رسائل كلينتون تجدد التوتر بين ترمب وكومي

محامي الرئيس يمثل أمام المحكمة اليوم

TT

رسائل كلينتون تجدد التوتر بين ترمب وكومي

اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، أمس، بالكذب، ووصفه بـ«أسوأ مدير في تاريخ (إف بي آي)».
وأعلن المدير السابق، أمس، أن وثوقه من أن هيلاري كلينتون ستفوز في انتخابات 2016 الرئاسية أثّر على كيفية إجرائه التحقيق في شأنها، ما أثار غضب ترمب قبل بضع ساعات من بث مقابلة مع كومي. وردّ الرئيس الأميركي في سلسلة تغريدات، صباح أمس، وكتب: «كان (كومي) يتخذ قرارات وهو يعتقد أنها ستفوز، وكان يريد عملاً. قذارة»، مكرراً عبارة سبق أن استخدمها هذا الأسبوع بحق كومي. وأضاف في تغريدة أخرى: «لم أطلب من كومي الولاء الشخصي. حتى إنني بالكاد أعرف هذا الرجل. هذه كذبة أخرى من أكاذيبه الكثيرة».
وأعلن كومي الذي أقاله ترمب بشكل مفاجئ في مايو (أيار) 2017، عبر شبكة «إيه بي سي» أن إعلانه أن «إف بي آي» ستعيد التحقيق في استخدام كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص قبل أحد عشر يوماً من الانتخابات، كان يريد عبره إقناع الرأي العام بشرعية الانتخاب المرتقب للمرشحة الديمقراطية.
وقال بحسب مقتطفات من المقابلة التي بثتها «إيه بي سي» كاملة في وقت متأخر أمس: «لا أذكر أنني فكرتُ في ذلك بشكل متعمّد، ولكنني أميل إلى ذلك لأنني كنتُ أعمل في عالم ستتغلب فيه هيلاري كلينتون على دونالد ترمب. أنا واثق إذن من أن هذا الأمر كان أحد العوامل». وأضاف كومي: «كانت ستُنتَخب رئيسة للولايات المتحدة، ولو أخفيتُ (إعادة فتح التحقيق) على الشعب الأميركي، كان سينزع عنها الشرعية ما إن يُعلَن ذلك بعد انتخابها». وتتقاطع تصريحات كومي لـ«إيه بي سي» مع مقطع من مذكراته التي تُنشَر كاملة هذا الأسبوع.
على صعيد متصل، نفى مايكل كوهين المحامي الشخصي للرئيس الأميركي تقريراً لوسائل الإعلام قال إن لدى المحقق الخاص في تدخل روسيا المزعوم في انتخابات 2016 أدلةً على زيارة كوهين إلى براغ، العام الماضي.
وكانت صحيفة «ماكلاتشي» الأميركية قد قالت الجمعة نقلاً عن مصادر لم تكشف النقاب عنها إن لدى روبرت مولر دليلاً على أن كوهين دخل جمهورية التشيك عن طريق ألمانيا. وقالت الصحيفة في تقريرها إن تأكيد هذه الزيارة سيعطي مصداقية لملف أعده موظف سابق بالمخابرات البريطانية، يقول إن كوهين التقى في براغ مع حليف بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونفت روسيا تدخلها في الانتخابات، وقال ترمب مراراً إنه لم يحدث تواطؤ. ونفى كوهين حتى زيارته للعاصمة التشيكية. وأوضح على «تويتر»: «تغطية سيئة، ومعلومات سيئة، وقصة سيئة»، وتابع: «بغضّ النظر عن عدد المرات أو الأساليب التي كتبوا بها ذلك، لم أذهب مطلقاً لبراغ. كنتُ في لوس أنجليس مع ابني». ومن المقرَّر أن يمثل كوهين أمام المحكمة الاتحادية اليوم فيما يتعلق بقيام عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي بمداهمة مكتبه ومنزله في نيويورك، الأسبوع الماضي، في إطار إحالة من مولر.
وقال شخص مطّلع على الأمر إن هذه المداهمة استهدفت الحصول على معلومات بشأن قيام كوهين قبيل انتخابات 2016 بدفع 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز. وقال ترمب إنه لا يعرف شيئاً عن هذا المبلغ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».