الخرطوم تختنق بالزحام

1.5 مليون سيارة تجوب شوارع العاصمة السودانية يومياً في رمضان

اختنقت العاصمة السودانية الخرطوم بالمركبات العامة والسيارات الخاصة، خلال شهر رمضان. وبلغ عدد السيارات التي تجوب الشوارع يومياً أكثر من 1.5 مليون مركبة، مما خلق وضعاً صعباً جعل الوصول إلى مكان العمل أو المنزل يستغرق ساعات وساعات. ومن المشاهد المألوفة هذه الأيام، أن ترى عدداً من السائقين يحلّ بهم أذان المغرب وهم في الطريق، ويضطّرون للتّوقف للإفطار، حيث يقدم فاعلو الخير للصائمين منهم ماء وتمراً، بسبب عدم مقدرتهم على السير في الشوارع العامة، نتيجة اكتظاظ السيارات في المداخل والمخارج المؤدية للعاصمة الخرطوم.
وتعود أسباب أزمة المرور في السودان لضعف البنية التحتية في الطرقات العامة، وتعرض كثير من الشوارع للتخريب، وقلة العلامات المرورية، وضعف الرقابة وقلة رجال المرور على الطرق.
ويعدّ السّماح للسيارات والمركبات القديمة أحد أكبر أسباب التكدس والزّحام، إذ تسمح السلطات وترخص لسيارات عمرها أكثر من 30 سنة، ومعظمها متهالك ولا يصلح للاستخدام، وتنتشر مثل هذه النوعيات من السيارات في كل بقاع الخرطوم، ما شكل مشهداً غير لائق بالعاصمة.
وعلى الرّغم من العقوبات المشددة والغرامات العالية التي تفرضها سلطات المرور على أصحاب المركبات في حال قطع الإشارات وتخطيها، إلا أنّ الزّحام الشّديد للسيارات في شوارع الخرطوم، جعل السائقين يتخطون الإشارات المروية وهي حمراء، ولا يأبهون بتعليمات رجل المرور الواقف بجوارها، مما خلق فوضي وأحياناً حوادث قاتلة.
ولا يخفي العميد نيازي صالح المدير العام للمرور في السودان، هذه الأزمة. وقال أمس إنّ الخرطوم اختنقت بالفعل بالسيارات، محملاً سلطات البنى التحتية في حكومة ولاية الخرطوم، المسؤولية في عدم صيانة الطرق والكباري (الجسور).
واعتبر مدير المرور أنّ كل السياسات التي اتّخذت والإجراءات الخاصة بإغلاق كباري أو فتح مسارات الاتجاه الواحد، لم تنجح أو تحقق انسيابا مروريا، بسبب وجود عدد كبير جدا من السيارات في الخرطوم.
ويعول مدير المرور على برنامج تقني ستعمل به إدارة المرور خلال العام الجاري، يطلق عليه «راصد»، وهو برنامج إلكتروني يتم فيه التحكم من بعد، في فتح وإغلاق الإشارات، وفقاً لأعداد السيارات، موضحاً أنّ هذا البرنامج من شأنه فك اختناقات الكثافة المرورية في الشوارع؛ حيث سيتم الاستغناء عن التعامل اليدوي مع الإشارات بواسطة رجل المرور.
وكشف أن لديهم في الإدارة العامة للمرور إحصائيات وقاعدة معلومات عن جميع المركبات والسيارات وأنواعها وموديلاتها، وحجم استخدامها للوقود، مشيراً إلى أنّ هذه القاعدة من المعلومات تساعد الدولة في التخطيط السليم، ويمكنها من صرف الوقود حسب الاحتياج.