الرئيس الموريتاني: سأظل رئيسا للجميع وضامنا لحقوق كل المواطنين

بعد إعادة انتخابه لفترة ثانية مدتها خمس سنوات

الرئيس محمد ولد عبد العزيز
الرئيس محمد ولد عبد العزيز
TT

الرئيس الموريتاني: سأظل رئيسا للجميع وضامنا لحقوق كل المواطنين

الرئيس محمد ولد عبد العزيز
الرئيس محمد ولد عبد العزيز

تباينت ردود فعل المترشحين للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، بعيد إعلان النتائج المؤقتة التي أكدت فوز الرئيس محمد ولد عبد العزيز بنسبة 81.89 في المائة من أصوات الناخبين، ما سيمكنه من إدارة دفة الحكم في البلاد لولاية رئاسية ثانية؛ حيث أعلن أحد المترشحين قبوله بالنتيجة وهنأ ولد عبد العزيز، فيما أكد مترشح آخر تسجيله قدرا كبيرا من التزوير والخروقات، وقال: إنه بصدد تقديم طعون لدى المجلس الدستوري.
وأكد بيجل ولد هميد، رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، الذي حصل على نسبة 4.5 في المائة من أصوات الناخبين، في مؤتمر صحافي عقده أمس بنواكشوط أنه راض عن النتيجة التي حصل عليها، وهنأ الرئيس محمد ولد عبد العزيز بمناسبة اختياره من طرف الشعب الموريتاني لمأمورية رئاسية ثانية, مشيرا في نفس الوقت إلى أن بعض المسؤولين في الدولة ورجال الأعمال استخدموا الأموال للضغط على الناخبين قبل التصويت، داعيا إلى فتح حوار جديد من أجل تقنين استخدام المال السياسي وتكريس حياد الدولة في العملية الانتخابية.
من جهته، انتقد المناضل الحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، النتائج المؤقتة والتي حصل بموجبها على نسبة 8 في المائة من أصوات الناخبين، في المرتبة الثانية بفارق كبير بعد ولد عبد العزيز، وقال ولد اعبيدي إنه بصدد دراسة جملة من الخروقات سجلتها إدارة حملته وسيتقدم بطعون لدى المجلس الدستوري، من ضمنها «طعون في اللائحة الانتخابية وتزوير في بعض مكاتب التصويت»، وفق تعبيره.
وأعلن الحسين ولد أحمد الهادي، الناطق الرسمي باسم المترشح محمد ولد عبد العزيز، أن الانتخابات «كانت حرة ونزيهة، وضمنت فرصا متساوية لجميع المترشحين، خاصة في وسائل الإعلام العمومية»؛ وأضاف ولد أحمد الهادي في مؤتمر صحافي عقده أمس بنواكشوط، أن «ولد عبد العزيز سيكون رئيسا لجميع الموريتانيين، بمن فيهم من قاطعوا الانتخابات ومن شاركوا فيها وصوتوا لبقية المترشحين».
وأكد ولد أحمد الهادي أن الباب سيبقى مفتوحا للحوار مع جميع الطيف السياسي، داعيا مختلف الأحزاب السياسية إلى «تحمل مسؤولياتها في مسيرة بناء الوطن»، منتقدا في نفس الوقت موقف المعارضة التي قاطعت الانتخابات.
من جهتها, شككت المعارضة المقاطعة في النتائج المعلنة، وشككت بشكل خاص في نسبة المشاركة التي قالت: إنها «مزورة ولا تعكس الحقيقة»، وقالت قيادات في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في حديث مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «نسبة المشاركة التي أعلنت - وإن كانت غير حقيقية - إلا أنها في نفس الوقت كانت أقل بكثير من نسبة المشاركة التي سجلت في الانتخابات البلدية والنيابية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. والتي وصلت آنذاك إلى 75 في المائة».
وتتواصل الحرب الكلامية بين المعارضة المقاطعة وداعمي الرئيس الموريتاني، حيث انتقد الحسين ولد أحمد الهادي تصريحات أدلى بها الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال لوسائل إعلام محلية، وصف فيها انتخابات السبت الماضي بـ«المهزلة التي ستدخل البلاد في مجابهة بين النظام والمعارضة»؛ وقال ولد أحمد الهادي إن «الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يسعى للمجابهة وتهديد الأمن والسكينة في البلاد».
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت أول من أمس النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، حيث حصل الرئيس محمد ولد عبد العزيز على نسبة 81.89 في المائة، وهي ثاني أعلى نسبة يحصل عليها رئيس موريتاني بعد انتخابات عام 1997 التي حقق فيها الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع نسبة 90 في المائة.
ومباشرة بعد إعادة انتخابه لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، قال الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد عبد العزيز إنه سيظل رئيسا لجميع الموريتانيين، بعد إعادة انتخابه لفترة ثانية مدتها خمس سنوات.
وقال سيدي ولد سالم، مدير حملة الرئيس، في بيان قرأه باسم ولد عبد العزيز فجر أمس، إن الرئيس «سيظل» رئيسا لكل الموريتانيين، والضامن لحقوق كل المواطنين، بما فيها المساواة أمام القانون والولوج إلى خدمات الدولة.
وعد مدير حملة الرئيس حصول ولد عبد العزيز على نسبة 81.89 في المائة من الأصوات تعبيرا واضحا عن «انحياز الشعب الواسع إلى برنامجه الانتخابي»، مؤكدا حرص الرئيس المنتخب على تهنئة الشعب وشكره له. وقال ولد سالم إن نسبة المشاركة، التي بلغت 56.46 في المائة، تشكل برهانا حقيقيا على ما وصفه «بالفشل الذريع للذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات». وأضاف أن الشعب الموريتاني عبر بشكل مكثف وبحرية تامة عن اختياراته، بعد الحملة الرئاسية التي جرت بشفافية تامة وفي ظروف جيدة، حسب البيان الذي قرأه ولد سالم.
من جانبها، قالت حملة المرشح بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، الذي حل ثانيا بنسبة 67.‏8 في المائة، إنها ستقدم طعنا في النتائج إلى المجلس الدستوري احتجاجا على «عمليات التلاعب والتأثير على الناخبين التي مورست لصالح الرئيس المرشح في بعض المناطق».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.