وزيران كويتيان يجتازان «طرح الثقة» في البرلمان

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح

تمكن وزيران كويتيان من اجتياز محاولة برلمانية بطرح الثقة بهما، بعد استجوابهما في جلسة «ماراثونية» عقدت الأسبوع الماضي. وتمكنت الحكومة من اجتياز امتحان طرح الثقة بالوزيرين بخيت الرشيدي وهند الصبيح، أسوة برئيس الوزراء الذي أُسقط استجوابه في جلسة الثاني من الشهر الجاري.
وأعلن مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة أن المجلس جدّد الثقة بوزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، وبوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ورفض طلب طرح الثقة بهما.
وقال الغانم عقب الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة بالوزيرة الصبيح، إن نتيجة التصويت على هذا الطلب والتي تمت بالنداء بالاسم هي عدم موافقة 28 نائبا وموافقة 12 نائبا وامتناع 5 نواب من إجمالي الحضور وعددهم 45 نائبا.
وبالنسبة للوزير الرشيدي، قال الغانم: إن نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير الرشيدي أظهرت عدم موافقة 34 نائبا وموافقة 11 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 45 نائبا.
وكان نائبان في مجلس الأمة «البرلمان»، هما عمر الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين تقدما في 16 أبريل (نيسان) الماضي باستجواب موجه إلى الوزير الرشيدي بصفته، ويتألف الاستجواب من 10 محاور، أهمها سوء الإدارة وإهدار المال العام. كما يتعلق الاستجواب أيضا بالدخول في مشاريع استثمارية خاسرة وهدر الأموال العامة ومخالفات مالية وإدارية عدة وعدم محاسبة المتسببين في إضراب القطاع النفطي في 2016.
وتتضمن محاور الاستجواب للوزيرة الصبيح، الذي تقدّم به النائب صالح عاشور: «الانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة»، وكذلك «إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح أو التطوير وعجزها عن أداء المهام المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة»، و«عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة».
وهنأ أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الوزيرين هند الصبيح وبخيت الرشيدي على تجديد الثقة بهما، وأشاد «بما تميز به أداؤهما من كفاءة رفيعة خلال ردودهما على محاور الاستجوابين»، كما أشاد «بالممارسة الديمقراطية الراقية» من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجوابين.