غائبون عن البرلمان اللبناني بينهم نائب لـ58 سنة

TT

غائبون عن البرلمان اللبناني بينهم نائب لـ58 سنة

شخصيات سياسة عدّة ستغيب عن مقاعد البرلمان اللبناني، إما نتيجة خيارها بعدم الترشّح للانتخابات النيابية أو بعد خسارتها في العملية الانتخابية التي أجريت في لبنان للمرة الأولى منذ تسع سنوات يوم الأحد الماضي.
وأبرز الشخصيات التي قرّرت العزوف عن الترشح، رئيس اللقاء الديمقراطي، ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط مسلّما راية السياسة لابنه تيمور الذي ترأس لائحة «مصالحة الجبل» وفاز بأكبر عدد من الأصوات في الشوف وفق النتائج الأولية. كذلك وليد جنبلاط الذي كان نائبا في منذ العام 1991 كذلك، رشّح رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، ابنه طوني فرنجية إلى الانتخابات بدلا عنه وذلك بعدما كان قد دخل إلى المجلس عام 1991 وكان حينها أصغر نائب بالبرلمان، وبقي نائبا حتى العام 2005 حين خسر في الانتخابات وعاد وفاز في دورة العام 2009.
ونتيجة المسار السياسي وقانون الانتخابات الجديد، اتخذ رئيس الحكومة السابق والقيادي في «تيار المستقبل» فؤاد السنيورة، قرارا بعدم الترشح وذلك بعد 26 عاما من العمل السياسي و9 سنوات من العمل البرلماني.
وعلى غرار السنيورة، كذلك غاب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري عن المعركة الانتخابية، بعدما كان نائبا في البرلمان منذ العام 1992 وتولى خلال هذه السنوات أيضا وزارات عدة إضافة إلى لعبه دورا أساسيا في قيادة «تيار المستقبل». وقد اتخذ مكاري قراره بعدم الترشح في العام 2014 مع نهاية ولاية البرلمان الحالي، لكن تمديد ولاية البرلمان لمرتين أبقاه نائبا.
والوضع نفسه كان بالنسبة إلى الوزير السابق أحمد فتفت، الذي عزف عن الترشّح لصالح ابنه، سامي، بعدما كان نائبا لمدة 22 عاما.
وسيغيب عن المجلس أيضا النائب عبد اللطيف الزين الذي يعتبر أقدم النواب في البرلمان، إذ انتخب لأول مرة في العام 1960 وأعيد انتخابه في كل دورة منذ ذلك التاريخ.
وفي موازاة العازفين عن الترشح، منيت شخصيات عدة بخسارة في الانتخابات النيابية الأخيرة بعد سنوات طويلة من العمل البرلماني، أبرزها، بطرس حرب الذي استمر في المجلس منذ العام 1996. وقبل ذلك كان قد فاز في انتخابات العام 1972. وميشال فرعون الذي بقي نائبا على امتداد 28 عاما. وأيضا، خسر نقولا فتوش في انتخابات يوم الأحد، بعدما كان نائبا ثابتا منذ العام 1992 وعيّن، كما فرعون وحرب، وزيرا لأكثر من مرة.
ومن الخاسرين أيضا، النائب نقولا فتوش، وهو واحد من نواب مجلس ما قبل الحرب الأهلية ومن الشخصيات المثيرة للجدل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».