دور أكبر مرتقب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي

«منشآت» تطلق حملة تعريفية ببرامجها وخدماتها

تتجه السعودية بشكل حيوي وجاد نحو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، كما أنها في الوقت ذاته تعمل على رفع مستوى البرامج المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولرواد ورائدات الأعمال، بهدف تطوير أعمال هذه المنشآت وزيادة فاعليتها.
وفي هذا الشأن، باتت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد أمام فرصة حقيقية لتطوير أعمالها، وزيادة فاعليتها في الاقتصاد الوطني، يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية «منشآت» على حزمة من البرامج النوعية التي من شأنها تعظيم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الخصوص، أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية «منشآت» حملة تعريفية ببرامجها وخدماتها المُقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولرواد ورائدات الأعمال سعيا لتقديم ما يلبي احتياج المستفيدين ويسهل أعمالهم ويطورها.
وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد: «تهدف الحملة إلى توضيح دور منشآت في تنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنفيذ ودعم البرامج والمشروعات، بالإضافة إلى تعزيز الدورين الثقافي والفكري نحو تنمية العمل الحر وريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي أو التطويري أو الاستشاري للمنشآت».
وأشار المهندس الرشيد إلى الالتزام برؤية «منشآت» لجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّنا لتحقيق «رؤية 2030» وما بعد، وبرسالتها لتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لنمكّنها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً.
وتُعد هذه الحملة التعريفية نقطة انطلاقة للوصول إلى المنشآت التي تستطيع أن تستفيد من جميع البرامج والمشروعات الداعمة لها، خصوصا أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تعد إحدى أهم الجهات الحكومية المساهمة بشكل استراتيجي في رفع نسبة الناتج المحلي، وذلك بما يحقق أحد أهم أهداف «رؤية 2030» الطموح.
وفي هذا الخصوص، تستهدف السعودية أن يكون هنالك دور أكبر للمنشآت الصغيرة في الاقتصاد المحلي، حيث تسهم المنشآت الصغيرة بنسبة لا تتعدى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنسبة التي حققتها الاقتصادات المتقدمة التي تصل إلى 70 في المائة. وفي هذا الشأن، لا تتعدى نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 5 في المائة من التمويل الإجمالي وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية، وستسعى البلاد إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل وحث المؤسسات المالية على زيادة تلك النسبة إلى 20 في المائة بحلول عام 2030.
كما تسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نمواً إيجابياً في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2 في المائة، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).
وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.