السعودية: تخصيص قطاع الصحة هدفه إنشاء سوق تنافسية

المركز الوطني أكد أن الإجراءات تسير حسب الخطة الزمنية

أكد المركز الوطني للتخصيص في السعودية، أن العمل جار لطرح فرص تخصيص وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عشرة قطاعات مستهدفة بالتخصيص ضمن رؤية المملكة 2030. مشيراً إلى أن هذه الفرص والشراكة المهمة تحظى بدعم مباشر من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبيّن المركز الوطني للتخصيص أن اللجنة الإشرافية لقطاع الصحة انتهت من عمل الدراسة المتكاملة الخاصة بالقطاع الصحي، والتي تنص على طرح تسعة مجالات لمشاركة القطاع الخاص تتمحور في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، بالإضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات والإمداد، إضافة لذلك تضمنت الدراسة تحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث إلى شركة غير ربحية تعمل على أسس تجارية تهدف لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمرضى. وأوضح المركز الوطني للتخصيص في بيان صحافي، أن تخصيص قطاع الصحة - الذي يعد من القطاعات المستهدفة - يسير وفق الخطة المعتمدة من قبل اللجنة الإشرافية للقطاع، التي يرأسها وزير الصحة، وعضوية كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، مبيناً أنه تم في الخطوة الأولى الشروع في تأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس بهدف تعزيز التحول المؤسسي وإعادة الهيكلة بالقطاع الصحي.
وأشار المركز الوطني للتخصيص إلى أنه تضمنت الدراسة برنامجاً حكومياً لشراء الخدمات الصحية والضمان الصحي للمواطنين الذي يقوم على مبدأ الدفع مقابل نتائج الخدمات المقدمة للشريحة السكانية المغطاة من قبل الدولة، وهو مبني على احتساب مقابل نتائج الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومغطاة من قبل التجمعات الطبية (التابعة للشركات).
وأشار بيان المركز الوطني للتخصيص إلى أن رؤية المملكة 2030 عندما استهدفت تخصيص القطاع الصحي، فإن هدفها كان واضحاً وهو تقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية للمواطنين، وتوفير رعاية أفضل، وخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى بالمجان في أنحاء المملكة كافة كما هو معمول به حالياً، مع تحديث وإنشاء مراكز رعاية صحية جديدة، وتعزيز الكفاءة والجودة، وصولاً إلى إنشاء سوق تنافسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاع، وإنشاء وصيانة نظام لوجيستي فعال يخدم القطاع بالمملكة، مع الحرص على تطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء وبنات الوطن في قطاعات استراتيجية.
يشار إلى أن تركي الحقيل، الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة للمركز الوطني للتخصيص في السعودية، كان قد أكد في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»، أن عمليات الخصخصة ستساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة مستوى تنافسية المملكة على المستوى الدولي، مضيفا: «التخصيص سيرفع الفاعلية والإنتاجية داخلياً، مما يمكّن المملكة بالتالي من تسخير جميع مواردها المادية والبشرية (إنتاجياً)، وهو الأمر الذي سيدعم المزايا التنافسية العالمية».
وأشار الحقيل، حينها، إلى أن المركز ملتزم بتنفيذ مهمته وخلق بيئة تمكن القطاع الخاص من التوسع في المساهمة الفاعلة المستدامة في الاقتصاد الوطني، بهدف تعزيز جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطن، موضحا أن المركز الوطني للتخصيص ليس صاحب الرأي الأوحد في عمليات الخصخصة».
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي تأسس فيه المركز الوطني للتخصيص ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وبموجب قرار مجلس الوزراء فإن المركز ممكن للتخصيص من خلال وضع البرامج، واللوائح ووضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص، واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، والأدوات وإجراء الدراسات اللازمة ذات الصلة بتحليل المنافع والأخطار في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتقويم الأثر التنموي والاقتصادي، وتقويم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، وإدارة الأخطار ذات العلاقة بالإضافة إلى الإسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية.