ترمب يوافق على بقاء القوات الأميركية شرق سوريا

مايك بومبيو وجيمس ماتيس أقنعا ترمب بـ«عدم المغامرة بانسحاب سريع»

عربة عسكرية أميركية قرب منبج شمال سوريا امس (أ.ب)
عربة عسكرية أميركية قرب منبج شمال سوريا امس (أ.ب)
TT

ترمب يوافق على بقاء القوات الأميركية شرق سوريا

عربة عسكرية أميركية قرب منبج شمال سوريا امس (أ.ب)
عربة عسكرية أميركية قرب منبج شمال سوريا امس (أ.ب)

وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إبقاء القوات الأميركية شرق سوريا لفترة غير محددة المدة، وتراجع عن قرار بخروج سريع من سوريا، بعد اجتماعه مساء أول من أمس مع مسؤولي فريق الأمن القومي.
وقال البيت الأبيض في بيان إن المهمة العسكرية للقضاء على «داعش» أوشكت على الانتهاء بسرعة، حيث تم تدمير «داعش» بالكامل تقريبا. وقال البيان: «تبقى الولايات المتحدة وشركاؤنا ملتزمين بالقضاء على الوجود الصغير لـ(داعش) في سوريا، الذي لم تقم قواتنا باستئصاله، وسنواصل التشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطط المستقبلية». وأضاف: «نحن نتوقع من دول المنطقة وخارجها بالإضافة إلى الأمم المتحدة، العمل من أجل السلام، وضمان عدم عودة (داعش) إلى الظهور من جديد».
وكان مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس، قد أوضح للصحافيين صباح أمس، أن البيت الأبيض اتخذ قرارا حول وضع القوات الأميركية في سوريا. واجتمع مجلس الأمن القومي مساء الثلاثاء لمناقشة سوريا، ومصير 200 مليون دولار من المساعدات الأميركية التي قرر ترمب قطعها، وهي الأموال التي تنفقها الخارجية الأميركية على بناء البنية التحتية لسوريا، وبناء شبكات الكهرباء والمياه والطرق.
وقد شارك في الاجتماع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) المعين مايك بومبيو، الذي تم ترشيحه لمنصب وزير الخارجية. وأشارت مصادر بالبيت الأبيض إلى أن بومبيو نصح بشدة بعدم الانسحاب السريع من سوريا، واتفق معه وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، وغيره من كبار المسؤولين الذين أكدوا أن الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من سوريا يعني المغامرة بخسارة المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة في قتال «داعش». وقال ماتيس إن البنتاغون يعمل على خفض القوات الأميركية في سوريا، وسيواصل القيام بذلك. وأشارت المصادر إلى أن ترمب لم يكن متحمسا لإبقاء القوات الأميركية؛ لكنه وافق على إعطاء فترة من الوقت للجهود الأميركية في سوريا، دون تحديد موعد لرحيل القوات الأميركية.
وأبدى ترمب موافقته المبدئية على إبقاء القوات الأميركية في سوريا لفترة أطول، على أن تقوم دول أخرى بالمنطقة في المساعدة في ضمان هزيمة «داعش»، وتمويل برامج إعادة الأعمار وتحقيق الاستقرار. وشدد ترمب على ضرورة رحيل القوات الأميركية في أقرب فرصة من سوريا، دون تحديد جدول زمني للانسحاب. وأوضحت المصادر أن الرئيس ترمب تحدث مع عدد من الزعماء بالمنطقة لحثهم على المساهمة بمبلغ 4 مليارات دولار، لإعادة الأعمار في سوريا، وأنه ينتظر الرد.
وقد أثار الرئيس ترمب كثيرا من الجدل، حينما صرح يوم الخميس الماضي بأنه يتوقع رحيل القوات الأميركية من سوريا بسرعة كبيرة. وقال إن المهمة الأساسية كانت هزيمة «داعش»، وقد حققنا هذه المهمة. وفي مؤتمر صحافي مع رؤساء دول البلطيق مساء الثلاثاء، قال ترمب: «في سوريا كانت مهمتنا الأساسية التخلص من (داعش)، وقد أكملنا هذه المهمة، وسنتخذ قرارا سريعا بالتنسيق مع الدول الأخرى في المنطقة بشأن ما سنفعله». وأضاف ترمب: «هذه المهمة مكلفة للغاية لبلدنا، وعلى الدول الأخرى أن تساعدنا».
وقد تحدث الرئيس ترمب هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح أمس. وقال البيت الأبيض في بيان مقتضب، إن الحديث دار حول زيارة ماكرون المرتقبة إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري. وناقش الرئيسان الالتزامات لتأكيد هزيمة شاملة لـ«داعش». ومع ذلك، فإن قرار ترمب بالانسحاب من سوريا يتعارض مع وجهات نظر كبار مستشاريه الذين يتخوفون من أن رحيل القوات الأميركية من سوريا سيخلف فراغا تستغله إيران وروسيا.
ويوجد نحو 2000 جندي أميركي في سوريا، بما في ذلك قوات العمليات الخاصة التي تقوم بتدريب القوات الكردية وعناصر المعارضة السورية المدعومة من الولايات المتحدة لخوض المعارك ضد «داعش».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».