ماكرون يحذر من هيمنة الصين في منطقة المحيطين الهادي والهندي

وقع اتفاقيات أمنية ودفاعية مع أستراليا

ماكرون وترنبول في سيدني أمس (أ.ف.ب)
ماكرون وترنبول في سيدني أمس (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من هيمنة الصين في منطقة المحيطين الهادي والهندي

ماكرون وترنبول في سيدني أمس (أ.ف.ب)
ماكرون وترنبول في سيدني أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول، أمس، أنه لا يمكن السماح لأي دولة بالهيمنة على منطقة المحيطين الهادي والهندي، في وقت يثير تزايد نفوذ الصين قلق الدول الإقليمية.
وقال الرئيس الفرنسي إن البلدين إلى جانب الهند، يتحملون مسؤولية حماية المنطقة من «الهيمنة»، في إشارة مبطنة إلى نفوذ بكين المتزايد. وقال إن «المهم هو المحافظة على التطور المبني على قواعد في المنطقة (...) والحفاظ على التوازنات الضرورية فيها. من المهم في هذا السياق عدم وجود أي هيمنة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتتبع فرنسا عدة جزر في المحيط الهادي.
وازداد قلق أستراليا جرّاء تحركات الصين لتوسيع نفوذها في المحيط الهادي، وهو ما قد يؤثر على التوازن الاستراتيجي في المنطقة.
من جهتها، أعربت نيوزيلندا المجاورة عن قلقها بشأن «التوتر الاستراتيجي»، وهو مصطلح دبلوماسي للتعبير عن نفوذ بكين في المنطقة. وذكرت تقارير صدرت الشهر الماضي، وتم نفيها، أن بكين تسعى إلى إقامة قاعدة عسكرية دائمة في فانواتو. ويقدر معهد «لوي» الأسترالي بأن الصين قدمت 1.78 مليار دولار كمساعدات، بينها قروض ميسرة لدول منطقة الهادي بين العامين 2006 و2016. وقال ترنبول، الذي وصف فرنسا بـ«القوة في المحيط الهادي»، إنه يرحب بصعود الصين الاقتصادي واستثماراتها، مضيفا أنه من المهم أن تعمل جميع الأطراف معا في منطقة المحيطين الهادي والهندي. وأضاف أن «حكم قانون يقول إن القوة ليست فوق الحق، وإن السمك الكبير يأكل السمك الأصغر، وإن السمك الأصغر يأكل القشريات، أمر ضروري للغاية». وأضاف أن «حكم القانون هذا هو ما نسعى الآن إلى المحافظة عليه في منطقتنا».
وماكرون هو ثاني رئيس فرنسي يجري زيارة رسمية إلى أستراليا، حيث وصف العلاقات بين البلدين بالتاريخية، مذكرا بمساهمة الجنود الأستراليين في الدفاع عن فرنسا في الحربين العالميتين الأولى والثانية. ووقع الطرفان على عدة اتفاقيات. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام لقاء ثنائي: «لدينا هدف مشترك: أن نجعل من بلدينا طرفي شراكة جديد في منطقة المحيطين الهادي والهندي». من جهته، قال ترنبول: «نقف جنبا إلى جنب صفا واحدا ضد الإرهاب وضد كل الذين يريدون تقويض الديمقراطية»، مشيرا إلى «قيم يتقاسمها» البلدان مثل «الديمقراطية والحرية».
وعلى صعيد الدفاع، وقع ماكرون وترنبول «اتفاقا ثنائيا يتعلق بتوفير دعم لوجيستي متبادل بين القوات المسلحة الفرنسية وقوات الدفاع الأسترالية». كما تمت «المصادقة» على اتفاق حول الأمن المعلوماتي من خلال «رسالة نوايا» تهدف إلى تعزيز التعاون بين الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن الأنظمة المعلوماتية ومركز الأمن المعلوماتي الأسترالي.
وبحث المسؤولان التعاون بين البلدين على صعيد الأسلحة ولا سيما الاتفاق الموقع عام 2016 لتزويد أستراليا بـ12 غواصة من الجيل الجديد من صنع مجموعة «نافال». كما صادقا على إرساء مبادرات مشتركة لمكافحة الاحتباس الحراري من أجل «تراثنا المشترك، المحيط الهادي»، على ما أعلن ماكرون الذي سيزور بعد ذلك جزيرة كاليدونيا الفرنسية القريبة.
وقال ماكرون الذي بدأ زيارته للمنطقة الثلاثاء: «لدينا القلق ذاته حيال المخاطر والتهديدات التي تواجهها منطقة المحيطين الهادي والهندي: الخصومات بين القوى، والتشنجات الوطنية، وأنشطة التهريب على أنواعها التي تزدهر في ظل انعدام التنمية الناتج إلى حد بعيد عن تغير المناخ».
وقال: «أولويتنا المشتركة هي بناء هذا المحور القوي بين المحيطين الهادي والهندي لضمان مصالحنا الاقتصادية والأمنية في آن واحد»، مؤكدا أن «الحوار الثلاثي بين أستراليا والهند وفرنسا من شأنه أن يلعب دورا محوريا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.