«الإسكان» السعودية توفر خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق

25048 منتجاً سكنياً وتمويلياً ضمن الدفعة السابعة

وحدات سكنية («الشرق الأوسط»)
وحدات سكنية («الشرق الأوسط»)
TT

«الإسكان» السعودية توفر خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق

وحدات سكنية («الشرق الأوسط»)
وحدات سكنية («الشرق الأوسط»)

أطلقت وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج «سكني» خيارها السكني الجديد المعني بالقرض لـ«شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق» لمن هم على قوائم الانتظار ولم يتم التخصيص لهم والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقاً، في الوقت الذي أكدت فيه أن البوابة الإلكترونية الخاصة بتطبيق الأمر الملكي القاضي بـ«تحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عمّا لا يزيد عن 850 ألف من قيمة المسكن الأول» متاحة لجميع المواطنين الراغبين بتمّلك المسكن الأول سواء كانوا من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم.
وواصلت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الإعلان عن الدفعات الشهرية من الخيارات السكنية والتمويلية ضمن برنامج «سكني»، حيث أُعلن اليوم (الأحد) عن تفاصيل الدفعة السابعة بإجمالي خيارات سكنية وتمويلية تصل إلى 25048 تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ليصل بذلك إجمالي ما تم الإعلان عنه منذ يناير (كانون الثاني) الماضي حتى الشهر الجاري أكثر من 153991 خياراً.
وأوضحت وزارة الإسكان خلال المؤتمر الصحافي المنعقد في الرياض اليوم، أن خيارها السكني الجديد المتمثّل في «شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق»، يتيح للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار في وزارة الإسكان والراغبين بالاستفادة من هذا الخيار تسجيل رغباتهم عبر البوابة الإلكترونية لـ«سكني»، مبيّنة أنه سيتم التعامل مع جميع الطلبات المسجّلة والتحقق من عدم استفادة أصحابها من تخصيص خيار سكني سابق، إضافة إلى تطابق الشروط التمويلية معها، تمهيداً لتحويلهم إلى البنوك والمؤسسات التمويلية للحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، فيما يستكمل العمل على إطلاق خيار البناء الذاتي لمستفيدي الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 وإلى 70 في المائة بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات «برنامج الإسكان».
كما أكدت الوزارة أن القرار الملكي القاضي بـ«تحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عمّا لا يزيد عن 850 ألف من قيمة المسكن الأول» له دوره الفاعل في التخفيف على المواطنين وتسهيل حصولهم على المساكن، منوّهة إلى أن البوابة الإلكترونية (vat.housing.sa) متاحة لجميع المواطنين الراغبين بتمّلك المسكن الأول سواء كانوا من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم، إذ يمكنهم من خلالها إصدار شهادة «تحمّل ضريبة القيمة المضافة» وفق إجراءات إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها.
وحول تفاصيل الخيارات السكنية من الدفعة السابعة لبرنامج «سكني»، أوضح وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري محمد بن سعود الغزواني، أن الوحدات السكنية لهذه الدفعة استهدفت منطقة مكة المكرمة تحديداً وبعدد 8200 وحدة سكنية متنوعة، منوّهاً إلى أن برنامج «سكني» يحرص على توفير الوحدات في جميع المناطق مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية والتي تشهد مستوى أعلى من الطلب على الدعم السكني، لافتاً إلى أن جميع الوحدات السكنية التي يوفّرها البرنامج تمتاز بجودتها وتنوّع نماذجها وتصاميمها ما بين الفلل والشقق، وبأسعار تتراوح بين 250 إلى 750 ألف ريال، وذلك لتلبية رغبات مختلف فئات المجتمع، فيما توزّعت الأراضي السكنية على 7 مناطق بإجمالي بلغ 8548 أرضا شملت 4071 أرضا في مكة المكرمة، و1477 في عسير، و989 في القصيم، و717 في جازان، و669 في الشرقية، و500 أرض في المدينة المنورة، و125 في الباحة.
وأشار الغزواني إلى أن برنامج «سكني» واصل خلال الفترة الماضية تسليم عدد من الوحدات السكنية الجاهزة وكذلك الأراضي المجانية للمستفيدين الذين تم التخصيص لهم في الدفعات السابقة من برنامج «سكني» في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، مؤكداً استمرارية عمليات التسليم خلال الفترة المقبلة، فيما لفت إلى أن معارض المشاريع تحت الإنشاء التي تتم بالشركة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين تشهد تزايدا في نسب الحجوزات، مبيّناً أنها بلغت حتى الآن نحو 43 في المائة لأكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة تم طرحها للحجز خلال الفترة الماضية، ويتواصل إطلاق المزيد من المعارض لدعوة المستفيدين المخصص لهم لاستكمال إجراءاتهم.
بدوره، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن هذه الدفعة من القروض العقارية والبالغة 8300 قرض عقاري شملت جميع مناطق المملكة بناء على قوائم الانتظار، حيث جاءت معظمها في الرياض بعدد 2190 قرضا، ثم مكة المكرمة بعدد 1346 قرضا، والشرقية بعدد 1014 قرضا، منوّهاً إلى حرص الصندوق على تقديم الحلول الملائمة للمستفيدين من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات مثل خدمة «اعرف دورك» وخدمة الحصول على الموافقة بتعجيل صدور القرض العقاري في حال جاهزية المستفيد، إضافة إلى الدعم السكني للعسكريين في الخدمة.
ونوّه العمودي إلى أن الصندوق العقاري من خلال شراكته مع البنوك والمؤسسات التمويلية يحرص على توفير كافة الخيارات أمام المستفيدين، إذ يمكنهم الحصول على القرض لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو التي تكون تحت الإنشاء، إلى جانب البناء الذاتي وكذلك تمويل القرض القائم، وذلك بما يخدم جميع الفئات من قوائم الانتظار وبما يسهم في تسريع استفادتهم من القروض.
وفي نهاية المؤتمر وقّعت وزارة الإسكان اتفاقية مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لتنفيذ 8 آلاف وحدة سكنية لمستفيدي برنامج «سكني».
ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، المواطنين المستفيدين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني (sakani.housing.sa) للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك الاطلاع على تفاصيل المشاريع، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني «إسكان» (eskan.gov.sa) والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية (redf.gov.sa)، لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.
وكانت 16 جهة حكومية أعلنت في الخامس من فبراير (شباط) الماضي إطلاق «برنامج الإسكان» أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية وتمويلية للأسر السعودية، مستهدفاً رفع نسبة التملك إلى 60 في المائة بحلول عام 2020، والوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2030م، وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ الكثير من المبادرات التي تقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، وذلك بتضافر جهود تلك الجهات.



ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

دعا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودول الخليج العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الوطن فوق الجميع، وأمانة في أعناق أبنائه جميعاً».

وقال الملك حمد بن عيسى لوسائل الإعلام، الخميس، إنه «في اللحظات التي تتكالب فيها التحديات على الأوطان، وتُختبر فيها معادن الرجال، تظهر الحقائق ساطعة لا لبس فيها»، مؤكداً أن «ما تعرضت له البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، كشف عن زيف من باعوا ضمائرهم للعدو»، حيث «كشفت المحنة التي مرَّ بها الوطن الوجوه وأسقطت الأقنعة».

وأضاف العاهل البحريني: «فيما كانت قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد، مرابطة على الثغور، عينها ساهرة لصدّ أي اعتداء غادر، انبرى نفر قليل باعوا ضمائرهم للعدو، فمدّوا يد التعاون مع من استباح سيادة الوطن في خيانة ما بعدها خيانة، وجريمة لا تُغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن غضبته «البالغة» مما جرى «ليست إلا ترجمة صادقة لغضب شعب بأكمله»، متسائلاً: «كيف لا يغضب وهو يرى من ائتمنهم الوطن على مقدراته يطعنون خاصرته، ومن انتخبهم الشعب لتمثيله يقفون إلى جانب الخونة الذين لفظهم الرأي العام واستنكر فعلتهم الشنعاء».

ولفت العاهل البحريني إلى أن «الرأي العام يقف اليوم صفاً واحداً وكلمة واحدة، مُطالباً بإبعاد كل من تعاون مع العدوان الآثم»، منوهاً بأن «من خان الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه، ولا كرم العيش على ثراه»، ولفت إلى أن «الجنسية ليست ورقة تُمنح، بل عهد وميثاق، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده».

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن أسفه لـ«اصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة، بدل أن يكونوا درعاً للوطن وصوتاً للحق»، مؤكداً حرصه على «وحدة الصف ونقاء المجلس النيابي»، ويرى أن «من ارتضى لنفسه الوقوف مع من اعتدى على الوطن، فليذهب إليهم وليلتحق بهم. فلا مكان بيننا لمن يوالي أعداءنا».

وأوضح العاهل البحريني أن «شعوب مجلس التعاون الخليجي كافة، وهي التي تشاركنا المصير والدم، تؤيد بكل قوة الأحكام الصادرة بحق الخونة من سجن وسحب وإسقاط للجنسية، بل وتطالب بالمزيد».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن «هذه الإجراءات الرادعة ليست تشفياً، بل رحمة بالغالبية العظمى من أبناء الوطن الوفي، وصمام أمان يحول دون اضطرار قيادة القوات المسلحة الباسلة إلى تسلم زمام الأمور وفق أحكام عسكرية، تقتضيها ضرورات الدفاع عن البحرين، وهو واجبهم المقدس الذي أقسموا عليه أمام الله والوطن».

وشدَّد العاهل البحريني على أن «أمام هؤلاء المشرعين طريقين لا ثالث لهما؛ إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذاراً يعيد للثقة جسورها، وإما فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم، بمن غادر البلاد وأُبعد بحكم قضائي عادل نتيجة الخيانة النكراء».

ونوَّه الملك حمد بن عيسى بأن «المجلس النيابي أمانة، والتمثيل تشريف لا يستحقه من تلطخت يده بخيانة الوطن، فلا مكان لهم بين أبناء شعبنا الشريف، ولا شرف لهم في تمثيله بعد اليوم»، مشدداً على أنه «لن تهدأ النفوس وتستقر الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها إلا بتطهير الصفوف من كل خائن ومتواطئ».

وأشار العاهل البحريني إلى أن «البلاد أحوج ما تكون اليوم إلى رأي حر ومسؤول»، مؤكداً أن «الحرية لا تعني الفوضى، ولا التطاول على الثوابت، ولا تعني بحال من الأحوال خيانة الوطن، فالوطن فوق الجميع، والبحرين أمانة في أعناقنا جميعاً، ولن نفرط في بذرة من ترابها».

واختتم الملك حمد بن عيسى بالقول: «يتعين على الجميع أن يتعلموا معنى الولاء للوطن، فالمواطن الصالح هو من يحمل وطنه في قلبه قبل أن يحمله على لسانه، ويفديه بروحه ودمه، مدركاً أن الوطن أمانة في عنقه، وأن الوفاء له فريضة».


الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى إيران ولبنان والعراق، وذلك على خلفية التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

ودعت الوزارة، في بيان، جميع المواطنين الإماراتيين الموجودين حالياً في الدول الثلاث إلى سرعة المغادرة والعودة للإمارات في أقرب وقت، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة الخليجية لضمان سلامة مواطنيها في الخارج.

وأكدت «الخارجية» أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، مشددة على ضرورة التواصل معها بالنسبة للموجودين في إيران ولبنان والعراق، لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وسط تحركات احترازية تتخذها عدة دول لحماية رعاياها وضمان سلامتهم.


وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيرَيه الكويتي الشيخ جراح الصباح، والكندية أنيتا أناند، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وذلك خلال اتصالين هاتفيين، الخميس.

وبحث الاتصال الهاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح، استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بشأن الأوضاع. في حين تناول وزير الخارجية السعودي ونظيرته الكندية، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين بلدَيهما.