السعودية: أمر ملكي بإعفاء رئيس هيئة الترفيه

ترقية 66 عضواً في النيابة العامة

السعودية: أمر ملكي بإعفاء رئيس هيئة الترفيه
TT

السعودية: أمر ملكي بإعفاء رئيس هيئة الترفيه

السعودية: أمر ملكي بإعفاء رئيس هيئة الترفيه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أمراً ملكياً يقضي بإعفاء أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، من منصبه. واستند الأمر الملكي إلى النظام الأساسي للحكم وإلى نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، فيما دعا خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة إلى اعتماد الأمر وتنفيذه.
كما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بترقية 66 عضواً في النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء «أ».
وثمّن الشيخ سعود المعجب، النائب العام، الأمر الملكي، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين لجهاز النيابة العامة، مترجماً اهتمامه الكبير والمستمر بشؤونه الوظيفية، وحرصه الدائم على تحقيق مزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي في بُعده القضائي المهم.
ورفع النائب العام شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة الدؤوبة، سائلاً المولى جل وعلا أن يوفق الأعضاء المشمولين بالأمر الملكي و«أن يكونوا عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة، وأهلاً للاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم».



السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
TT

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء «ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية».

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة «حفاظاً على أرواح المدنيين، وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية».