رئيس جنوب السودان يبحث في أديس أبابا عملية السلام

قبيل تصويت مجلس الأمن على مقترح أميركي بفرض عقوبات على مسؤولين في جوبا

وصل أمس رئيس جنوب السودان سلفاكير ميادريت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة غير معلنة، هي الأولى من نوعها منذ تولي رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد منصبه، كما تأتي قبيل تصويت مجلس الأمن الدولي على مقترح أميركي بفرض عقوبات على مسؤولين جنوب سودانيين، تشمل وزراء الإعلام والدفاع وشؤون مجلس الوزراء.
ورافق كير في زيارته مستشاره للشؤون الخارجية كبير مفاوضيه نيهال دينق نيهال وعدد من الوزراء، وعقد عددا من اللقاءات مع رئيس الوزراء لبحث عملية السلام في جنوب السودان والتطورات الإقليمية والدولية.
وقال السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان اتيني ويك اتيني: «هذه أول مرة يجتمع فيها الزعيمان، وسيسلط كير الضوء على عدد من القضايا، ويطلع رئيس الوزراء الإثيوبي على وجهة نظر حكومة جنوب السودان حول وثيقة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) التي قدمتها في جولة المحادثات الأخيرة، والتي انتهت الأسبوع الماضي»، مشيراً إلى أن كير سيطلع أيضا أحمد على الوضع السياسي والأمني في البلاد، كما سيلتقي المسؤولين في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وأضاف السكرتير الصحافي أن هذه الزيارة تعتبر مهمة للغاية، لأن كير أكد فيها لرئيس الوزراء الإثيوبي عزم إدارته على إنهاء الحرب وتحقيق السلام في البلاد.
وقال مصدر في جوبا لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة تأتي بعد الضغوط الإقليمية والدولية على رئيس جنوب السودان وحكومته، لا سيما أن مجلس الأمن الدولي سيتداول اليوم المقترح الأميركي بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الحكوميين، والمقربين من كير، وفي مقدمتهم وزير الدفاع كوال ميانيق، ووزير مجلس الوزراء الدكتور مارتن آليا لومورو، ووزير الإعلام مايكل مكواي.
وأوضح المصدر أن هناك اجتماعاً مشتركاً يجمع بين هيئة (الإيقاد) وأعضاء مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم لمناقشة مصير محادثات السلام في جنوب السودان، وذلك على ضوء نتائج الجولة الأخيرة، التي رفضت فيها جميع الأطراف التوقيع على وثيقة (الإيقاد) حول تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية، وقال إن أطراف النزاع ينتظرون أن تقدم ردها حول الوثيقة خلال الأيام المقبلة، ليتم بعدها التوقيع على الوثيقة في أديس أبابا بحضور إقليمي ودولي.
ويناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم مسودة اقتراح قدمته الولايات المتحدة، تسعى من خلاله للحصول على موقف موحد لفرض عقوبات على كبار مسؤولي حكومة جنوب السودان، بعد أن اتهمتهم واشنطن بعرقلة جهود السلام، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين. علما بأنه سبق لمجلس الأمن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين من أطراف النزاع سنة 2015، غير أن أميركا فشلت نهاية عام 2016 في تمرير قرار بفرض حظر السلاح بعد أن رفضت روسيا المقترح بحجة أن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية.
من جهة أخرى، قال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكواي إن منتدى تنشيط عملية السلام «ركز على تقاسم المناصب الحكومية... وموقف المعارضة كله حول توزيع المناصب وهي القضية الأساسية. لكنها تقول إنها لا تناقش ذلك... هل يتوقعون أن يتخلى الرئيس سلفاكير ميارديت عن موقعه للدكتور ريك مشار؟»، داعيا المعارضة إلى تحديد موقفها حول القضايا التي تريد التفاوض حولها.