معنويات سيئة تعم منطقة اليورو رغم صعود العملة

الذهب مستقر مع توقعات رفع الفائدة الأميركية

نزل مؤشر {سنتكس} لمنطقة اليورو إلى 9.3 من 19.2 في مايو («الشرق الأوسط»)
نزل مؤشر {سنتكس} لمنطقة اليورو إلى 9.3 من 19.2 في مايو («الشرق الأوسط»)
TT

معنويات سيئة تعم منطقة اليورو رغم صعود العملة

نزل مؤشر {سنتكس} لمنطقة اليورو إلى 9.3 من 19.2 في مايو («الشرق الأوسط»)
نزل مؤشر {سنتكس} لمنطقة اليورو إلى 9.3 من 19.2 في مايو («الشرق الأوسط»)

رغم تحسن ملحوظ بدأ يظهر أمس على العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، نتيجة تراجع المخاوف الاقتصادية، فإن الأجواء العامة أظهرت أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو ساءت للشهر الخامس على التوالي في يونيو (حزيران)، لتسجل أقل مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) تشرين الأول 2016، متأثرة بمخاوف مرتبطة بتولي حكومة مناهضة للمؤسسات السلطة في إيطاليا ونزاع تجاري مع الولايات المتحدة.
ونزل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 9.3 من 19.2 في مايو (أيار). وكان متوسط التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» يشير لتراجع المؤشر إلى 18.4، ويرجع الهبوط إلى انخفاض تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية وتراجع التوقعات الاقتصادية التي هبطت لأقل مستوى منذ أغسطس (آب) 2012.
ونزل مؤشر سنتكس لألمانيا للشهر الخامس على التوالي في ظل الظروف المعاكسة التي تواجه الاقتصاد بسبب الرسوم الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي التي بدأ تطبيقها في الأول من يونيو. وشمل استطلاع سنتكس 920 مستثمرا وأجري في الفترة من 31 مايو إلى الثامن من يونيو بعد يوم من سريان الرسوم الجمركية الأميركية.
لكن في تحسن أمس، ارتفع اليورو بعد أن خفت حدة التوترات السياسية في إيطاليا ما يدعم تعافي الإقبال علي المخاطرة، مع تراجع الاهتمام بالمخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى.
وأكدت بيانات الوظائف الأميركية الصادرة الأسبوع الماضي والتي جاءت أفضل من التوقعات قوة اقتصاد الولايات المتحدة، وأضحى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة الشهر الحالي أمرا شبه مؤكد فضلا عن تنامي التوقعات لزيادة رابعة للفائدة هذا العام، وهي عوامل ساهمت في ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة.
ولكن في ظل وجود دلائل على انحسار حالة عدم اليقين في إيطاليا في الوقت الذي تشكل فيه حكومة جديدة، تمكن اليورو من تحقيق بعض المكاسب. كما ساهم صعود أسواق الأسهم في تجاهل المستثمرين للمخاوف من تضرر النمو جراء الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادات في العالم. وارتفع اليورو نصف في المائة إلى 1.1714 دولار، مبتعدا عن أقل مستوياته في 2018 البالغ 1.151 دولار الذي هوى إليه الأسبوع الماضي.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.3 في المائة إلى 93.892، وتخلى الدولار أيضا عن جزء من المكاسب التي حققها في وقت سابق أمام الين الياباني. وارتفع الدولار الأسترالي 0.8 في المائة إلى أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) بفعل تحسن الشهية للمخاطرة وبيانات محلية تظهر أرباحا قوية لشركات وارتفاعا في مبيعات التجزئة.
وارتفع اليورو 0.3 في المائة أمام الفرنك السويسري إلى 1.1547 فرنك، مع انتعاش الشهية للمخاطرة الذي أثر سلبا على العملة السويسرية التي عادة ما ترتفع في أوقات الضبابية بالسوق.
من جانبها، تداولت أسعار الذهب ضمن نطاق ضيق أمس وبحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر تقريبا عند 1293.23 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوى منذ 23 مايو (أيار) عند 1289.12 دولار في الجلسة السابقة.
وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس (آب) 0.2 في المائة إلى 1297.20 دولار للأوقية. وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.
وعبر وزراء مالية من أوثق الدول الحليفة للولايات المتحدة عن غضبهم بشأن رسوم فرضتها إدارة ترمب على واردات المعادن يوم السبت، واختتموا اجتماعا استمر ثلاثة أيام بتوجيه توبيخ قاس لواشنطن ما ينذر بمواجهة حامية في قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع في كيبيك بكندا.
وتسارع نمو الوظائف الأميركية في مايو، وانخفض معدل البطالة إلى 3.8 في المائة، وهو أدنى مستوى في 18 عاما مما يعزز التوقعات بأن مجلس الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 16.43 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 901.40 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة لامس البلاتين 894.55 دولار وهو أدنى مستوياته فيما يزيد عن أسبوع. وزاد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1008.10 دولار للأوقية.



صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.


الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.


«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.