ليبرمان: لن نسمح لايران بترسيخ أقدامها

TT

ليبرمان: لن نسمح لايران بترسيخ أقدامها

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بأن إسرائيل «لن تسمح لإيران بترسيخ أقدامها في سوريا، مهما بلغ الثمن، ولا يوجد لنا خيار آخر».
وقال ليبرمان في أثناء زيارته قاعدة عسكرية في كتصرين في الجولان السوري المحتل في مؤتمر صحافي: «لن نسمح لإيران بترسيخ أقدامها في سوريا، مهما بلغ الثمن، ولا يوجد لنا خيار آخر. قبولنا ببقاء الإيرانيين هناك كالقبول بالسماح لهم بشد الخناق حول رقابنا». ونفى ليبرمان أن تكون لإسرائيل علاقة بضرب قاعدة تيفور في محافظة حمص، وقال: «لا أعرف مَن كان في سوريا ولا أعرف مَن هاجم تيفور».
واتهمت دمشق وموسكو وإيران، إسرائيل باستهداف قاعدة تيفور الجوية العسكرية في وسط البلاد، موقِعةً 14 قتيلاً من قوات النظام ومقاتلين موالين لها، «بينهم 3 ضباط سوريين ومقاتلون إيرانيون»، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الضربة.
لكنها ليست المرة الأولى التي تقصف فيها إسرائيل مطار تيفور، إذ استهدفته في العاشر من فبراير (شباط) الماضي، بعدما اتهمت إيران بإرسال طائرة مسيّرة من تلك القاعدة للتحليق في أجوائها.
وأكدت الخارجية الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، أن السفير الإسرائيلي في موسكو جيري كورين، استُدعي من قبل الخارجية الروسية لمناقشة آخر التطورات في ما يتعلق بالأزمة السورية، بما في ذلك قصف مطار تيفور.
وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أنها في حوار مستمر مع الروس.
ولوحظ انه لأول مرة منذ عدة سنوات، اتخذ قادة جميع الأجهزة الأمنية في إسرائيل، موقفا مؤيدا للخطاب السياسي للحكومة فيما يتعلق بالنشاط الإيراني في سوريا. وأبدوا في الأسابيع الأخيرة موقفا حازما ومتشددا وموحدا يرمي إلى صد الوجود الإيراني ودفع طهران إلى سحب قواتها. ومع أنهم لا يتحدثون عن أعمال حربية في الوقت الحاضر، إلا أنهم يتحدثون عن «التصميم على منع النفوذ الإيراني العسكري في سوريا بأي شكل».
وتم مؤخراً عرض هذا الموقف المتشدد، الذي تشارك فيه جميع الأذرع الأمنية، أمام القيادة السياسية في المجلس الوزاري الأمني المصغر للحكومة وأمام رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، في جلسات ثنائية. وحسب مصادر سياسية مطلعة، فقد أوضح وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ورئيس الأركان، غادي إيزنكوت، في الأشهر الأخيرة أن تعميق الوجود العسكري الإيراني في سوريا، سيعتبر خطا أحمر وأن إسرائيل ستعمل على حماية مصالحها الأمنية.
وأضافت المصادر أنه بعدما التأم رؤساء روسيا وإيران وتركيا، في أنقرة الأسبوع الماضي، لمناقشة الوضع في سوريا، قرر الجنرالات الإسرائيليون تسريب موقفهم هذا، علما بأنهم كانوا قد اعترضوا على قصف إيران في سنة 2010. وقد أثارت قمة أنقرة، وفقا للمصادر، قلقا كبيرا في إسرائيل، وساد الانطباع بأن روسيا تساند إيران الآن، في مساعيها لترسيخ وجودها العسكري في سوريا، حتى وإن كلف ذلك ازدياد الاحتكاك مع إسرائيل. وسربوا معلومات تقول إن القوات الشيعية الموجودة في سوريا تحت سلطة إيران الآن تصل إلى 20 ألف عنصر، وفي السنوات الأخيرة لم يكن هناك تغيير كبير في عددها. ووفقاً لتقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن نحو 2000 من المستشارين والمقاتلين الإيرانيين يتمركزون في سوريا، ونحو 7.500 مقاتل من «حزب الله» ونحو 9 آلاف من أفراد الميليشيات من العراق وأفغانستان وباكستان. وفي مقابلة أجرتها «هآرتس» عشية عيد الفصح، مع رئيس الأركان إيزنكوت، قال إن «الوضع النهائي المرغوب فيه هو انسحاب جميع القوات الإيرانية - الشيعية من سوريا، بما في ذلك (حزب الله) والميليشيات». وأوضح رئيس الأركان أن إسرائيل أقامت حزاما على طول الحدود السورية، لن تسمح بنشر القوات الموالية للنظام الإيراني فيه، لكنه امتنع عن تحديد هذا الخط الجغرافي. ومع ذلك، فإن جهود إيران لترسيخ وجودها في سوريا لا تقتصر على اليابسة، وإنما تتعلق، أيضا، بتعميق القدرات الجوية لقوات النظام. وقاعدة T - 4 التابعة لسلاح الجو السوري، التي تعرضت للهجوم أول من أمس، تم استخدامها من قبل مشغلي الطائرة الإيرانية غير المأهولة التي تسللت إلى إسرائيل. وعلى مسافة غير بعيدة عنها، هناك قاعدة جوية أخرى تخدم إيران وحلفاءها - مطار الشعيرات.
لكن العائق أمام النوايا الإسرائيلية يكمن في الوجود الروسي العسكري في سوريا. وفي تل أبيب يسجلون بقلق خطوات موسكو الأخيرة، التي تتراوح ما بين التحذير والتهديد. فهم يلاحظون أن روسيا بادرت إلى الكشف أن إسرائيل هي التي قامت بمهاجمة قاعدة سلاح الجو السورية T - 4 بالقرب من حمص. وفي بيان صدر عن الجيش الروسي، جاء أن طائرتين أطلقتا ثمانية صواريخ على القاعدة من الأجواء اللبنانية. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الهجوم على القاعدة السورية كان «تطورا خطيرا».
وما تخشاه إسرائيل هو أن تقع في صدام مع روسيا على الأرض السورية. فالجيشان، الإسرائيلي والروسي، يقيمان جهاز تنسيق أمني على أعلى المستويات منذ سنتين، يقوده نائب رئيس أركان الجيش من كل طرف. والهدف الأساسي منه هو منع الصدام. ولكنه تحول إلى جهاز تعاون ساهم في تقريب القيادتين السياسيتين والعسكريتين بينهما، وفي تحسين العلاقات على جميع المستويات. وصار نتنياهو يتحدث عن الرئيس فلاديمير بوتين على أنه صديق شخصي والتقاه خمس مرات في غضون سنتين. وكذلك الروس غير معنيين بالتصادم، ويحاولون لجم إسرائيل عن المشاركة في عمل عسكري أميركي ضد إيران أو ضد النظام السوري. ويفضلون في تل أبيب استمرار التنسيق مع موسكو، ولكن وفق خطوط حمراء جديدة تمنع طهران من تقوية نفوذها وتوطيد وجودها العسكري في سوريا. وتسعى الآن لتخفيض لهيب الخلافات مع موسكو.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.