الحكومة اليمنية تحرر الاتصالات من هيمنة الميليشيات

أطلقت في عدن مشروعاً متكاملاً... والجماعة تعقد اجتماعاً طارئاً في صنعاء

توّجت الحكومة اليمنية، أمس، جهودها الحثيثة خلال الأشهر الماضية بتوجيه ضربة موجعة إلى الميليشيات الحوثية، من خلال إطلاقها في العاصمة المؤقتة عدن مشروعاً ضخماً للاتصالات والإنترنت، من شأنه سحب البساط من تحت أقدام الجماعة الانقلابية في صنعاء، وسلبها التحكم المركزي في الخدمة وحرمانها من ملايين الدولارات.
وأدى تدشين الخدمة في هذا المشروع المتكامل من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته أحمد بن دغر، إلى خروج الجماعة عن طورها، إذ سارعت إلى عقد اجتماع لقياداتها برئاسة «رئيس حكومة» الانقلاب غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور، لبحث كيفية الرد على الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الشرعية.
وكانت لجنة العقوبات الخاصة باليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي، قد كشفت في أحدث تقرير لها مطلع السنة، أن الجماعة الحوثية تجني من الضرائب في قطاع الاتصالات أكثر من نصف مليار دولار سنوياً، إلى جانب تسخيرها عائدات الشركات الحكومية والمختلطة والمقدرة بملايين الدولارات لصالح المجهود الحربي للجماعة.
وتتألف المشاريع التي أطلقتها الحكومة الشرعية في مجال الاتصالات والإنترنت، من «بوابة عدن الدولية»، و«شبكة عدن للتراسل الضوئي الدولي»، ومزود خدمة الإنترنت «عدن نت»، و«شبكة عدن للإنترنت اللاسلكي»، و«مركز عدن للسيطرة والتحكم»، و«سنترال عدن للوسائط المتعددة»، و«شبكة عدن للجيل الرابع»، و«شبكة عدن لتراسل المعطيات والكابل البحري الدولي»، وجميعها تتبع المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية، ومملوكة للحكومة.
وكشفت المصادر الرسمية، أمس، أن كلفة هذه المشاريع بلغت 100 مليون دولار، بتمويل حكومي، بما في ذلك التجهيزات المصاحبة التي أُنجزت بكفاءات وخبرات يمنية خالصة.
واعتبر رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر هذه المشاريع «خطوة نحو بناء اليمن الجديد» إلى جانب أنها «ستضع حدّاً للاحتكار والنهب والاستحواذ على أموال الشعب» من قبل الميليشيات الحوثية التي كانت تتحكم في خدمات الاتصالات والإنترنت مركزياً من صنعاء وتوظفها لأغراض التجسس والقمع.
وقال بن دغر في خطاب أمام هادي إن «المشروع هو أحد مشاريع التنمية وهو مشروع لكل اليمن الكبير وستمتد خدماته على مساحة الوطن كلها ويستفيد منه كل مواطن، وهذه دعوة صريحة لشركات الاتصالات للربط بهذه الشبكة الوطنية للاستفادة من الإمكانات الهائلة للمشروع في الاتصالات الدولية والإنترنت».
وأكد أن المشروع «سيوفر سعات تفوق 80 مرة السعات المتاحة حالياً في البلاد، كما أنه يمنح مستخدمي الإنترنت سرعات هائلة، وسعات غير مسبوقة، ووضوحاً أكبر في المخرجات وسعراً أقل»، فضلاً عن أنه سيوفر «بوابة احتياطية لليمن في عدن، إضافةً إلى وجود بوابتين أخريين في محافظتي الحديدة والمكلا».
وهذه البوابات، على حد قول بن دغر، «ستمنع حدوث أي انقطاعات في الاتصالات الدولية والإنترنت، وستؤدي إلى وجود سعة ومرونة في الحركة، كما أنها تكسر الاحتكار، وتمنع المركزية الشديدة التي تسببت بنهب الوطن والمواطن، وتعيد المال الناتج عن الاتصالات إلى أهله وإلى الدولة وإلى البنك المركزي».
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى أن المشروع الذي «حظي برعاية ومتابعة رئاسية لإنجاحه منذ سنوات»، بات جاهزاً للاستخدام «وتقديم الخدمة الراقية للمواطنين»، داعياً شركات الاتصالات المحلية الخاصة وهي ثلاث شركات، والرابعة قطاع مختلط، إلى الإسراع بالربط مع المشروع.
وقال إن «على المتأخرين (أصحاب الشركات) أن يتحملوا نتائج تأخرهم ولا يمكنهم أن يحرموا المواطن في صنعاء أو عمران أو ذمار أو صعدة أو حجة أو إب من فوائد هذا المشروع لإرضاء حكومة الانقلاب الإجرامية ومجموعة اللصوص الحوثيين».
وأضاف أن «هذا المشروع سيرتبط بالمؤسسة العامة للاتصالات، وهو بالكامل ملكية للدولة وللجمهورية اليمنية وللشعب اليمني، وسيكون القطاع الخاص في مجال الاتصالات مستفيداً استفادة تامة من إمكاناته، والأهم هو أن المواطن ابتداءً من اليوم سيشعر تدريجياً بالفارق الكبير بين هذا النوع من الخدمة والخدمات السابقة له، كما أنه يفتح آفاقاً جديدة لتطور المؤسسة العامة للاتصالات والشركات العاملة وسيساعد على تحسين الخدمة مع الدول المجاورة ومع العالم، وقد أنجزنا اتفاقاً قانونياً مع الشركاء في هذا المجال».
وأكد بن دغر أن «المشروع وفر مئات الفرص من العمل في تنفيذه، وسيوفر فرص عمل جديدة، وسيضيف الكثير إلى الدخل الوطني، كما سيحاصر هذا المشروع الانقلاب اقتصادياً، في الوقت الذي يقدم فيه خدمات أفضل للمواطنين في مختلف المحافظات». وعبّر رئيس الحكومة اليمنية عن شكره لتحالف دعم الشرعية الذي «وفّر الظروف الأمنية لتنفيذ المشروع بدءاً بتسهيل عمل شركة الكابل البحري الدولي، وتأمين مدّه إلى عدن، وتسهيل وصول معداته وسرعة الربط».
وأطلقت الجماعة الحوثية في صنعاء تصريحات زعمت فيها أن المشروع «شطري وينتهك السيادة اليمنية ويسعى إلى النيل من قطاع الاتصالات»، فيما هددت بأنها ستتخذ جملة من الإجراءات التصعيدية رداً على إطلاقه، من دون أن تفصح عنها.
وتتجسس الأجهزة الأمنية التابعة للميليشيات على الاتصالات وتراقب الناشطين والسياسيين المناهضين لها، كما أنها تفرض حظراً مستمراً على محتوى الإنترنت في المواقع المحلية والخارجية التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها من خلال ما تبثه عن جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين.
وفي حين يشكو المستخدمون من رفع الميليشيات أسعار استهلاك الإنترنت، تقوم الجماعة من وقت لآخر بحجب منصات التواصل الاجتماعي بشكل نهائي كما حدث أيام انتفاضة الرئيس السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ضد الميليشيات.