الجزائر: تسليم 105 ماليين متورطين في الإرهاب

رئيس أركان الجيش أشاد بـ«جاهزيته القتالية العالية»

TT

الجزائر: تسليم 105 ماليين متورطين في الإرهاب

بينما تفقد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح جاهزية الضباط والجنود، بمواقع عسكرية بالحدود مع مالي (جنوب)، كشفت صحيفة محلية، بأن السلطات الجزائرية قررت تسليم 105 متطرفين ماليين، أدانهم القضاء بتهم الإرهاب وقضوا فترة قصيرة في السجون.
ونشرت وزارة الدفاع أمس خطابا ألقاه صالح على أفراد الجيش، بـ«الناحية العسكرية السادسة» بتمنراست (1900 كلم جنوب العاصمة)، تضمن «حرص السلطات على غرس روح الانتصار في أذهان وعقول الأفراد العسكريين، وتلقينهم طرق ومناهج وأساليب تحقيقه ميدانيا». مشيرا إلى أن ذلك «هو صلب الاهتمام الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، توافقا مع الحرص الذي يـبديه السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على بلوغ كافة محاور الجهد التطويري لأهدافه السامية المرجوة بل المرسومة».
وقال الضابط السامي صاحب، إن الجيش «يدرك أن حضوره الدائم، إلى جانب المواطنين، ومثابرته المستمرة على توفير كافة عوامل الأمن والاستقرار على طول حدودنا الوطنية المديدة، وفي كافة مناطق وجودهم، هو ما يمثل في حد ذاته مبعثا قويا من بواعث الشعور بالطمأنينة وراحة البال، ودافعا آخر من دوافع تمتين اللحمة بين الشعب وجيشه، ولنا في مدارس أشبال الأمة التي تزخر بها كل جهات وطننا، خير مثال على هذا التلاحم بين الشعب وجيشه في جنوبنا الكبير، وفي غيره من ربوع الوطن». و«أشبال الثورة»، مدارس شبه عسكرية يدرس بها الآلاف من الأطفال تم إطلاقها بعد الاستقلال، بغرض «إحداث تواصل بين جيل ثورة التحرير وجيل الاستقلال»، بحسب الخطاب الرسمي. وبحسب صالح، الذي ينسب له رغبة خلافة بوتفليقة في الحكم: «من الضروري أن يكون جيشنا الوطني على علم بوتيرة المتغيرات، وتسارع الأحداث في العالم وعلى وعي تام بما تحمله من مخاطر وتهديدات، حتى يدركوا حجم التحديات التي يتعين عليهم رفعها، وحجم الجهود التي يستوجب عليهم بذلها». وحث هؤلاء الكوادر، على أن «يظلوا دوما قدوة يقتدي بها مرؤوسوهم، في كل مجالات المهنة العسكرية». وأضاف رئيس الأركان، وهو في الوقت نفسه نائب وزير الدفاع، أن الجيش «تمكن من المحافظة على أعلى درجات الجاهزية القتالية في كل وقت وحين، والتكيف الملائم والصحيح مع كل المتغيرات والمستجدات ومع كل أشكال التهديد، وفي هذا الإطار، لا شك، أن مهمة مكافحة بقايا الإرهاب، هي مهمة متواصلة لن ينتهي مشوارها إلا بالقضاء على هذه الآفة التي لم ولن تحول دون مواصلة الجزائر مشوارها الآمن والمستقر».
في السياق نفسه، نشرت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية في عدد أمس، أن الجزائر سترحل 105 ماليين متورطين في أنشطة إرهابية، إلى بلدهم عن طريق الطائرة. ونقلت عن «مصدر مالي» أن السلطات تتحاشى نقلهم إلى الحدود عن طريق البر «لخطورتهم». وأن تسفيرهم عن طريق الجو كان بناء على تشاور مع باماكو. وأوضحت الصحيفة أن المتطرفين الماليين «انخرطوا في شبكة إجرامية لديها امتدادات في 5 ولايات بجنوب البلاد، وكانت تسعى لإقامة قاعدة خلفية للجماعات الإرهابية النشطة في شمال مالي»، الحدودي مع الجزائر. وأضافت بأن المتطرفين الماليين ينتمون في غالبيتهم لتنظيم «أنصار الدين»، بقيادة المتطرف المالي إياد آغ غالي، المطلوب رقم 1 من طرف سلطات بلاده ومن فرنسا أيضا. وتابعت الصحيفة بأن هؤلاء الإرهابيين «كان بين أيديهم إمكانيات (لوجيستية) معتبرة تسمح لهم بالانتشار في مدن الصحراء، وبخاصة في تمنراست وإليزي وغرداية». وأشارت إلى أن بعضهم اعتقل بالعاصمة. وقالت أيضا إن اكتشاف المخطط الإرهابي، تم بفضل معلومات عن تحركاتهم وفرها إرهابيون سلموا أنفسهم للجيش.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.