مستشار ترمب: النزاع التجاري قد يضرنا لكن ردود الفعل مبالغ فيها

اليابان على خط التحذير... والصين مستاءة من أوروبا

TT

مستشار ترمب: النزاع التجاري قد يضرنا لكن ردود الفعل مبالغ فيها

صرح مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية لاري كودلو بأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم يرجح أن يكون لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي، ولا شأن له بالعلاقة المتينة مع حلفاء الولايات المتحدة... مقرا في ذات الوقت بأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وحلفائها قد تكون له تداعيات على الاقتصاد الأميركي.
لكن كودلو اعتبر أن انتقادات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو «مبالغ فيها»، بعدما رأى الأخير أن الحجة الرسمية الأميركية لفرض رسوم جمركية جديدة «مهينة ومرفوضة».
وأعلنت واشنطن أن هذا الإجراء يهدف إلى الدفاع عن الأمن القومي للبلاد. وصرح كودلو لشبكة فوكس نيوز مساء الأحد قائلا: «أرى أن رد فعل ترودو مبالغ فيه. لا أحد ينكر أنه صديق وحليف للولايات المتحدة. ولكن علينا أن نحمي أنفسنا».
وأوضح أن قرارات ترمب تهدف إلى إصلاح نظام تجارة دولي «يقوضه مخادعون». وقال: «هذا ليس خطأ ترمب. إنه خطأ الصين، وأوروبا، واتفاق نافتا للتبادل الحر في أميركا الشمالية. إنه خطأ من لا يريدون تبادلا تجاريا ورسوما جمركية وحمايات متبادلة. إن ترمب يرد على استغلال عمره عقود».
وقال كودلو أيضا لراديو «سوا» الأميركي أمس: «لا أعتقد أن لهذا القرار علاقة بتحالفنا طويل الأمد مع كندا أو أي دول حليفة أخرى، ولقد أعلن ترمب أن مسألة صناعة الصلب لدينا أمن قومي... مشيرا إلى أن كندا صديقة للولايات المتحدة وحليفة قوية لها». وأضاف أن التنبؤ بشأن أبعاد هذا القرار سابق لأوانه، لافتا إلى أن هذا القرار لا يحمل أي هجوم على دولة كندا.
من جهتها، نبهت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند عبر شبكة «سي إن إن» إلى عقم السياسات الحمائية، وقالت: «إنها عبرة العشرينات والثلاثينات. آمل فعلا بأن يأخذ الناس وقتهم في استخلاص عبر من التاريخ وألا نعود إلى كل ذلك».
لكن الولايات المتحدة تصر على مواجهة حلفائها، وخصوصا في إطار مجموعة السبع، وتأتي تصريحات كودلو عقب إعراب وزراء ست دول من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن قلقهم من فرض هذه التعريفات الجمركية، كما طالبت اليابان وفرنسا وكندا وبريطانيا وإيطاليا، في بيان مشترك عقب اختتام اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع، بالتراجع عن قرار فرض التعريفات... فيما اعتبر رئيس وزراء كندا جاستن ترودو هذه التعريفات إهانة لبلاده.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض زيادة على واردات الصلب بنسبة 25 في المائة، وعلى الألومنيوم بنسبة 10 في المائة. ويلتقي قادة مجموعة السبع الأسبوع المقبل في كيبيك.
ومن جانبها، أعلنت الحكومة اليابانية الاثنين أن الرسوم الجمركية التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على حلفائها قد تحمل «تداعيات خطيرة» على العلاقات والمنظومة التجارية العالمية واصفة الوضع بأنه «مؤسف للغاية».
وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا إنه «أمر مؤسف للغاية بأن الوضع لم يتحسن حتى بعدما نقلت اليابان للولايات المتحدة مخاوفها على مستويات مختلفة». ودخلت طوكيو وواشنطن في سجال بشأن السياسة التجارية بعدما رفضت الولايات المتحدة إعفاء اليابان من الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة.
وقال سوغا للصحافيين إن «إجراءات الحكومة الأميركية التجارية التي تشير إلى أنها مرتبطة بأمنها تثير قلقنا بشأن إمكانية تعطيلها للأسواق العالمية». وتابع: «إضافة إلى ذلك، نعتقد أنها ستحمل تداعيات خطيرة على التعاون الاقتصادي بين الحليفتين، اليابان والولايات المتحدة، وعلى كافة المنظومة التجارية المتعددة الأطراف الخاضعة لقواعد منظمة التجارة العالمية».
وألقى الخلاف التجاري بظلاله على العلاقات الودية بين رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
والشهر الماضي، أبلغت طوكيو منظمة التجارة العالمية بأن لديها الحق في فرض رسوم تبلغ قيمتها 50 مليار ين (456 مليون دولار) على البضائع الأميركية، وهو ما يعادل تأثير الرسوم الأميركية التي تم فرضها مؤخرا على منتجات اليابان من الصلب والألومنيوم.
ووفقا لآخر المعلومات الصادرة، بلغ الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة 615. 7 مليار ين (نحو 5.6 مليار دولار) في أبريل (نيسان) الماضي، وهي زيادة بنسبة 4.7 في المائة مردها إلى ارتفاع الطلب على السيارات ومعدات البناء.
وفي سياق ذي صلة، قالت الصين إنها تأسف لشكوى الاتحاد الأوروبي لمنظمة التجارة العالمية بشأن أمور متعلقة ببراءات اختراع شركات أوروبية. وكانت المفوضية الأوروبية قالت يوم الجمعة إنها ستتقدم بشكوى من الصين بخصوص انتهاك حقوق براءات اختراع شركات أوروبية، بالإضافة إلى شكاوى من الولايات المتحدة بسبب رسومها الجمركية.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان نشر في ساعة متأخرة مساء الأحد إن الصين ستتعامل مع الشكوى وفقا لإجراءات تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
وأضافت الوزارة: «أولت الحكومة الصينية دوما أهمية كبيرة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتبنت إجراءات قوية لحماية الحقوق القانونية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية المحليين والأجانب ومصالحهم».



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.