السعودية تطلق تنظيماً جديداً لمركز كفاءة الطاقة

بهدف ترشيد الإنتاج والاستهلاك وتوحيد الجهود في الجهات الحكومية وغيرها

أطلقت السعودية تنظيماً جديداً لمركز كفاءة الطاقة في البلاد، وذلك بهدف ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة بما يكفل رفع كفاءتها، وتوحيد الجهود في هذا المجال، سواء بين الجهات الحكومية أو غير الحكومية، مما يسهم في رفع رتم تنفيذ خطط المركز بما ينعكس على التنمية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن التنظيم الجديد يحل محل تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة السابق، والذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 16 في العام 2011. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ويتضمن التنظيم الجديد أن يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلالين المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، على أن يكون مقر المركز الرئيس في العاصمة السعودية الرياض، وينشئ فروعاً أو مكاتب داخل السعودية بحسب الحاجة.
وبحسب المادة الرابعة من التنظيم الجديد فإن المركز يتولى في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات والصلاحيات عددا من الآليات والمبادرات تشمل وضع برامج وطنية لكفاءة الطاقة وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها وإعداد تقارير دورية بذلك.
إضافة إلى اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وإصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة الطاقة، بما في ذلك المعايير الخاصة بالمباني وتبريد المناطق، والمساهمة مع الجهات المعنية في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات ونظم الإضاءة ووسائل النقل وغيرها، بما يحقق كفاءة الطاقة.
كما تشمل وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة الطاقة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع القواعد اللازمة لترخيص وتأهيل مقدمي خدمات كفاءة الطاقة، تمهيداً لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة، والمساهمة مع الجهات المعنية في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة الطاقة، وتقديم خدمات فنية واستشارية في مجال تدقيق الطاقة والقياس والتحقق.
كما يتضمن إعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق لخدمات كفاءة الطاقة ونشره ومتابعة تحديثه، ومراقبة الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، واتخاذ جميع التدابير التي تحقق ذلك، وإعداد تقارير دورية عن كفاءة الطاقة في المملكة، بالتعاون مع الجهات المعنية، الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة الطاقة من أي شخص مستخدم للطاقة، وتطوير قواعد البيانات اللازمة لتحقيق مهمات المركز بالتعاون مع الجهات المعنية، وإعداد تقارير دورية عن إنتاج واستهلاك الطاقة في المملكة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ويعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة على تشجيع إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة ودعمه وتشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات التي تهدف إلى تحقيق كفاءة الطاقة، وتشجيع إقامة البرامج التدريبية في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة، لتأهيل مستوى الأداء ورفعه لدى الكوادر الإدارية والفنية، واعتماد البرامج التدريبية المهنية والجهات المانحة للشهادات المختصة بالتدريب في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة.
إضافة إلى التنسيق والمتابعة لإعداد مناهج وأنشطة لكفاءة الطاقة في التعليم العام والعالي والمهني وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية المعنية، وإقامة المعارض والمؤتمرات والبرامج والندوات والتعاون مع جهات الاختصاص لنشر الوعي في مجال كفاءة الطاقة، والقيام بالاتصال والتعاون الدولي وتمثيل السعودية خارجياً في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
ويعمل على عقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الهيئات الدولية والإقليمية - وفق الإجراءات النظامية المتبعة - وكذلك عقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة، والاتفاق على التحكيم لفض أي نزاع قد ينشأ بين المركز وأي طرف آخر بعد استكمال ما يلزم نظاماً.
ووضع قواعد تضمن المحافظة على سرية أي معلومة حصل عليها المركز من أي شخص، بما في ذلك حظر إفشاء أي معلومة سرية يحصل عليها أي شخص أثناء أدائه لمهماته بصفته عضواً في المجلس أو أحد منسوبي المركز أو مستشاراً له.
ونصت المادة الخامسة من التنظيم الجديد أن يكون للمركز السعودي لكفاءة الطاقة مجلس إدارة برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية أو من ينيبه، وعضوية كل من ممثل لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل، وزارة المالية، وزارة الإسكان، ووزارة الثقافة والإعلام، وزارة الاقتصاد والتخطيط.
إضافة إلى عضوية ممثلين عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة العامة للجمارك، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة يسميه المشرف على اللجنة، وشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وممثل للشركة السعودية للكهرباء.
وتشمل التنظيمات الجديدة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن يكون مدير المركز عضواً في المجلس وأميناً عاماً، إضافة إلى عضوية ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ونص التنظيم على أن يكون المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وبالتحديد في وضع الاستراتيجيات العامة، ورسم التوجهات الأساسية، وتحديد أهداف المركز الرئيسة، واعتماد الخطط والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيقها، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
واعتماد كلاً من هيكل المركز التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية والفنية بما يُمكَن المركز من تحقيق أهدافه، والمقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها، إضافة إلى الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
ويعمل المجلس أيضاً على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم للمركز، وتعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر، من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المُرخَص لهم بالعمل في البلاد، وتعيين مراقب مالي داخلي، وتحديد أتعابهم.
كما يعمل على تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس من أعضاء المجلس، وتحديد اختصاصاتها، وتشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها. ويحدد المجلس كيفية تنظيم مهمات المركز وأعماله وتوزيعها بين إداراته وأقسامه الأخرى، ويجوز للمجلس تفويض أي من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
وبحسب التنظيم الجديد للمركز السعودي لكفاءة الطاقة فإن المجلس يجتمع أربع مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيسة أو ينيبه، ويجتمع كلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل.
ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس الاجتماع، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
ويكون للمركز مدير عام يُعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات.