«الخطوط السعودية» تستعد للصيف بأكثر من 11 مليون مقعد و55 ألف رحلة

الجاسر مترئساً الاجتماع التنفيذي لاستعراض جاهزية القطاعات التشغيلية لموسم الذروة («الشرق الأوسط»)
الجاسر مترئساً الاجتماع التنفيذي لاستعراض جاهزية القطاعات التشغيلية لموسم الذروة («الشرق الأوسط»)
TT

«الخطوط السعودية» تستعد للصيف بأكثر من 11 مليون مقعد و55 ألف رحلة

الجاسر مترئساً الاجتماع التنفيذي لاستعراض جاهزية القطاعات التشغيلية لموسم الذروة («الشرق الأوسط»)
الجاسر مترئساً الاجتماع التنفيذي لاستعراض جاهزية القطاعات التشغيلية لموسم الذروة («الشرق الأوسط»)

تستعد «الخطوط السعودية»، الناقل الوطني في المملكة، لإطلاق أكبر عملية تشغيلية في تاريخها خلال صيف هذا العام، الذي يشهد موسم الذروة ويمتد لـ3 أشهر من 8 يونيو (حزيران) إلى 8 سبتمبر (أيلول) المقبل تتخلله ذروة عودة المعتمرين أواخر شهر رمضان والإجازة المدرسية وموسم الحج.
وأتمت كافة القطاعات التشغيلية والشركات التابعة للمؤسسة جاهزيتها لتنفيذ خطة التشغيل المشتركة، التي تتضمن ضخ أكثر من 11 مليون مقعد وتسيير أكثر من 55 ألف رحلة على القطاعين الداخلي والدولي، وتقديم أفضل الخدمات للضيوف وتحقيق أعلى معدلات الانضباط.
إلى ذلك، ترأس المهندس صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، اجتماعاً تنفيذياً ضم الرؤساء التنفيذيين لشركات مجموعة «الخطوط السعودية» للنقل الجوي، والخدمات الأرضية والتموين، وهندسة وصناعة الطيران (الصيانة)، ورؤساء القطاعات المعنية بالتشغيل في المؤسسة، وتم أثناء اللقاء استعراض خطط جميع الشركات والقطاعات لتنفيذ الخطة التشغيلية المشتركة لصيف هذا العام، والجاهزية التامة لموسم الذروة الذي يشهد أكبر معدل تشغيلي في تاريخ «الخطوط».
ونوّه المهندس صالح الجاسر خلال اللقاء بجاهزية واستعداد قطاعات وشركات «الخطوط السعودية»، وخططها لتنفيذ الخطة التشغيلية الأكبر في تاريخ «الخطوط»، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز الجاهزية لهذه الفترة غير المسبوقة في حجم التشغيل التي تشهد زيادة في أعداد الرحلات وحجم السعة المقعدية على القطاعين الداخلي والدولي وزيادة رحلات الحج، إضافة إلى تشغيل رحلات مجدولة ومباشرة إلى كل من ملقا، وأزمير، وموسكو؛ بصفتها وجهات موسمية جديدة.
ووجه الجاسر رؤساء القطاعات التشغيلية والشركات المساندة بالتواجد ميدانياً مع زملائهم الموظفين خلال أوقات الذروة، وتقديم الدعم والمساندة لهم لضمان سير العمليات التشغيلية بمرونة وانسيابية، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف السعودية في هذه الأوقات التي تشهد حركة تشغيلية عالية تتداخل فيها مواسم العمرة والإجازة والأعياد والحج، وتتصدى لها «الخطوط السعودية» بصفتها الناقل الوطني للمملكة، عبر تجنيد الطاقات وتسخير الإمكانات ومضاعفة الجهود في كافة المواقع وتوفير أفضل الخدمات للضيوف، وتقديم صورة مشرفة عن الخدمات التي تقدمها المملكة عبر مؤسساتها وأجهزتها كافة لضيوف الرحمن المعتمرين والحجاج من جانب، وجهود الناقل الوطني في أداء دوره المناط به في خدمة حركة النقل الجوي بين مختلف مناطق المملكة من جانب آخر. وأعرب الجاسر عن ثقته «في نجاح الخطة التشغيلية للخطوط السعودية بتوفيق الله... ثم بجهود وسواعد كوادرها البشرية المؤهلة والمتخصصة في القطاعات التشغيلية كافة وبأسطولها الحديث من الطائرات»، مؤكداً أن ذروة التشغيل خلال فترة الصيف وما تشهده من تداخل مواسم العمرة والإجازة والأعياد والحج يُمثل مسؤولية مضاعفة، وتحدياً كبيراً تعمل «الخطوط السعودية» على مواجهته من خلال التخطيط المبكر والجاهزية الميدانية، وتعزيز التنسيق والتعاون مع شركاء النجاح في المطارات لضمان انسيابية وسهولة الحركة بما ينعكس إيجاباً على انضباط مواعيد الرحلات ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
وتخطط «الخطوط السعودية» خلال موسم الذروة من 8 يونيو إلى 8 سبتمبر هذا العام لتشغيل أكثر من 55 ألف رحلة بمعدل يصل إلى 600 رحلة يومياً، مقارنة بـ48.5 ألف رحلة خلال الخطة التشغيلية لصيف العام الماضي.
وتشهد «الخطوط السعودية» حالياً نمواً شاملاً في إطار الخطة الاستراتيجية SV2020 وبرنامج التحول الطموح الذي يجري تنفيذه في المؤسسة ومجموعة شركاتها، متسقاً مع «برنامج التحول الوطني» و«رؤية المملكة 2030». وسجل أداء «الخطوط» التشغيلي خلال عام 2017 نمواً بنسبة 8 في المائة مقارنة بالعام السابق، في حين حقق خلال الربع الأول من العام الحالي قفزة كبيرة بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، علماً بأن المعدل العالمي لنمو أعداد المسافرين يتراوح بين 5 و6 في المائة.


مقالات ذات صلة

«السعودية» تستأنف عملياتها جزئياً من وإلى دبي وأبوظبي وعمّان السبت

الخليج إحدى الطائرات التابعة لـ«الخطوط السعودية» (الموقع الإلكتروني للشركة)

«السعودية» تستأنف عملياتها جزئياً من وإلى دبي وأبوظبي وعمّان السبت

أعلنت «الخطوط السعودية»، الخميس، استئناف عملياتها التشغيلية جزئياً من وإلى دبي وأبوظبي وعمّان ابتداءً من السبت المقبل 11 أبريل (نيسان) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج إحدى طائرات «الخطوط السعودية» (موقع الشركة)

«الخطوط السعودية» تستأنف رحلاتها إلى دبي جزئياً

أعلنت «الخطوط السعودية»، الجمعة، استئناف عملياتها التشغيلية جزئياً من وإلى دبي بدءاً من السبت 7 مارس (آذار) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج مسافرون يمرون بمنطقة تسجيل الركاب التابعة لـ«الخطوط السعودية» في مطار هيثرو (رويترز)

شركات طيران سعودية وقطرية تمدد تعليق رحلات وسط استمرار إغلاق المجالات الجوية

أعلنت أربع شركات طيران خليجية تمديد تعليق عدد من رحلاتها، في ظل استمرار إغلاق بعض المجالات الجوية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج إحدى الطائرات التابعة لـ«الخطوط السعودية» (الموقع الإلكتروني للشركة)

«الخطوط السعودية» تمدد إلغاء رحلات إلى 4 مارس بسبب الأوضاع الراهنة

أعلنت «الخطوط السعودية» تمديد فترة إلغاء رحلاتها من وإلى عمّان، والكويت، وأبوظبي، ودبي، والدوحة، والبحرين، وموسكو، وبيشاور؛ وذلك بسبب استمرار الأوضاع الراهنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد طائرة تابعة لـ«الخطوط السعودية»... (الموقع الرسمي)

مجموعة «السعودية» توقّع مذكرة تفاهم لدعم الاستدامة عبر مبادرات الاقتصاد الدائري

وقّعت مجموعة «السعودية» مذكرة تفاهم مع شركة «لوب السعودية»، تهدف إلى تطوير البنية التحتية لممارسات الاقتصاد الدائري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.