محكمة مصرية تسدل الستار اليوم على قضية «اعتصام رابعة»

تُصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم (السبت)، حكمها النهائي على 739 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، التي تعدها مصر تنظيماً إرهابياً، يتصدرهم محمد بديع مرشد الجماعة، في قضية «اعتصام رابعة» بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة. وقال مصدر أمني إن «الجلسة سوف تُعقد وسط إجراءات أمنية مشددة».
كانت قوات الأمن المصرية بتعاون مع الجيش قد فضّت اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة، و«نهضة مصر» في الجيزة، منتصف أغسطس (آب) 2013، بعد أن استمرا لـ47 يوماً، اعتراضاً على عزل مرسي.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية على مدار نحو عامين ونصف العام، استمعت خلالها لعدد كبير من الشهود، يتقدمهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وعدد من رجال الشرطة، والمصابون جراء هذه الأحداث والمتضررون منها.
وتضم قائمة المتهمين كبار قيادات «الإخوان»، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وطارق الزمر، ووجدي غنيم، وآخرون.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم خلال الفترة الممتدة من 21 يونيو (حزيران) 2013، إلى 14 أغسطس من العام نفسه، جرائم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه وسط ميدان رابعة، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
وتضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكاب جرائم احتلال، وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة، والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذاً لأغراض إرهابية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر، التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
وذكرت تحقيقات النيابة أن «المتهمين من جماعة الإخوان نظّموا ذلك الاعتصام المسلح، وسيّروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة، هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق، ووضعوا المتاريس، وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، كما قبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذّبوهم بدنياً، وحازوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم».
يشار إلى أنه في أبريل (نيسان) الماضي، رفضت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، الطعن المقدم من مرشد «الإخوان» على الحكم الصادر ضده وآخرين بالسجن المؤبد، والسجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ«غرفة عمليات رابعة»، وأيّدت الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية.
ويحاكَم محمد بديع، أو تُعاد محاكمته في قضايا عدة، يرتبط أغلبها بالاضطرابات وأعمال العنف التي تلت عزل مرسي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أيّدت محكمة النقض حكماً بالسجن المؤبد على بديع في قضية تتصل بأحداث عنف، وقعت في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة القاهرة، وشمل الحكم أيضاً 7 آخرين إضافة إلى بديع، عوقبوا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وحُكم على 29 منهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعلى 19 آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات.
وسبقه في سبتمبر (أيلول) الماضي حكم بالسجن المؤبد على بديع و15 آخرين، عقب إدانتهم بالتورط في أحداث عنف، اندلعت يوم 14 أغسطس 2013 بمدينة ببا بمحافظة بني سويف، جنوب القاهرة.