تركيا: ارتفاع في أعداد السياح والروس في المقدمة

زيادة الصادرات في يونيو على أساس سنوي... وانخفاضها على أساس شهري

تعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بزيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري (رويترز)
تعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بزيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري (رويترز)
TT

تركيا: ارتفاع في أعداد السياح والروس في المقدمة

تعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بزيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري (رويترز)
تعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بزيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري (رويترز)

ازداد عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال مايو (أيار) الماضي بنسبة 27.29 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب معطيات نشرتها وزارة الثقافة والسياحة التركية أمس بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال شهر مايو (أيار) الماضي 3 ملايين و678 ألفا و440 سائحا.
وحلت ولاية أنطاليا في المرتبة الأولى من بين الولايات التركية الأكثر استقبالا للسياح الأجانب خلال مايو بمليون و575 ألفا و613 سائحا، وجاءت إسطنبول في المرتبة الثانية بـ984 ألفا و28 سائحا، فيما جاءت موغلا في المرتبة الثالثة بـ344 ألفا و814 سائحا.
كما ازداد عدد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) الماضيين، بنسبة 30.81 في المائة، ليصل إلى 11 مليونا و462 ألفا و407 سائحين.
واحتل السياح الروس المرتبة الأولى من بين السياح الأكثر زيارة لتركيا خلال هذه الفترة، بمليون و388 ألفا و456 سائحا، تلاهم الألمان بمليون و108 آلاف و552 سائحا.
إلى ذلك، حققت قيمة الصادرات التركية زيادة بنسبة 5 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وإن سجلت تراجعا عن شهر مايو (أيار) السابق عليه.
ووفقا لبيانات نشرها مجلس المصدرين الأتراك، أمس الأحد، فإن قيمة الصادرات بلغت خلال الشهر الماضي 12 مليارا و602 مليون دولار.
وبحسب البيانات نفسها، ازدادت قيمة الصادرات التركية بنسبة 7.4 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 81.9 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات التركية خلال الـ12 شهراً الماضية، 161.5 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 9.7 في المائة.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي، ارتفعت قيمة الصادرات التركية بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب معطيات عن التجارة الخارجية نشرتها هيئة الإحصاء ووزارة الجمارك والتجارة في تركيا، بلغت قيمة الصادرات التركية خلال مايو 14 مليارا و306 ملايين دولار.
كما ازدادت قيمة الواردات التركية بنسبة 5.5 في المائة خلال الشهر نفسه، وبلغت 22 مليارا و65 مليون دولار، وبذلك سجل عجز التجارة الخارجية خلال مايو الماضي 7 مليارات و759 مليون دولار، بزيادة 5.7 في المائة.
ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن قيمة الصادرات التركية ازدادت خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.
وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) الماضيين 69 مليارا و309 ملايين دولار، كما ارتفعت قيمة الواردات خلال هذه الفترة بنسبة 17.2 في المائة، وبلغت 104 مليارات و511 مليون دولار.
وتعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بزيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري (2018).
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده ستحقق توازنا في ميزانها التجاري بين الصادرات والواردات اعتبارا من العام الجاري، وأشار في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر نظمه مجلس المصدرين في تركيا بمدينة إسطنبول، أول من أمس، إلى أن عجز الميزان التجاري سيتراجع، وأن مستوى تحسن الاقتصاد سيتضح أكثر مع ازدياد حجم الصادرات.
وذكر يلدريم أن تركيا بدأت مرحلة جديدة نحو تحقيق أهدافها في إطار رؤية تركيا 2023 (الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية) بانتقالها من النظام البرلماني إلى الرئاسي بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، لافتا إلى أن لدى تركيا البنية التحتية والموارد البشرية والميزة النسبية اللازمة لتفعيل إمكاناتها، وأن شبابها هم ضمانة مستقبلها.
وأشار يلدريم إلى أن تركيا تتمتع بموقع استراتيجي، فهي نقطة عبور للطاقة والثقافات والمواصلات، وانتقد موقف وكالات التصنيف الائتماني الدولية تجاه تركيا، قائلا إن الشعب التركي أفشل مخططاتها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة.



تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.


«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
TT

«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)

قرر البنك المركزي الفلبيني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المتسارع، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل (نيسان) انقسام آراء الاقتصاديين، إذ توقع 14 من أصل 26 خبيراً تثبيت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، في حين رجّحت أقلية كبيرة تضم 12 خبيراً رفعه بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعاً استثنائياً في 26 مارس (آذار)، ليصبح أول بنك مركزي في آسيا يقدم على هذه الخطوة، في إشارة إلى تصاعد القلق حيال تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على مساري التضخم والنمو الاقتصادي. وخلال ذلك الاجتماع، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية قد «يؤخر تعافي» الاقتصاد، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، مع تأكيد استعداده للتحرك في حال تدهورت توقعات التضخم.

وتسارعت وتيرة التضخم إلى 4.1 في المائة في مارس، مقارنة بـ2.4 في المائة في فبراير (شباط)، مسجلة أسرع ارتفاع خلال 20 شهراً، ومتجاوزة النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 في المائة و4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار البنزين والديزل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة الشهر الماضي، وقرر تعليق الضرائب غير المباشرة على الكيروسين وغاز البترول المسال، المستخدمين على نطاق واسع في الطهي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما خفّضت وكالتا «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«فيتش» التصنيف الائتماني السيادي للفلبين، مشيرتين إلى تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المعتمد على واردات الوقود، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.


تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، حيث يواصل الجانبان فرض قيود على التجارة عبر مضيق هرمز.

وكانت إيران قد استولت على سفينتين في المضيق يوم الأربعاء، مما عزَّز سيطرتها على هذا الممر الملاحي الحيوي، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس دونالد ترمب تعليق الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف مفاوضات السلام.

وقال كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

مع استمرار إغلاق المضيق فعلياً، تتعرض إمدادات النفط العالمية لضغوط، مما دفع سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في حين يستمر الصراع الأوسع نطاقاً - المستمر منذ أواخر فبراير (شباط) - في التسبب بخسائر بشرية وضغوط اقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.26 دولار، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 103.17 دولار للبرميل.

هذا وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أعلن بنك «الإمارات الوطني»، أكبر بنك في الإمارات، عن صافي ربح في الربع الأول بلغ 5.01 مليار درهم (1.36 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، تجاوزت أرباح الربع الأول توقعات المحللين البالغة 4.38 مليار درهم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

في دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلانه عن زيادة في أرباح الربع الأول.