واشنطن حددت موعد قمة كيم ـ ترمب ومكانها

الرئيس الأميركي مستعد للإدلاء بإفادته أمام مولر إذا «عُومل بإنصاف»

ترمب يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته لتكساس أمس (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته لتكساس أمس (رويترز)
TT

واشنطن حددت موعد قمة كيم ـ ترمب ومكانها

ترمب يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته لتكساس أمس (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته لتكساس أمس (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن موعد ومكان انعقاد القمة التاريخية، التي ستجمع بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون، تم تحديدهما، وسيعلنان قريباً.
وقال ترمب قبل مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى تكساس: «لدينا الآن موعد وتم تحديد المكان، وسنعلنهما قريباً». وكان ترمب قد اعتبر الاثنين، أن المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين يمكن أن تشكّل مكاناً لانعقاد القمة المقبلة مع كيم، مشيراً أيضاً إلى سنغافورة بين الأماكن المحتملة.
وفنّد الرئيس الأميركي أيضاً أمس، معلومات أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» مفادها أنه طلب من البنتاغون تحضير خيارات لخفض عدد الجنود الأميركيين الموجودين في كوريا الجنوبية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ونفى ترمب ذلك قائلاً إن هذا الخيار «ليس مطروحاً على الطاولة»، مشيراً إلى أنه يرغب في «توفير المال» على المدى الطويل.
من جانب آخر، قال إن «الأمور تسير جيداً في ملف الرهائن»، في إشارة إلى 3 رعايا أميركيين موقوفين في كوريا الشمالية. وكان الرئيس الأميركي كتب في تغريدة الأربعاء، إن إعلاناً حول مصيرهم سيكون وشيكاً. وبعد سنوات من التوتر الشديد حول البرامج النووية والباليستية لكوريا الشمالية، تشهد شبه الجزيرة الكورية منذ مطلع السنة حركة تهدئة لافتة تبلورت بالقمة التي عقدت أخيراً بين الرئيس الكوري الجنوبي وبين الزعيم الكوري الشمالي على الحدود بين البلدين.
على صعيد متصل، قال جون بولتون، مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، الجمعة، إن دونالد ترمب لم يطلب تخفيض عدد القوات المنتشرة في كوريا الجنوبية، قبل أسابيع من قمة ترمب - كيم التاريخية.
ويجيز اتفاق ثنائي انتشار 28.500 جندي أميركي في كوريا الجنوبية. وقال بولتون في بيان، إن «مقالة (نيويورك تايمز) تفاهة كاملة». وأضاف أن «الرئيس لم يطلب من وزارة الدفاع تقديم خيارات لخفض القوات الأميركية الموجودة في كوريا الجنوبية».
بدوره، أكد مصدر بالبنتاغون لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا توجد أي تعليمات حالياً لتخفيض حجم القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية، وأن مهمة وزارة الدفاع الأميركية في كوريا لم تتغير، وما زالت تقوم بواجباتها التي أُرسلت من أجلها إلى هذه المنطقة. وأشار المصدر إلى أن وزارة الدفاع ما زالت ملتزمة بتدعيم حملة وزارة الخارجية والإدارة الأميركية لممارسة أقصى الضغوط على كوريا الشمالية، لمنعها من امتلاك أو تطوير أسلحة نووية.
وأضاف المصدر أن وزارة الدفاع ملتزمة بتطوير والحفاظ على خيارات عسكرية للرئيس الأميركي، وتعزيز التزام واشنطن الأمني تجاه حلفاء الولايات المتحدة، مؤكداً أن الجميع ما زال ملتزماً باستكمال وتأكيد نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ذكر في تصريحات خلال الأسبوع الماضي، أن مستقبل القوات الأميركية في كوريا الجنوبية يمكن أن يكون على طاولة المفاوضات مع بيونغ يانغ، في إشارة إلى إمكانية تخفيض عدد هذه القوات في حالة تم الوصول إلى اتفاق شامل مع كوريا الشمالية، يضمن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. جدير بالذكر أن مسألة حجم القوات الأميركية الموجودة في كوريا الجنوبية كانت وما زالت، تمثل أهم مطالب الزعيم الكوري الشمالي، وقد تكون هذه النقطة هي حجر العثرة في المحادثات التي ستجري بينه وبين الرئيس ترمب خلال القمة المرتقبة.
على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأميركي أنه مستعد للإدلاء بإفادته في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في قضية تدخل روسيا في الانتخابات التي أتت به رئيساً في 2016، ولكن بشرط أن «يُعامل بإنصاف».
وقال ترمب «سأكون مسروراً بالحديث (...) لأننا لم نرتكب أي خطأ»، قبل أن يضيف: «على أن أتأكد أنه سيتم التعامل معنا بإنصاف، لأن الجميع يرون الأمر الآن وهو مجرد بحث عن كبش فداء». وشكك ترمب الجمهوري في نزاهة مولر وحياده، منتقداً تحقيقه، وقال: «لديكم فريق تحقيق كله من الديمقراطيين (...) وبكل صراحة بوب مولر عمل لصالح أوباما لثماني سنوات».
وينتقد ترمب مولر منذ أشهر. وقال في تغريدة في مارس (آذار) 2018: «لماذا يضم فريق مولر 13 ديمقراطياً متشددين بعضهم من كبار داعمي (....) هيلاري، ولا أحد من الجمهوريين فيها؟ وأضيف إليها مؤخراً ديمقراطي آخر... هل يرى أحد ذلك عادلاً؟ ومع ذلك ليس هناك تواطؤ» مع روسيا.
واستمعت اللجنة للعديد من المقربين من ترمب في سعيها لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة بين موسكو وبين فريق ترمب في انتخابات 2016.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».