فرنسا: أحكام بسجن ثلاثة سعوا إلى الالتحاق بـ«داعش»

TT

فرنسا: أحكام بسجن ثلاثة سعوا إلى الالتحاق بـ«داعش»

بعد مرور أقل من ثلاث سنوات على الاعتداءات الإرهابية الدامية التي ضربت باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015، ما زالت ذيولها القضائية تتوالى فصولاً. وهذه المرة، لم يكن المتهمون من الضالعين مباشرة لا في التنفيذ ولا في التحضير، بل لارتباطهم بشكل أو بآخر بتنظيمات إرهابية، وتحديداً بتنظيم داعش الذي تتخوف الأجهزة الأمنية الفرنسية من بقايا فلوله بعد الهزيمة التي لحقت به في سوريا والعراق وليبيا.
وما يدل على ذلك، إضافة إلى تحذيرات المسؤولين السياسيين والأمنيين الفرنسيين، الاجتماع الذي استضافته باريس أول من أمس وضم بناءً على دعوة قائد شرطة العاصمة ميشال ديلبيش، مجموعة من نظرائه في مدن كبرى عانت كما باريس من الإرهاب، للبحث في كيفية توثيق التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب لمحاربة الإرهاب. ومن المدن التي حضر ممثلوها نيويورك وتورونتو ولندن وبروكسل وميلانو وستوكهولم وسيدني. ورغم الكم الكبير من الاجتماعات التي تمت على مختلف المستويات، وخصوصاً على المستوى الأوروبي، في السنوات الأخيرة، ثمة شكوى ثابتة ومفادها ضحالة التنسيق الأمني بين البلدان الأكثر تعرضاً للإرهاب والحاجة لتعزيزه انطلاقاً من مبدأ أن الإرهاب «تعولم»، وبالتالي يتعين أن يكون الرد عليه جماعياً.
آخر ما استجد قضائياً، على الصعيد الفرنسي، الحكم الذي أصدرته محكمة فرنسية أول من أمس وطال ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم ما بين 22 و32عاماً. هؤلاء الثلاثة يتحدرون من مدينة ويسمبورغ الواقعة على بعد 60 كلم من مدينة ستراسبورغ «شرق فرنسا» وقد ألقي القبض عليهم في 17 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي. والثلاثة الذين تجمعهم وفق القضاء الفرنسي صداقة قديمة وقرابة آيديولوجية وانتماء إلى «خلية جهادية» في منطقة الألزاس، سعوا معاً إلى الذهاب إلى «ميادين القتال» في سوريا براً في مايو (أيار) من عام 2016، لكن مشروعهم فشل لأن أحدهم لم يكن يملك المستندات التي تمكّنه من إكمال السفر فأوقف على الحدود النمساوية - السلوفينية؛ الأمر الذي أجبر الثلاثة على العودة أدراجهم إلى نقطة انطلاقهم. والثلاثة هم ألبيرين س. وعمره 22 عاماً، ومصطفى س. وعمره 26 عاماً، وسعيد ي. وعمره 32 عاماً. وبما أن الالتحاق بتنظيمات إرهابية جريمة يعاقب عليه القانون، وبما أن الثلاثة كانوا ذاهبين للالتحاق بـ«داعش»، فإن سيف القضاء ضرب الثلاثة معاً. ولعل ما جاء في مرافعة المدعية العامة ضد الثلاثة يعكس خطورة ما قاموا به.
في مرافعتها النهائية، قالت المدعية العامة، إن «الذهاب بقصد الالتحاق بتنظيم داعش بعد نوفمبر 2015 يعني التضامن بالكامل مع الفظائع التي ارتكبها» التنظيم الإرهابي و«الرعب والترويع» اللذان زرعهما في فرنسا في 2015؛ بناءً عليه، فقد طالبت بإنزال أقسى العقوبات المشددة ضد المتهمين الذين «من غير الممكن أنهم ليسوا على اطلاع» عما كانوا يفعلونه. وأدين الثلاثة بتهمة تأليف عصبة أشرار بقصد تنفيذ جرائم إرهابية. وبناءً عليه، تبنت المحكمة إلى حد كبير ما جاء على لسان الادعاء العام، وأنزلت عقوبة السجن لتسع سنوات بـألبيرين س. وثماني سنوات بمصطفى س. أما المتهم الأخير «سعيد ي» فقد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات باعتباره الأقل تطرفاً من بين الثلاثة. وفيما جاء في الحكم استحالة إطلاق الاثنين الأولين قبل انقضاء ثلثي الحكم، فقد فتحت الباب أمام إطلاق الثالث في أي وقت بعد قضائه نحو عام ونصف العام في السجن، وبسبب اعتباره أكثر اندماجاً من رفيقيه في المجتمع الفرنسي، وأقل تأثراً منهما بالفكر المتطرف؛ كونه التحق به في وقت متأخر بالمقارنة معهما.
ومن أسباب تغليظ العقوبة على الأولين أنهما من أصحاب السوابق. ذلك أن ألبيرين التحق في سوريا في عام 2014 بجماعة إرهابية، وتدرب في صفوفها على استخدام السلاح، في حين حاول مصطفى من جانبه الوصول مرة أولى إلى سوريا برفقة صديق طفولته فؤاد محمد العقاد الذي سافر يومها وحده إلى هناك قبل أن يعود إلى باريس، ويشارك مع مجموعة من الانتحاريين في تنفيذ الاعتداءات التي أدمت العاصمة في خريف عام 2015، ويومها كان العقاد أحد الانتحاريين الذين هاجموا مسرح باتاكلان الباريسي. واعتبرت المحكمة علاقة مصطفى س. بالعقاد سبباً لتغليظ العقوبة، فضلاً عن سعيه للوصول إلى سوريا مرة أولى. ويستطيع الثلاثة استئناف الأحكام الصادرة بحقهم؛ ولديهم لذلك مهلة زمنية من عشرة أيام.
أما بشأن اجتماع أول من أمس لقادة الشرطة في باريس للمسؤولين الأمنيين في المدن التي ضربها الإرهاب، الذي عقد لساعتين بعيداً عن الأضواء، فقد كان تشاورياً. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ميشال ديلبيش، إن «التهديد أفضى عالمياً والإرهاب لا يعرف الحدود ونحن نواجه الإشكالية نفسها»، مضيفاً إن تبادل المعلومات بشكل جماعي «رهان مثمر على الدوام». من جهتها، اعتبرت كريسيدا ديك (لندن)، أنه «من المفيد جداً التقاء مسؤولين من مدن أخرى؛ فنحن نواجه جميعاً تهديدات مماثلة، ونجابهها بالوسائل ذاتها، لكن يبقى من الممكن أن نغني بعضنا بعضاً».
أما جيمس أونيل (نيويورك)، فقد اعتبر أنه بالإمكان «الاطلاع على الردود التي نقدمها واستراتيجياتنا وتكتيكاتنا»، وأنه من خلال لقاءات كهذه «يمكننا ربط اسم ما بوجه، التكلم بصورة شخصية، وأن نقيم علاقة لأن المطلوب إقامة علاقات وتبادل معلومات». وأول من أمس، عاشت الأجهزة الأمنية في باريس ساعات عصيبة بعد أن اقتحم رجل مسلح بسكين ويحمل مواد حارقة مكتباً قائماً في الدائرة العاشرة من باريس واحتجز ثلاث رهائن طيلة ساعات؛ الأمر الذي دفع السلطات الأمنية في باريس إلى إغلاق الحي واتخاذ تدابير أمنية صارمة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.