رئيس «فيرجن أوربت» لـ «الشرق الأوسط»: نشهد حالياً «ثورة فضائية» مع انخفاض التكلفة

دان هارت رئيس {فيرجن أوربت}
دان هارت رئيس {فيرجن أوربت}
TT

رئيس «فيرجن أوربت» لـ «الشرق الأوسط»: نشهد حالياً «ثورة فضائية» مع انخفاض التكلفة

دان هارت رئيس {فيرجن أوربت}
دان هارت رئيس {فيرجن أوربت}

يؤكد دان هارت، رئيس شركة «فيرجن أوربت»، أن العالم يشهد حالياً ثورة كبيرة في القدرات الفضائية، خصوصاً بعد انخفاض التكلفة الكبير نتيجة التقدم التكنولوجي... وفي ظل الاهتمام الكبير بالفضاء، من الحكومات إلى الشركات، فإن المستقبل يبدو واعداً جدّاً لهذا القطاع الجديد.
ويرى هارت في حواره مع «الشرق الأوسط» أن هناك قدرات وإمكانات لا نهائية في الفضاء، حيث سيصبح بالإمكان - بالاستفادة من غياب الجاذبية - تخليق مواد صناعية جديدة لم يكن ممكناً الحصول عليها على الأرض، إضافة إلى فتح آفاق التعدين على الكواكب الأخرى، وكذلك مجالات جديدة للحصول على الطاقة من الفضاء.
ويؤكد هارت أن البرنامج السعودي الجديد المتخصص في الدراسات الفضائية والطيران، أمر مثير للاهتمام، خصوصاً أن هناك علماء من المملكة العربية السعودية يعملون في الشركة.
وإلى نص الحوار...
> ما التقنيات الجديدة المستخدمة لإطلاق الأقمار الصناعية وتقليل تكلفة الإطلاق؟
- نحن ننقل الأقمار الصناعية إلى الفضاء، نستفيد من نوعين من التقنيات لنقل الأقمار الصناعية... فنحن نركز على الأقمار الصناعية التي أصبحت أصغر حجماً ونحملها على صاروخ على جناح طائرة «747»، وينطلق الصاروخ إلى الفضاء ومعه القمر الصناعي. وقد تزايدت وانتشرت منصات الصواريخ ولها أنظمة رادار في كل مكان بما يسمح لنا بتحقيق حلم إطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية باستخدام الطائرات، مثل تشغيل الطائرات دون استخدام مئات الأشخاص، وبما يمكننا من حمل كثير من الأقمار الصناعية إلى الفضاء بسعر أرخص وبأسلوب أسهل.
> ومن هم الزبائن الحاليون والمحتملون؟ وما هي المجالات التي تعمل بها الشركة لإطلاق الأقمار الصناعية؟
- كثير من الشركات التجارية في جميع أنحاء العالم تقوم بتطوير أقمار صناعية صغيرة الحجم، ربما في حجم الثلاجة أو فرن الميكروويف، وبقدرات كبيرة، ثم إطلاقها في الفضاء لأغراض الاتصالات والتصوير وبتكلفة أقل بكثير. فقبل عشرين عاماً كان إطلاق قمر صناعي يتكلف ما يقرب من نصف مليار دولار، والآن التكلفة عُشر هذا المبلغ، وكثير من الشركات تقوم بتطوير أقمار صناعية صغيرة ويحتاجون إلى خدمة متخصصة لإطلاق هذه الأقمار الصناعية إلى الفضاء.
وواحد من أهم المجالات يكمن في إطلاق الأقمار الصناعية أو الاستشعار عن بعد والتصوير، فبعض الأعمال التجارية مثل الزارعة واستخراج النفط والغاز والتقييم البيئي تحتاج إلى استشعار ما يجري في العالم. ولدينا عدد من شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات تتبع الطائرات والسفن، ولدينا وكالة «ناسا» ووزارة الدفاع الأميركية، ونتوقع أن حكومات أخرى ترغب في إطلاق أنظمتها الخاصة من الأقمار الصناعية، ولدينا كثير من النقاشات حالياً... وانخفاض تكلفة إطلاق الأقمار الصناعية فتح الأبواب للبلدان في جميع أنحاء العالم للدخول في هذا المجال. ونشهد حالياً نوعاً من الثورة في القدرات الفضائية، وما يمكن تحقيقه في مجال الاتصالات والملاحة والطقس، خصوصاً بعد انخفاض التكلفة. وأتذكر خلال مشاركتي في مؤتمر في أغسطس (آب) الماضي أنه جاء إليَّ طالبان مصريان قاما بتصميم قمر صناعي وسألاني عن إمكانية إطلاقه في الفضاء، وهو أمر كان حلماً في الماضي، وربما أثار السخرية إذا صرح طالب بحلمه في بناء قمر صناعي وإطلاقه. وحالياً كثير من الطلبة في أنحاء العالم يقومون ببناء الأقمار الصناعية؛ فهو جيل يمتلك قدرات لم نتخيلها قطّ.
> وبعد هذا التقدم المذهل ما الذي يحمله المستقبل في هذا المجال؟
- بينما نعمل بحرية في الفضاء، سيكون هناك مجال للتصنيع في الفضاء والتعدين واستخراج المعادن في الفضاء، ففي حالة انعدام الجاذبية، هناك كثير من الأشياء التي يمكن القيام بها ولا يمكن القيام بها على الأرض، مثل زراعة البلورات بطرق مختلفة لتكوين هياكل وإلكترونيات ومستحضرات صيدلانية يمكن إنشاؤها في مجال منعدم الجاذبية هناك. هناك أيضاً كواكب تحتوي على معادن وعناصر ثمينة يمكن البدء في استخراجها، وهناك مناقشات منذ سنوات كثيرة حول الطاقة والطاقة الشمسية المتاحة في الفضاء، وكيف يمكن تشغيل مرافق في الفضاء لاستخدام هذه الطاقة وإرسالها إلى كوكب الأرض، لذا فهناك قدرات وإمكانات لا نهائية في الفضاء.
> أطلقت المملكة العربية السعودية أول قمر صناعي محلي الصنع الشهر الماضي... هل تحرض شركة «فيرجن أوروبت» على أن تكون جزءاً من هذه المشروعات؟
- نعم، بالفعل أجرينا نقاشات، وبالتأكيد نريد المشاركة... ولدينا علماء من المملكة العربية السعودية يعملون في الشركة، واعتقد أن أهم شيء في هذه الصناعة هو الإلهام من الجيل القادم من المهندسين والعلماء. وفي السعودية يطلقون الآن برنامجاً متخصصاً في الدراسات الفضائية والطيران، وهذا أمر مثير للاهتمام.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.