إيطاليا تقترب من حل أزمة تشكيل الحكومة

TT

إيطاليا تقترب من حل أزمة تشكيل الحكومة

يستعد زعيما حزبين إيطاليين من المشككين بالاتحاد الأوروبي ومن اليمين المتطرف للإعلان عن تفاصيل اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي وتسمية رئيس وزراء، ما ينهي أكثر من شهرين من أزمة سياسية حادة.
والتقى أمس ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة، ولويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ليطلعاه على تفاصيل الائتلاف الحكومي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، غداة التوصل للاتفاق.
وقال ممثل لحركة خمس نجوم لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن سالفيني ودي مايو يودّان إطلاع الرئيس على تفاصيل الاتفاق، بما في ذلك اسم المرشح لرئاسة الوزراء، قبل أن يفصحا عن التفاصيل للإعلام. وبعد لقائه سالفيني في ميلانو الأحد، قال دي مايو إن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيكون «سياسيا وليس من التكنوقراط».
وإذا ما وافق ماتاريلا على تسمية الحزبين لتشكيل الحكومة، يمكن أن يتم شغل المنصب الرفيع في غضون أيام. ودخلت إيطاليا، إحدى الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي، في أزمة سياسية بعد الانتخابات التشريعية غير الحاسمة في 4 مارس (آذار)، التي خيمت عليها الأوضاع الاقتصادية السيئة وأزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.
ويشكل التحالف بين الحزبين ضربة قاصمة للأحزاب التقليدية في أوروبا. ووفق الإعلام الإيطالي، فإن مرشحهما سينتمي إلى «حزب ثالث» وليس إلى الرابطة أو الخمس نجوم. وسيتحتم عليه جعل الحكومة الجديدة ذات الطبيعة المشككة في الاتحاد الأوروبي قادرة على العمل مع بروكسل.
وشبّه سالفيني في السابق الاتحاد الأوروبي بأنه «معسكر اعتقال»، ودخل في تحالفات مع شخصيات معادية للاتحاد، مثل الزعيم المجري فيكتور أوروبان، ومارين لوبن في فرنسا.
وخفف دي مايو لهجة حزب خمس نجوم تجاه الاتحاد الأوروبي منذ إعلانه زعيما، لكن حزبه وحزب الرابطة تعهدا باتخاذ مواقف قوية مع بروكسل بخصوص الضوابط المالية الأوروبية، وسط سخط إيطالي واسع من الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وافتقاد روما لتضامن الاتحاد الأوروبي في قضية اللاجئين.
واتفق الحزبان على التراجع عن رفع سن التقاعد، فيما ترغب حركة خمس نجوم في اتباع سياسات الرابطة المتشددة المناهضة للهجرة. ووافق كل من سالفيني ودي مايو على القيام بتسويات بشأن النقاط الرئيسية في مشروعهم السياسي، أبرزها خفض ضخم للضرائب بالنسبة لحزب الرابطة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.