكنية التي يوفّرها البرنامج تمتاز بجودتها وتنوّع نماذجها وتصاميمها ما بين الفلل والشقق، وبأسعار تتراوح بين 250 إلى 750 ألف ريال، وذلك لتلبية رغبات مختلف فئات المجتمع، فيما توزّعت الأراضي السكنية على 7 مناطق بإجمالي بلغ 8548 أرضا شملت 4071 أرضا في مكة المكرمة، و1477 في عسير، و989 في القصيم، و717 في جازان، و669 في الشرقية، و500 أرض في المدينة المنورة، و125 في الباحة.
وأشار الغزواني إلى أن برنامج «سكني» واصل خلال الفترة الماضية تسليم عدد من الوحدات السكنية الجاهزة وكذلك الأراضي المجانية للمستفيدين الذين تم التخصيص لهم في الدفعات السابقة من برنامج «سكني» في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، مؤكداً استمرارية عمليات التسليم خلال الفترة المقبلة، فيما لفت إلى أن معارض المشاريع تحت الإنشاء التي تتم بالشركة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين تشهد تزايدا في نسب الحجوزات، مبيّناً أنها بلغت حتى الآن نحو 43 في المائة لأكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة تم طرحها للحجز خلال الفترة الماضية، ويتواصل إطلاق المزيد من المعارض لدعوة المستفيدين المخصص لهم لاستكمال إجراءاتهم.
بدوره، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن هذه الدفعة من القروض العقارية والبالغة 8300 قرض عقاري شملت جميع مناطق المملكة بناء على قوائم الانتظار، حيث جاءت معظمها في الرياض بعدد 2190 قرضا، ثم مكة المكرمة بعدد 1346 قرضا، والشرقية بعدد 1014 قرضا، منوّهاً إلى حرص الصندوق على تقديم الحلول الملائمة للمستفيدين من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات مثل خدمة «اعرف دورك» وخدمة الحصول على الموافقة بتعجيل صدور القرض العقاري في حال جاهزية المستفيد، إضافة إلى الدعم السكني للعسكريين في الخدمة.
ونوّه العمودي إلى أن الصندوق العقاري من خلال شراكته مع البنوك والمؤسسات التمويلية يحرص على توفير كافة الخيارات أمام المستفيدين، إذ يمكنهم الحصول على القرض لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو التي تكون تحت الإنشاء، إلى جانب البناء الذاتي وكذلك تمويل القرض القائم، وذلك بما يخدم جميع الفئات من قوائم الانتظار وبما يسهم في تسريع استفادتهم من القروض.
وفي نهاية المؤتمر وقّعت وزارة الإسكان اتفاقية مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لتنفيذ 8 آلاف وحدة سكنية لمستفيدي برنامج «سكني».
ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، المواطنين المستفيدين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني (sakani.housing.sa) للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك الاطلاع على تفاصيل المشاريع، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني «إسكان» (eskan.gov.sa) والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية (redf.gov.sa)، لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.
وكانت 16 جهة حكومية أعلنت في الخامس من فبراير (شباط) الماضي إطلاق «برنامج الإسكان» أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية وتمويلية للأسر السعودية، مستهدفاً رفع نسبة التملك إلى 60 في المائة بحلول عام 2020، والوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2030م، وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ الكثير من المبادرات التي تقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، وذلك بتضافر جهود تلك الجهات.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)