تركيا: ارتفاع في أعداد السياح والروس في المقدمة

زيادة الصادرات في يونيو على أساس سنوي... وانخفاضها على أساس شهري

تعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بزيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري (رويترز)
تعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بزيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري (رويترز)
TT

تركيا: ارتفاع في أعداد السياح والروس في المقدمة

تعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بزيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري (رويترز)
تعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بزيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري (رويترز)

ازداد عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال مايو (أيار) الماضي بنسبة 27.29 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب معطيات نشرتها وزارة الثقافة والسياحة التركية أمس بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال شهر مايو (أيار) الماضي 3 ملايين و678 ألفا و440 سائحا.
وحلت ولاية أنطاليا في المرتبة الأولى من بين الولايات التركية الأكثر استقبالا للسياح الأجانب خلال مايو بمليون و575 ألفا و613 سائحا، وجاءت إسطنبول في المرتبة الثانية بـ984 ألفا و28 سائحا، فيما جاءت موغلا في المرتبة الثالثة بـ344 ألفا و814 سائحا.
كما ازداد عدد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) الماضيين، بنسبة 30.81 في المائة، ليصل إلى 11 مليونا و462 ألفا و407 سائحين.
واحتل السياح الروس المرتبة الأولى من بين السياح الأكثر زيارة لتركيا خلال هذه الفترة، بمليون و388 ألفا و456 سائحا، تلاهم الألمان بمليون و108 آلاف و552 سائحا.
إلى ذلك، حققت قيمة الصادرات التركية زيادة بنسبة 5 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وإن سجلت تراجعا عن شهر مايو (أيار) السابق عليه.
ووفقا لبيانات نشرها مجلس المصدرين الأتراك، أمس الأحد، فإن قيمة الصادرات بلغت خلال الشهر الماضي 12 مليارا و602 مليون دولار.
وبحسب البيانات نفسها، ازدادت قيمة الصادرات التركية بنسبة 7.4 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 81.9 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات التركية خلال الـ12 شهراً الماضية، 161.5 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 9.7 في المائة.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي، ارتفعت قيمة الصادرات التركية بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب معطيات عن التجارة الخارجية نشرتها هيئة الإحصاء ووزارة الجمارك والتجارة في تركيا، بلغت قيمة الصادرات التركية خلال مايو 14 مليارا و306 ملايين دولار.
كما ازدادت قيمة الواردات التركية بنسبة 5.5 في المائة خلال الشهر نفسه، وبلغت 22 مليارا و65 مليون دولار، وبذلك سجل عجز التجارة الخارجية خلال مايو الماضي 7 مليارات و759 مليون دولار، بزيادة 5.7 في المائة.
ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن قيمة الصادرات التركية ازدادت خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.
وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) الماضيين 69 مليارا و309 ملايين دولار، كما ارتفعت قيمة الواردات خلال هذه الفترة بنسبة 17.2 في المائة، وبلغت 104 مليارات و511 مليون دولار.
وتعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بزيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري (2018).
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده ستحقق توازنا في ميزانها التجاري بين الصادرات والواردات اعتبارا من العام الجاري، وأشار في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر نظمه مجلس المصدرين في تركيا بمدينة إسطنبول، أول من أمس، إلى أن عجز الميزان التجاري سيتراجع، وأن مستوى تحسن الاقتصاد سيتضح أكثر مع ازدياد حجم الصادرات.
وذكر يلدريم أن تركيا بدأت مرحلة جديدة نحو تحقيق أهدافها في إطار رؤية تركيا 2023 (الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية) بانتقالها من النظام البرلماني إلى الرئاسي بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، لافتا إلى أن لدى تركيا البنية التحتية والموارد البشرية والميزة النسبية اللازمة لتفعيل إمكاناتها، وأن شبابها هم ضمانة مستقبلها.
وأشار يلدريم إلى أن تركيا تتمتع بموقع استراتيجي، فهي نقطة عبور للطاقة والثقافات والمواصلات، وانتقد موقف وكالات التصنيف الائتماني الدولية تجاه تركيا، قائلا إن الشعب التركي أفشل مخططاتها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة.



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.